المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط 2026

نحو خارطة طريق إقليمية للتعاون والمواءمة لدعم التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود

تتيح التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية فرصاً للنمو الشامل وخلق فرص العمل والتكامل الإقليمي. غير أن تجزؤ الأطر التنظيمية، والعوائق التي تحول دون مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأوجه القصور في المدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية وحوكمة البيانات، لا تزال تحدّ من الاستفادة من هذه الإمكانات.

ستجمع ورشة العمل ممثلين عن الحكومات وجهات فاعلة من القطاع الخاص وشركاء التنمية لتحديد الأولويات المشتركة والفرص العملية للتعاون الإقليمي.

وينظم الاتحاد من أجل المتوسط ورشة العمل بالتعاون مع البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المموّل بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية.

تحدد اتفاقية عموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط المنقحة قواعد تحديد منشأ السلع المتداولة في إطار ترتيبات التجارة التفضيلية. ويُعدّ فهم هذه القواعد وتطبيقها أمراً أساسياً لتيسير التجارة وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية.

ستجمع ورشة العمل، التي تستمر يومين، ممثلين عن إدارات الجمارك وهيئات التجارة من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية لتبادل الخبرات، ومناقشة تحديات التنفيذ، ومشاركة أفضل الممارسات.

وستتناول العروض التقديمية الفنية والتمارين العملية والمناقشات التفاعلية التغييرات الموضوعية والإجرائية الرئيسية التي أدخلتها الاتفاقية المنقحة، بما يساعد المشاركين على تعزيز فهمهم للقواعد وتطبيقها العملي.

وينظم الاتحاد من أجل المتوسط ورشة العمل بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية (المديرية العامة للتجارة والمديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي).

وتدعم ورشة العمل برنامج عمل الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2026، وركيزة «ربط الاقتصادات» من بيان رؤيته، وركيزة «اقتصادات أقوى وأكثر استدامة وتكاملاً» من ميثاق المتوسط.