الاتحاد من أجل المتوسط يعقد المنتدى الإقليمي الرابع عشر للمياه: حلول رائدة لأمن و استدامة المياه في المنطقة
6 يونيو 2024، لشبونة، البرتغال. نظم الاتحاد من أجل المتوسط بنجاح الاجتماع الرابع عشر لمنصة الاتحاد الإقليمية بشأن المياه، والذي عُقد على هامش ورشة العمل حول بروتوكول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ((UNECE ومنظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن المياه والصحة في منطقة المتوسط تحت عنوان “زيادة المرونة المناخية لقطاع المياه والصرف الصحي في منطقة المتوسط“.
وجمع هذا الحدث-الذي شاركت في تنظيمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والأمانة المشتركة للبروتوكول (منظمة الصحة العالمية/أوروبا) والهيئة البرتغالية لتنظيم خدمات المياه والنفايات -(ERSAR) الجهات المعنية الرئيسية وصانعي السياسات والخبراء من جميع أنحاء منطقة المتوسط وأوروبا، حيث ركز المشاركون على الحلول المبتكرة للأمن المائي والصحة العامة والإدارة المستدامة للمياه، مع تعزيز التآزر بين الأطر الإقليمية والدولية.
انعقد اجتماع المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي استضافته الأمانة العامة بوزارة البيئة البرتغالية، في لشبونة يومي 5 و6 يونيو 2024.
وتزامنا مع الاجتماع الرابع عشر، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ورشة العمل الأولى حول الرقمنة والعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE) بغية استكشاف دور التقنيات الرقمية في تعزيز تكامل هذه القطاعات الحيوية وإدارتها وتحسين كفاءة الموارد ودفع التنمية المستدامة من خلال الحلول المبتكرة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
وقد برز التنظيم الاقتصادي كموضوع بالغ الأهمية لضمان الإدارة المستدامة للمياه. فالتنظيم الفعال يوفر الأطر والحوافز اللازمة لاستخدام المياه بكفاءة، ويشجع الاستثمار في البنية التحتية للمياه، ويضمن آليات تسعيرعادلة تعكس التكلفة الحقيقية لخدمات المياه، ويضمن التوزيع العادل للموارد المائية. ويدعم هذا النهج الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وفي جلسة خاصة، دعا ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والسلطات الوطنية وأصحاب المصلحة إلى تجديد الالتزام السياسي، والدعوة إلى عقد اجتماع وزاري ثان للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه.
وسلط المعتز عبادي، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق،الضوء على الحاجة إلى الالتزام السياسي في معالجة القضايا المتعلقة بالمياه، مشيرا إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه والجهود التعاونية بين الدول الأعضاء لمعالجة تحديات المياه والمناخ في المنطقة.
