
الاتحاد من أجل المتوسط يحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في 22 مايو الاتحاد من أجل المتوسط يحذر: منطقة المتوسط بؤرة للتنوع البيولوجي المهدد
يعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط من المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي المعترف بها حيث يزخر بتنوع نباتي متميز ما بين 15000 و 25000 نوع ، كما أن 60% من النباتات في مياهه مستوطنة أو فريدة من نوعها ، وفقًا لتقرير للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (ICUN).
بحلول عام 2100 ، قد يصل الانخفاض في الرقم الهيدروجيني إلى 0.462 و 0.457 وحدة في الأحواض الغربية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط ، على التوالي. و هذا التحمض له عواقب وخيمة للغاية على التنوع البيولوجي البحري ، مما يؤثر على سلسلة الكائنات الحية.
وضع الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) أجندة 2030 (متوسط أكثر إخضرارا) كأساس تعاوني للحلول المشتركة لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي مع تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر دائري وشامل في المنطقة.
20 مايو 2021. إن البحر الأبيض المتوسط من أغنى مناطق التنوع البيولوجي في العالم ، وهو موطن لآلاف أنواع النباتات والحيوانات و تعتبر حمايته و الحفاظ عليه من أساس مهام الاتحاد من أجل المتوسط .
ويوفر اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2021 فرصة مناسبة لزيادة الوعي ولفهم أهمية التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط.
موضوع هذا العام هو: “نحن جزء من الحل”. كشف التقييم العالمي IPES للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية أن الأنشطة البشرية مسؤولة عن 75٪ من تدمير النظام البيئي ، والذي بدوره يؤثر على تغير المناخ ، والنشاط الاقتصادي, و كذلك على الأمن الغذائي والمائي, وحتى صحة الإنسان.
لقد ثبت أن سوء إدارة التنوع البيولوجي والنظم البيئية يزيد من مخاطر انتقال الأمراض المعدية من الحياة البرية إلى البشر ، مما يزيد من خطر انتشار الأوبئة.
وإدراكًا لهذه المخاطر الحادة في المنطقة الأورومتوسطية ، تقترح أجندة 2030 “متوسط أكثر إخضرارا” للاتحاد من أجل المتوسط أساسًا تعاونيًا للحلول المشتركة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر دائري وشامل ، مع التركيز على التنوع البيولوجي. و تحدد, كواحدة من أولوياتها الرئيسية الثلاث, الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط والحفاظ عليها وإدارتها واستعادتها ، ومن المقرر أن توافق عليها الدول الأعضاء في الاجتماع الوزاري القادم في وقت لاحق من هذا العام.
و صرح إيسيدرو غونزاليس ، نائب الأمين العام للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق: بأن “المسارات الحالية لن تحقق أهداف الحفظ والاستدامة. ندعو إلى تغييرات تحويلية عبر الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية بينما نتطلع لتجاوز تداعيات الوباء في المنطقة الأورومتوسطية.
نعتقد في الاتحاد من أجل المتوسط ، أننا جميعًا جزء من الحل ، وأنه فقط من خلال العمل معًا يمكننا تحقيق تأثير حقيقي لحماية التنوع البيولوجي واستعادته “.
و كجزء من عمله لتعزيز التعاون و حماية واستعادة التنوع البيولوجي ، أيد الاتحاد من أجل المتوسط في مارس الماضي إطلاق الشراكة المبتكرة “تحالف البحر الأبيض المتوسط لحماية التنوع البيولوجي” ، التي تجمع بين المهارات والخبرات و العلم والمعرفة العلمية لستة شركاء للاتحاد من أجل المتوسط: MedWet (مبادرة الأراضي الرطبة المتوسطية في رامسار) ،MedPan (شبكة المحميات البحرية المتوسطية) ،, PIM (مبادرة جزر البحر الأبيض المتوسط الصغيرة).
(Tour du Valat (TdV), AIFM (الرابطة الدولية لغابات البحر الأبيض المتوسط) و IUCN-Med (مركز التعاون المتوسطي).
و يستهدف التحالف تطوير رؤية إقليمية ذات هدف مشترك وتعزيز تكامل التنمية المستدامة مع تبني إجراءات ومبادرات ملموسة للحفظ.
يدعم الاتحاد من أجل المتوسط العديد من المشاريع لحماية التنوع البيولوجي. مثالان:
- Plastic Busters MPAs هو مشروع تقوده جامعة سيينا بإيطاليا.و يسهم في علاج مشكلة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط و الحفاظ على التنوع البيولوجي و النظم البيئية الطبيعية في المحميات البحرية الساحلية و في أعالي البحار.
- Scaling up forest and landscape restoration, هو مشروع تنقذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).و يهدف إلى “توسيع نطاق استعادة الغابات والمناظر الطبيعية”, و التنوع البيولوجي فضلا عن اعتماد نهج مشترك للتخفيف والتكيف من خلال المنصات الإقليمية والمساعدة التقنية والأنشطة التجريبية التي تطبق الاستعادة الملائمة للغابات والمناظر الطبيعية.
ولدت هذه المبادرات من الإعلانات الوزارية الأورومتوسطية حول الاقتصاد الأزرق. وضع الاجتماع الوزاري الأخير للاقتصاد الأزرق المستدام للاتحاد من أجل المتوسط في فبراير 2021, والذي التزمت به جميع الدول الأعضاء (42 دولة), الأساس لخارطة طريق متوسطية لإيصال العمل المناخي الوطني إلى المستوى الإقليمي بل و إلى الدولي و ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنتظر صدورها في أكتوبر 2021.
تجمع أجندة الاقتصاد الأزرق بين الإمكانات الاقتصادية للبحر الأبيض المتوسط و الحاجة إلى دمج الاستدامة البيئية في الطريقة التي نستغل بها هذه الفرص. كما أن الدول الأعضاء جددت التزامها بالخطة الإقليمية لإدارة القمامة البحرية و بالعمل على جمع وإعادة تدوير 100٪ من النفايات البلاستيكية.