كبار مسؤولي الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط يُقرّون ثلاثة مشاريع إقليمية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المشاريع إلى 50

برشلونة، 17 أكتوبر. التقى كبار المسؤولين من الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط الثلاث والأربعين للمرة الثالثة هذا العام في مدريد لحضور اجتماع استضافته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية وترأسته الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط. وألقت السيدة إيفا مارتينيز، المديرة العامة لشؤون المغرب العربي والمتوسط والشرق الأوسط بالوزارة، كلمة رئيسية قبل فتح باب المناقشات حول القضايا السياسية في المنطقة، وهي على وجه التحديد عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا وليبيا.

كان اجتماع كبار المسؤولين أيضاً مناسبة لتبادل المعلومات حول الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد في الربع السابق من عام 2017. كما تبادل المشاركون تحديثات حول المؤتمر الوزاري للاتحاد حول تمكين المرأة، الذي سينعقد في 27 نوفمبر في القاهرة، وسيلي هذا الاجتماع انعقاد اجتماع مخصص في مدريد بتاريخ 17 أكتوبر لوضع اللمسات النهائية على التحضيرات لهذا المؤتمر. سيكون هذا الاجتماع الوزاري الرابع الذي سينعقد في عام 2017، إلى جانب المنتدى الإقليمي الثاني (اجتماع وزراء الخارجية) والمؤتمرين الوزاريين حول المياه وحول التنمية الحضرية المستدامة، التي عُقدت في 23 يناير و27 أبريل و21 مايو 2017 على الترتيب.

علاوة على ذلك، ستنظم الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ثلاثة مؤتمرات رفيعة المستوى ومنصات لحوار السياسات في خريف 2017، وذلك انطلاقاً من المتابعة المباشرة للمؤتمرات الوزارية التي عقدت في السنوات الأخيرة، وهي: منتدى الاتحاد الأول للأعمال في مجال الطاقة والمناخ (18 أكتوبر 2017، القاهرة)، الذي سيجمع بين ممثلي الحكومات والشركات والقطاع المالي لتحديد فرص التعاون الابتكاري في قطاع الطاقة؛ ومنصة الاتحاد الإقليمية الأولى للتنمية الحضرية المستدامة (نوفمبر2017، بروكسل)، التي ستناقش الخطوات التشغيلية الواجب اتخاذها لتنفيذ الخطة الحضرية للاتحاد، والمؤتمر الإقليمي لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد حول الاقتصاد الأزرق (29-30 نوفمبر2017، نابولي)، والذي سيهدف إلى توفير منصة إقليمية لمناقشة الفرص والتحديات المتأصلة في تشجيع الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر المتوسط.

كما وافق كبار المسؤولين أيضاً على منح ختم الاتحاد لثلاثة مشاريع جديدة، وهي: شبكة دعم ريادة الأعمال في المتوسط، وإنكوربورا، وترانسلوجميد (نظر أوصاف المشاريع أدناه)، مما يرفع إجمالي عدد المشاريع التي تحمل ختم الاتحاد إلى 50 مشروعاً. ستندرج هذه المشاريع التعاونية التي تغطي المنطقة بأسرها ضمن اختصاص الاتحاد من أجل المتوسط للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بالتصدي للأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية الاقتصادية الملحّة التي تواجهها. كما قدمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط أيضاً مشروعاً آخر جديداً وهو: سواحل متوسطية من أجل النمو الأزرق، وذلك بغرض منحه ختم الاتحاد مستقبلاً من قِبل الدول الأعضاء.

ملحوظة للمحررين – نبذة موجزة عن المشاريع الثلاثة الجديدة التي حصلت على ختم الاتحاد:

• تنسيق شبكة دعم ريادة الأعمال في المتوسط: يهدف هذا المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات ويشمل تونس والجزائر والمغرب وفرنسا ولبنان ومصر إلى تطوير عمل شبكة الجمعيات التي أنشئت حديثاً، وهي شبكة دعم ريادة الأعمال في المتوسط، لمساندة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر المتوسط. وسيعزز المشروع الشراكة بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، متضمناً أكثر من 50 كياناً من القطاعين العام والخاص تساند وتصاحب إنشاء الشركات وإيجاد فرص العمل في منطقة البحر المتوسط. المشروع مقدَّم من الوكالة من أجل التعاون الدولي والتنمية المحلية في حوض المتوسط.
• إنكوربورا: يهدف هذا المشروع إلى تيسير الحصول على فرص العمل للمستضعفين في منطقة البحر المتوسط بتقييم التجارب السابقة الناجحة لبرنامج إنكوربورا، وهو برنامج للإدماج الاجتماعي المهني مطبق في إسبانيا وبولندا والمجر والمغرب، وذلك من خلال أنشطة جديدة في تونس وتوسيع أنشطته في المغرب. سينفَّذ المشروع بمعرفة مؤسسة لا كايشا المصرفية، وذلك في إطار تحالف المتوسط، ويعتمد على تعاون صندوق الودائع والأمانات الفرنسي.
• ترانسلوجميد: يهدف هذا المشروع الذي يستمر خمس سنوات ويشمل إسبانيا وإيطاليا وتونس والمغرب والجزائر ومصر والأردن إلى المساهمة في إقامة شبكة بنية تحتية تتسم بالكفاءة والاستدامة وقابلية التشغيل البيني لقطاع النقل في منطقة البحر المتوسط. ترانسلوجميد مشروع إقليميّ النطاق تقوده الصناعة لبناء القدرات، حيث يركز على التدريب المتعدد الوسائط وعمليات نقل المعرفة لمساندة تنفيذ سلسلة نقل مستدامة وحلول متعددة الوسائط، فضلاً عن تطوير خدمات الطريق البحري السريع. المشروع مقدم من المدرسة الأوروبية للشحن البحري القصير.