الاتحاد من أجل المتوسط منذ اعتماد خارطة الطريق لعام 2017 – الوضع القائم و المسيرة المستقبلية

شكّل اعتماد خارطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط من قبل وزراء الخارجية في كانون الثاني/ يناير 2017 نقطة تحول بالنسبة للمؤسسة، على المستويين السياسي والتشغيلي.

أعطت خارطة الطريق زخمًا جديدًا للاتحاد من أجل المتوسط وسمحت لأمانته بتحديد الرؤية الاستراتيجية للفترة 2018-2020 ، بتوجيه وبدعم من الرئاسة المشتركة للاتحاد، لتنفيذ إطار تعاون معزز في المنطقة الأورومتوسطية يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030.

في المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد في 27 نوفمبر 2020 ببرشلونة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعملية برشلونة، أكد وزراء الخارجية مجددًا أن خارطة الطريق لعام 2017 تظل الإطار الاستراتيجي الشامل لعمل الاتحاد، واتفقوا على ضرورة منح الأولوية، في السنوات القادمة، لخمس مجالات عمل يمكن للاتحاد أن يلعب دورًا حاسمًا من خلالها عبر توفير مزايا نسبية نحو التعافي المستدام بعد الوباء، بما يمهد الطريق لإنشاء مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة في المنطقة.

تعرض هذه الوثيقة والأقسام التالية، بناءً على طلب الرئاسة المشتركة للاتحاد خلال اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد ببرشلونة في 21 أكتوبر 2021، التقدم المحرز في خارطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط، وتسلط الضوء على المراحل التي تم اجتيازها في خمس مجالات ذات أولوية أقرها الوزراء في عام 2020.

يناير 2022