التمويل الانتقالي والاستدامة: أبرز نقاط المؤتمر السنوي الثامن للبنوك المركزية

14-13فبراير 2024، سبليت، كرواتيا. – شارك الاتحاد من أجل المتوسط ​​مع البنك الوطني الكرواتي، وبنك إسبانيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ​​(IEMed) في تنظيم المؤتمر السنوي الثامن للبنوك المركزية بمنطقة المتوسط، والذي انعقد في سبليت، بكرواتيا، يومي 13 و14 فبراير.

وكان هذا المؤتمر بمثابة منصة محورية لتبادل الرؤى القيمة، والخبرات، وتدعيم التعاون بين محافظي البنوك المركزية وغيرهم من الخبراء من منطقة المتوسط.

وقد ألقى ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، كلمة افتتاحية إلى جانب بوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ بنك إسبانيا، وسينين فلورينسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ​​(IEMed)و لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القطرية، إدارة الاقتصاد، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD).

وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية، تناول المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءاً بمداولات متعمقة حول تأثير المشهد التضخمي السائد على مصداقية البنوك المركزية واستراتيجيات صنع السياسات فيها. ولم تركز المناقشات على التأثير المحلي المباشر فحسب، بل تطرقت أيضًا إلى التداعيات العالمية لبيئة التضخم الحالية، مما وفر فهمًا شاملاً للتحديات التي تواجهها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

واستعرض  المشاركون مبادرات رائدة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وضمان الإدماج المالي الهادف وكذلك الأساليب المبتكرة وأفضل الممارسات التي تساهم في خلق بيئة تمكينية للنساء للحصول على التمويل والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.

وعلى جانب أخر، أثار المؤتمر قضية بالغة الأهمية وهي تغير المناخ وآثاره المعقدة على القطاع المالي. وجرت مناقشات متعمقة حول جوانب مختلفة، بما في ذلك التقييم والإشراف على مخاطر المناخ من قبل البنوك المركزية والجهات التنظيمية المالية.

كما شمل النقاش الحديث عن الأدوار المحتملة لهذه المؤسسات في صياغة استراتيجيات فعالة للتخفيف من أثار تغير المناخ على النظام المالي، بالإضافة إلى أهمية حشد التمويل الأخضر، الضروري لدعم جهود التكيف ومواجهة تحديات تغير المناخ.

ومن أجل بناء مجتمعات مستدامة وشاملة في منطقة المتوسط، من الضروري إشراك البنوك والبنوك المركزية في جهود التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين،باعتبارها جهات فاعلة رئيسية في النظام المالي، إذ تمتلك تلك المؤسسات نفوذًا كبيرًا على السياسات الاقتصادية والأطر النقدية واللوائح المالية مما ينعكس بشكل مباشر على تنمية المجتمع. ومن خلال الشراكات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، يمكن للبنوك والبنوك المركزية المساهمة في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز الشمول المالي، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على خلق فرص العمل ومعالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وانطلاقًا من جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في المنطقة، سيستفيد الاتحاد من أجل المتوسط ​​من نتائج هذا الحدث المهم لتنظيم أنشطته المستقبلية، ولا سيما المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية لمنطقة المتوسط.