Mediterranean partners step up operational preparedness on EU Carbon Border Adjustment Mechanism at second UfM training
- جمعت الدورة التدريبية السلطات الوطنية، وممثلي قطاعات الصناعة ولا سيما الأسمنت والصلب والأسمدة، وهيئات التحقق والخبراء الفنيين من 14 دولة شريكة من جنوب وشرق المتوسط وغرب البلقان، وهي الاقتصادات التي تتأثر صادراتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي مباشرة بهذه الآلية.
- ومع اقتراب أول دورة امتثال لآلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي، سيبدأ المستوردون شراء الشهادات اعتبارًا من فبراير 2027، و ذلك عن السلع المستوردة خلال عام 2026. وتركزت المناقشات على بيانات الانبعاثات الموثقة، والاختيار بين القيم الفعلية والافتراضية، والقواعد الأوروبية المرتقبة بشأن خصم أسعار الكربون المدفوعة في دول ثالثة.
برشلونة، 29 سبتمبر 2026- استضاف الاتحاد من أجل المتوسط في 28 و 29 سبتمبر الدورة الثانية من برنامجه التدريبي الإقليمي حول آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي وذلك بمقره في برشلونة.
ونُظمت الدورة بدعم مالي وتقني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب و الاتحاد الجمركي و المديرية العامة للعمل المناخي، وانتقلت الدورة من مرحلة التوعية إلى الاستعداد التشغيلي مع دخول القواعد الأوروبية المتعلقة بحدود الكربون مرحلتها النهائية، حيث أصبحت بيانات الانبعاثات التي جرى التحقق منها تحدد الالتزامات المرتبطة بصادرات المنطقة.
و قالت نسرين تميمي، نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة، في افتتاح الدورة التدريبية “إن التحول نحو خفض انبعاثات الكربون في التجارة، هو في جوهره، قضية تنموية، إذ سيحدد أماكن إقامة الصناعات المستقبلية، ومواقع توليد القيمة المضافة، والمواضع التي ستخلق فيها فرص عمل جيدة. وتدخل منطقتنا هذه المرحلة الانتقالية وهي تمتلك مقومات حقيقية”.
ومن جانبه، استعرض كلاوس روهريغ، من المديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي بالمفوضية الأوروبية، أخر المستجدات المتعلقة بالنظام النهائي للألية، بما في ذلك القواعد الخاصة برصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، والأحكام المرتقبة بشأن أسعار الكربون المدفوعة فعليًا في بلدان ثالثة، فيما أوضح توماس بيرنهايم، من المديرية العامة للعمل المناخي، مزايا تسعير الكربون باعتباره أحد سبل الاستجابة لآلية تعديل حدود الكربون، مشيرًا إلى أن فرض سعر محلي للكربون يقلل من المخاطر على حدود الاتحاد الأوروبي، مع ضمان بقاء الإيرادات داخل البلد المُصدِّر.
على مدار يوم ونصف، عمل المشاركون على مسارات فنية متوازية صُممت بما يتناسب مع اختلاف مستويات نضج أنظمة تسعير الكربون، وعُقدت موائد مستديرة حول الإسمنت والصلب والأسمدة، وهي القطاعات الثلاثة المشمولة بألية تعديل حدود الكربون والأكثر الأهمية للتجارة المتوسطية. وأبرزت المناقشات الأولويات المشتركة في المنطقة، و المتمثلة في ضمان موثوقية بيانات الانبعاثات على مستوى المنشآت الصناعية، وتعزيز قدرات التحقق والاعتماد، وتحسين تدفق المعلومات عبر سلاسل الإمداد.
وتفرض الآلية الأوروبية لتعديل الكربون على الحدود، المنشأة بموجب اللائحة الأوروبية رقم 2023/956، رسومًا على الانبعاثات المتضمنة في سلع معينة مستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع سعر الكربون المطبق على المنتجين داخل الاتحاد بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، وذلك بهدف معلن يتمثل في منع تسرب الكربون. وتغطي هذه الآلية ستة قطاعات: الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمدة، والهيدروجين، والكهرباء. وبعد مرحلة إبلاغ انتقالية امتدت من أكتوبر 2023 إلى نهاية عام 2025، دخلت الآلية حيز التطبيق في نظامها النهائي في الأول من يناير 2026.
وتعكس هذه الدورة دور الاتحاد من أجل المتوسط كمنصة إقليمية محايدة لمعالجة القضايا المرتبطة بالمناخ و التجارة والتزامه بمرافقة الدول الأعضاء في مسيرتها نحو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31).
