مشروع تنمية وادي أبي رقراق التابع لمبادرة تمويل المشاريع الحضرية

مشروع تنمية وادي أبي رقراق واحد من مشاريع التنمية الحضرية الاثني عشر التي وقع عليها الاختيار أثناء مرحلة تحديد المشاريع في إطار مبادرة تمويل المشاريع الحضرية، التي دُشنت أثناء اجتماع كبار المسؤولين الأخير الذي عُقد في برشلونة من 7 إلى 8 أبريل/نيسان 2014.

ويعتبر هذه المشروع، الذي يشكّل المرحلة الثالثة من خطة تنمية وادي أبي رقراق، العمود الفقري لكل التنمية الحضرية في هذه المنطقة. سينشئ المشروع أحياء جديدة للاستعمالات المهنية والسكنية (تحقيقاً للتنوع الاجتماعي)، فضلاً عن مرافق ومساحات عامة. كما سيحافظ أيضاً على الأراضي المزروعة، وينشئ مساحات بيئية طبيعية، ويضطلع بأعمال إعادة التحريج وإصلاح المجاري المائية التي تشكل مخاطر الحت السيلي وانهيارات التربة. سيشجع المشروع على التنمية المتكاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة، بما في ذلك المرافق المهمة والتاريخية التي تفيد المنطقة الحضرية بأكملها (إقامة مستشفى، إعادة تأهيل منطقة شالة). علاوة على ذلك، فإنه سيوفر استمرارية حضرية بين البلدتين، وهذا شيء فعال وظيفياً، كما أنه سيحسّن البنية التحتية للطرق، وطرق الربط، والسيولة المرورية بين مدينتي الرباط وسلا.

ويعتبر اعتماد هذا المشروع من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في مارس/آذار 2015 اعترافاً بنموذجية هذا المشروع، وهو ما يتسق مع الاختصاص المنوط بالاتحاد من قبل المؤتمر الوزاري الذي عقد في ستراسبورغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والذي ينص على ضرورة أن يعزز الاتحاد من أجل المتوسط التنمية الحضرية المستدامة بنهج اجتماعي واقتصادي وبيئي متكامل يكفل الترابط الإقليمي. وهو يستجيب بدقة لهدف الاتحاد من أجل المتوسط المتمثل في تشجيع التنمية الحضرية بتوفير مساحات كبيرة محمية تشتمل على الكثير من المرافق العامة لمنفعة السكان المحليين، مع توفير فرص عمل في تشكيلة واسعة من قطاعات الأعمال. وهو يتصدى لتحد كبير في مجال التخطيط الحضري يواجه المنطقة، حيث يتسنى معه تقدير والنهوض بمدينة سلا التي تجسّد الأخطار الرئيسية الناشئة عن الإقصاء الحضري. كما يشجع المشروع أيضاً التنمية الحضرية المستدامة التي تراعي البيئة، وهو ما يمثل شاغلاً كبيراً في المنطقة المتوسطية، ولا سيما فيما يخص المدن الساحلية.

ينفَّذ هذا المشروع، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 394 مليون يورو، بالشراكة الكاملة مع هيئات عامة وأطراف فاعلة محلية، ويمكن أن يكون نموذجاً قابلاً للتكرار للتكتلات الحضرية الأخرى في المنطقة. أولاً: بفضل أهميته الوطنية (فهو أول مشروع كبير تديره الدولة في المنطقة المتوسطية) والطبيعة اللافتة للنظر لتركيبته المؤسسية. ثانياً: بفضل بُعده البيئي والاقتصادي، وكذلك هدفه تحقيق التنوع الاجتماعي لهذه المرحلة تحديداً من مراحل المشروع المقترحة للاعتماد من الاتحاد. ستبدأ المساعدة الفنية لإعداد المشروع في 2015 وتدوم لما يصل إلى ثلاث سنوات، وبعدها ستبدأ مرحلة التنفيذ.

عن مطوري المشاريع و المؤسسات الشركاء

يحظي المشروع بالدعم المتواصل من أعلى السلطات بالمغرب والتي عهدت به لمؤسسة تديرها الدولة، وهي وكالة تنمية أبي رقراق (AAVB).

معلومات أكثر