الاتحاد من أجل المتوسط يعرّف القطاع الخاص الألماني بفرص التكامل الاقتصادي في المنطقة
برلين، 5 مايو 2026 – نظّمت مؤؤسات التعاون الإنمائي الألماني، اليوم في برلين، مؤتمراً لتعريف قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من ألمانيا ومنطقة الاتحاد من أجل المتوسط بفرص تعميق التكامل الاقتصادي في قطاعات استراتيجية، استناداً إلى نتائج وتوصيات تقرير متابعة التقدم الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التكامل الإقليمي.
وجاء المؤتمر في أعقاب إطلاق التقرير في برشلونة، في سبتمبر 2025، حيث أعرب التعاون الإنمائي الألماني عن اهتمامه بنشر نتائجه وتوصياته لدى القطاع الخاص الألماني، في إطار جهود أوسع لتسليط الضوء على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي في منطقة الاتحاد.
وشارك في استضافة المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان «المتوسط: منطقة الفرص»، كل من جمعية الشرق الأدنى والأوسط الألمانية، ومعهد الشرق الألماني، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد من أجل المتوسط.
وركّزت الفعالية على واقع التكامل الاقتصادي في منطقة المتوسط، وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة، والإمكانات الاقتصادية للمنطقة، إلى جانب التحديات الرئيسية التي تواجهها، ولا سيما في القطاع المالي وسلاسل القيمة الإقليمية.
وجمع المؤتمر نحو 60 مشاركاً من قادة الأعمال ورواد الأعمال ومنظمات دعم الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص من ألمانيا ومنطقة الاتحاد، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الألمانية والتعاون الإنمائي الألماني، وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.
وفي كلمته الرئيسية، أشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، بالشراكة مع التعاون الإنمائي الألماني، مشيراً إلى انتعاش التجارة البينية داخل منطقة الاتحاد، وإلى تزايد حصة صادرات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السلع الوسيطة.
وقال كامل: «بالنسبة إلى القطاع الخاص، يعني التكامل توسيع النطاق والوصول إلى أسواق أوسع، وسلاسل قيمة أكثر كفاءة وأمناً، وتقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار».
وكان الاتحاد من أجل المتوسط قد عقد، في 11 فبراير 2026 في بروكسل، حواراً رفيع المستوى بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بهدف مواءمة أجندات التنمية والاستثمار، وتحديد فرص الشراكة، وتحويل التوصيات المتعلقة بالتكامل الإقليمي إلى إجراءات عملية.
