الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط تكثف تعاونها الإقليمي باعتماد أربعة مشاريع تنموية جديدة
برشلونة، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. في أعقاب مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط رفيع المستوى: نحو أجندة تنموية مشتركة لمنطقة البحر المتوسط، والذي أعطى دفعة سياسية قوية للاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته، صادق كبار المسؤولين من الدول الأعضاء الثلاثة والأربعين بالإجماع على أربعة مشاريع تنموية جديدة أثناء اجتماعهم المنعقد في برشلونة، مما يزيد مجموع المشاريع المعتمدة إلى 37 مشروعاً. تبرهن هذه المشاريع، والتي تم تأمين تمويلها بنسبة تزيد عن 70 في المائة، على الجهود الملموسة المبذولة في هذه المجالات الثلاثة ذات الأولوية، وهي التنمية المستدامة، والنمو الشامل وقابلية الشباب للتوظيف، وتمكين المرأة.
أربعة مشاريع جديدة معتمدة من الاتحاد من أجل المتوسط
ستوفر جامعة الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة بواسطة شنايدر إليكتريك برامج تعليمية مجانية ومتخصصة للمهنيين في مجال الطاقة من خلال منصة على الإنترنت. يهدف هذا المشروع إلى تطوير الخبرات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من خلال دورات مجانية تقدَّم على الإنترنت، وتعزيز إقامة الشبكات بين الخبراء الإقليميين في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ستعمل مجموعة أساسية من البلدان تضم المغرب وتونس وتركيا والجزائر كميسرين لهذا المشروع لضمان استجابة محتوى الدورات لحاجات المنطقة وأولوياتها التي تم تحديدها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المقدمة للمشروع وهي شنايدر إليكتريك، والتي يتكفل بكافة التكاليف.
يبلور مشروع التنمية الاقتصادية من خلال التمكين الشامل والمحلي نهجاً إقليمياً لتحديد الاستثمارات وأفضل الممارسات ذات أعلى الأثر ومساندتها. يتمثل غرض هذا المشروع في تشجيع الاستثمارات ذات الآثار غير المباشرة الكبيرة، مما يتمخض عن أداة تصنيف لقياس مدى شمول المشاريع الاستثمارية للجميع، ومنحها “علامة اعتماد”. يستهدف المشروع بشكل رئيسي مقيّمي المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة ومستثمري القطاع الخاص والجهات الفاعلة من المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الأخرى.
سيتم تنفيذ المرحلة التجريبية بمعرفة الجهة المقدمة للمشروع، شبكة “أنيما إنفستمنت نتويرك”، في تونس ولبنان وفلسطين بتمويل من المفوضية الأوروبية، وسيساهم ختم الاتحاد من أجل المتوسط على تعزيز الأنشطة في لبنان وتونس وفلسطين، وامتدادها في المرحلة الثانية إلى المغرب والجزائر ومصر والأردن.
سيضاعف مشروع يوروميد إنفست للترويج والرصد الاستثمارات ويساند تنمية القطاع الخاص في المنطقة. يهدف المشروع إلى تنمية شراكات الاستثمار والأعمال ورصد وتشجيع التكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تشجيع علاقات الشراكة، والاستثمارات الأجنبية، وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لرواد الأعمال، وحضانة المشاريع، فضلاً عن تقييم الأثر وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات والشراكات الدولية من خلال المرصد القائم. سيتم تنفيذ هذا المشروع الذي تقدمه شبكة أنيما إنفستمنت نتويرك في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من 2015 إلى 2017. والمنتفعون الذين يستهدفهم المشروع هم وكالات ترويج الاستثمار ووكالات تنمية المؤسسات الصغيرة وغرف التجارة والصناعة والمنظمات الأخرى التي تمثل القطاع الخاص والجمعيات الصناعية والمستثمرين من القطاعين العام والخاص فضلاً عن شبكات المغتربين. وتمول المفوضية الأوروبية 80% من الميزانية الإجمالية للمشروع بقيمة 2.7 مليون يورو.
سيهيئ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ظروفاً مواتية لمؤسسات الأعمال التي تقودها نساء من خلال الحوار الشامل للجميع وإصلاح السياسات، بالإضافة إلى برامج التدريب وتحديد فرص الاستثمار وتسهيل حصول النساء على التمويل. ويستجيب هذا المشروع استجابة مباشرة لتوصيات المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي عُقد في باريس في 2013، ويتسق مع المبادرة المتوسطية للتوظيف الخاصة بالاتحاد من أجل المتوسط.
تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في تعزيز إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وتهيئة الظروف لنمو أكثر استدامة وشمولاً للجميع بتسخير الإمكانيات العظيمة لدى رائدات الأعمال في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس. وعلى هذا النحو سيساهم المشروع بوجه خاص في دفع عجلة التجارة والتكامل الإقليمي من خلال تحفيز الشراكات الصناعية بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب بين بلدان البحر المتوسط. وتمول الحكومة الإيطالية المرحلة الأولى للمشروع بقيمة 950000 يورو.
