الاجتماع المخصص لفريق صياغة الإعلان الوزاري بشأن المياه
6-7 فبراير 2025، مالطا – استضافت وكالة الطاقة والمياه في مالطا الاجتماع المخصص لفريق صياغة الإعلان الوزاري حول المياه بمنطقة المتوسط خلال الفترة من 6 إلى 7 فبراير 2025. وشهد الاجتماع بدء عملية صياغة الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، على النحو المتفق عليه خلال الاجتماع الرابع عشر للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه بلشبونة، في شهر يونيو 2024.
وقدم الاتحاد من أجل المتوسط مسودة للإعلان الوزاري، لاقت استحساناً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد. وشارك الحاضرون في مناقشات حول الموضوعات الرئيسية، وستدرج ملاحظاتهم في المشروع المنقح، إذ من المتوقع أن يتم اعتماد النسخة النهائية من قبل المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه بحلول منتصف عام 2025.
بينما أعلنت إيطاليا رسميًا عن ترشيحها لاستضافة الاجتماع الوزاري القادم للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه، مقترحة عقده في روما خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يتم تأكيد التاريخ النهائي لاحقا.
كما تضمن الاجتماع خطابًا ألقته ميريام دالي، وزيرة البيئة والطاقة والنظافة العامة في مالطا، حيث شددت على أهمية الحفاظ على الزخم في عملية الصياغة لاحراز تقدم كبير في منظومة إدارة المياه وتحديثها داخل منطقة المتوسط. وجددت دالي دعم بلادها للمسار الوزاري الجاري، داعية إلى تبني مبادرة إقليمية جديدة للوصول إلى نتائج ملموسة.
وقالت الوزير دالي: “من خلال التعاون والابتكار، يمكننا وضع أساس لمنطقة متوسطية أكثر مرونة، وتوفير مياه آمنة وبأسعار معقولة للجميع”، مضيفة: “يتعلق الأمر بتحسين الحياة اليومية: ضمان حصول الأسر على مياه موثوقة، وتمكين المزارعين من الحفاظ على سبل عيشهم، وكذلك الشركات من النمو بشكل مستدام.”
ويأتي هذا الإعلان المرتقب في أعقاب الإعلان الصادر في مالطا عام 2017 خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه.
وأيد أصحاب المصلحة على نطاق واسع المفهوم والعملية والبنية والمواضيع المقترحة للإعلان الوزاري. وكان من أبرز ما شهده الاجتماع الكشف عن مبادرة سترفع إلى الوزراء للتصديق عليها، بغية إنشاء منصة شراكة لتعزيز بناء القدرات وحشد التمويل لمشاريع المياه. وتعد هذه المبادرة دليلا عمليا على الالتزام الجماعي بتحقيق الأهداف المشتركة للمياه، كما تمثل مساهمة متوسطية في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه لعام 2026.
ومن جانبه، أشار ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق، إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان الإدارة المستدامة والمنصفة للمياه في جميع أنحاء منطقة المتوسط، وإلى أن السياسات الفعالة في كافة القطاعات، والتمويل الكافي، والحوكمة القوية هي ضرورة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية للمياه، مذكرا بأن “الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه سيكون بمثابة منتدى بالغ الأهمية لإعادة تأكيد رؤيتنا المشتركة، وطرح الإجراءات الجريئة، وتحفيز التغيير التحويلي”.
وقد أكد الاجتماع الالتزام الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط وأصحاب المصلحة بالنهوض بإدارة المياه وسياستها في المنطقة، بما يمهد الطريق للإعلان الوزاري القادم والمبادرات المرتبطة به.
