عمل منسق من أجل تحسين السلامة على الطرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط

برشلونة، 17 مايو/أيار 2016. يشكل الوضع الحالي للسلامة على الطرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحدياً بما له من آثار صحية واجتماعية واقتصادية طاغية. وفي الواقع، فإن بلدان جنوب المتوسط، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط تشهد أعداداً كبيرة جداً لضحايا الحوادث على الطرق تقدر كلفتها الاقتصادية بما يتراوح من 3 إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتمثل هذه القضية أيضاً شاغلاً كبيراً لدى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد، ومن ثم فهناك حاجة ومجال لوضع أجندة أورومتوسطية مشتركة جادة للتصدي لهذه القضية.

وكما أوضح حبيب التركي منسق المشاريع لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في اتحاد النقل البري الدولي، IRU، فإن ”حركة المرور على الطرق عنصر أساسي من عناصر التكامل الاقتصادي والنمو، وبناء عليه فإن جودة البنية التحتية والسلامة على الطرق لها تأثير مباشر على التنمية، ولكن ينبغي لنا أن نتذكر أن الغالبية العظمى من الحوادث المرورية تعزى إلى العامل البشري، وبالتالي فإن للوعي العام والتعليم والتدريب أهمية بالغة“.

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العقد من 2011 إلى 2020 باعتباره عقد العمل من أجل السلامة على الطرق. وتتضمن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 هدفين معنيين بالسلامة على الطرق: خفض أعداد الوفيات والإصابات العالمية إلى النصف بحلول عام 2020 وتوفير أنظمة نقل آمنة ومستدامة للجميع بحلول عام 2030. واعتمدت الجمعية العامة في أبريل/نيسان 2016 قرار ”تحسين السلامة العالمية على الطرق“ متضمناً إمكانية إنشاء صندوق استئماني للسلامة على الطرق لدعم هذه المبادرات.

وفي ضوء هذه الحقائق والزخم السياسي الدولي المتجدد، اتفق المشاركون على أن الوقت قد حان للقيام بعمل عاجل من خلال بذل جميع أصحاب المصلحة جهوداً منسقة إقليمياً.  ووفقاً لما جاء في كلمة أولغا سيهنالوفا، عضوة البرلمان الأوروبي: ”يأتي وجودي هنا إظهاراً للدعم السياسي لهذه المبادرة. وأنا أنظر بقدر كبير من الإيجابية إلى العمل العاجل المعني بتحقيق السلامة على الطرق والوقاية من الحوادث في المنطقة الأورومتوسطية“.

وقد عقد أول اجتماع خبراء غير رسمي بشأن السلامة على الطرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط اليوم، واضعاً الغايات سالفة الذكر في الاعتبار، وذلك في المقر الرئيسي للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، ليكون بمثابة ملتقى لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحليل الجهود والأعمال الراهنة، فضلاً عن بحث سبل تحقيق تحسن جوهري في السلامة على الطرق بالمنطقة.

وكان من بين الاستنتاجات العملية الرئيسية التي تمخضت عنها تجارب كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية أن العمل المنسق إقليمياً أثبت كفاءة كبيرة في الوقاية من الحوادث المرورية على الطرق والحد منها بقدر كبير.

وقد فصلت ماريا سيغوي، المديرة العامة للحركة المرورية على الطرق ونائبة رئيس المرصد الأيبيري الأمريكي للسلامة على الطرق في أسبانيا، OISEVI، التأثيرات الإيجابية لهذا المرصد الإقليمي، الذي أنشئ عام 2008 بغرض تبادل البيانات والممارسات الجيدة الموثوقة وتنسيق المبادرات الإقليمية:  ”أشعر بسعادة غامرة للتجربة الناجحة للمرصد الأيبيري الأمريكي للسلامة على الطرق وأعتقد أنه يمكن أن يكون مصدر إلهام لمبادرات مماثلة في المنطقة الأورومتوسطية.“

وأعرب المشاركون عن دعمهم لنهج إقليمي للسلامة على الطرق والوقاية من الحوادث في منطقة البحر الأبيض المتوسط، واتفقوا على بحث إمكانية إنشاء مرصد إقليمي للسلامة على الطرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على غرار التجارب الإقليمية الأخرى الناجحة.

ورأس الاجتماع فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وجون تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق. جدير بالذكر أن المشاريع المعتمدة من جانب الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات النقل والبنية التحتية، مثل طريق المغرب العربي السريع، تشمل عنصراً للسلامة على الطرق.

ملف الصور