أجندة البحر المتوسط لما بعد 2020: التركيز على المناخ والتنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي والتحول الرقمي والحماية المدنية
25 فبراير 2021 –اجتمعت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في 25 فبراير 2021 لمراجعة ومناقشة إجراءات متابعة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعملية برشلونة/ المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في 27 نوفمبر 2020.
خلال الاجتماع، رحب كبار المسؤولين في الاتحاد من أجل المتوسط بالأجندة الجديدة للبحر المتوسط التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية، مشددين على ثقة الاتحاد الأوروبي المتجددة في دور الاتحاد من أجل المتوسط الذي لا غنى عنه لتعزيز التعاون الإقليمي، إلى جانب دوره كمنتدى حوار متميز لدوله الأعضاء البالغ عددها 42 دولة.
وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل على ذلك قائلًا: “أثق بأن هذه الشراكة المتجددة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط –والخطة الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها –ستسهم في مواجهة التحديات الملحة التي تواجه منطقتنا اليوم“
وتتزامن الأجندة الجديدة في مجملها مع مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية التي حددتها الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، حيث يركز الاتحاد من أجل المتوسط أعماله في السنوات القادمة على المجالات التالية: البيئة والعمل المناخي؛ والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة والشاملة؛ والشمول الاجتماعي والمساواة باعتباره عنصرًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة؛ والتحول الرقمي؛ والحماية المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الأمانة العامة تنفيذ التفويض الذي كُلِّفَت به من خلال خارطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2017، لا سيما في مجالات النقل والتنمية الحضرية والسياحة والأسباب الجذرية للهجرة.
وأخيرًا، ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط توصيات منتدى المجتمع المدني، والذي عقد على هامش المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب تنفيذ النسخة الأولى من يوم المتوسط، والذي أطلقه وزراء الخارجية بهدف تقوية الروابط وتشجيع التبادل الثقافي واحتضان التنوع الأورو–متوسطي واستيعابه وتقبله.
