الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية تدعو إلى تعزيز البعد الإقليمي في سياسة الجوار الأوروبية ومزيد من اللامركزية في إدارة ملف الهجرة

برشلونة، 16 ديسمبر/كانون الأول 2014. سلط ميشيل ليبرون، رئيس لجنة المناطق والرئيس المشارك للجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية، في الكلمة الافتتاحية، الضوء على الحاجة إلى تعزيز البعد الإقليمي في سياسة الجوار الأوروبية. وقال الرئيس ليبرون: “ستساند لجنة المناطق المفوضية الأوروبية في استعراضها لسياسة الجوار الأوروبية. ويمكننا أن نحدد في منطقة البحر المتوسط العديد من الأمثلة الجيدة على إيجاد تآزرات إقليمية كلية وعلى أدوات تنفيذية مكرّسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية”.

وقالت الجمعية في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان “حالة البعد الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط” إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل مساندة البلدان الواقعة جنوب وشرق المتوسط من أجل مستقبل مزدهر وسلمي. ويعتبر تنفيذ سياسة للتماسك على المستوى الإقليمي الكلّي تتم مساندتها بالتمويل، لا سيما من سياسة الجوار الأوروبية، شيئاً ظلت الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية تدعو إليه منذ إنشائها. وينبغي أن يؤخذ توسيع نطاق مرفق الإدارة المحلية التابع للمفوضية الأوروبية ليشمل منطقة البحر المتوسط في الاعتبار كسبيل إلى تعزيز القدرة المؤسسية للسلطات المحلية والإقليمية. وقالت أنا تيرون، الممثلة الخاصة للاتحاد من أجل المتوسط، في أنطاليا: “الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية جزء من الاتحاد من أجل المتوسط. وتعكف الأمانة العامة للاتحاد في برشلونة على تنفيذ أولوياتنا، ومن بينها التنمية الحضرية. ونحن نجد التقرير السنوي الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية وأولوياتها السياسية عظيمة النفع”.

كما تم أيضاً خلال الجلسة اعتماد التقرير المعنيّ بدور السلطات المحلية والإقليمية في إدارة الهجرة في منطقة البحر المتوسط، الذي وضعه أنطونيو كوستا (البرتغال/حزب الاشتراكيين الأوروبيين)، رئيس بلدية لشبونة والأمين العام للحزب الاشتراكي البرتغالي ووزير الشؤون الداخلية بالبرتغال سابقاً. وفقاً لهذا التقرير، سيكون من الضروري توسيع الحوار بشأن الهجرة والتنقل داخل الاتحاد من أجل المتوسط، مما يعطي الاتحاد من أجل المتوسط دوراً أبرز وأشد فعالية في إدارة الهجرة في منطقة البحر المتوسط كمنبر للحوار ومنتدى لإيجاد حلول مشتركة، مما يمكّن من وضع سياسة أورومتوسطية بشأن الهجرة لضمان تنسيق أفضل بين كافة أصحاب المصلحة. وأوضح السيد كوستا أن هناك كثيراً من المدن والمناطق متضررة بشدة من تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، حيث إن هذه السلطات هي التي تتحمل التزام استقباله هؤلاء ودمجهم. وقال السيد كوستا: “شرّد الصراع السوري منذ عام 2011 أكثر من 3 ملايين نسمة، وفد أقل من 100 ألف منهم على أوروبا. وتبذل البلدان مثل الأردن ولبنان وتركيا ومصر ما في وسعها لاستقبال هؤلاء الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الحماية. لكن تقاسم المسؤولية انطلاقاً من روح التضامن يتطلب تقديم المزيد من المساندة لتلك السلطات المحلية والإقليمية والبلدان المتأثرة بشكل مباشر، وبالتالي فإن مساندة الاتحاد الأوروبي حاسمة الأهمية. وفي هذا السياق، يمكن أن تلعب الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية دورا مهما في إيجاد الاستجابة المناسبة للكوارث الإنسانية في المنطقة الأورومتوسطية”.

ودعا التقرير المعنيّ بإدارة النفايات على المستويين المحلي والإقليمي، الذي أعدّه محمد بودرا، رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات بالمغرب، والذي اعتُمد أيضاً أثناء الجلسة، إلى توفير مزيد من الموارد للسلطات المحلية والإقليمية لمساعدتها على إدارة النفايات. كما قُدمت أيضاً في أنطاليا مبادرة من الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية من أجل وضع أجندة حضرية لمنطقة البحر المتوسط تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للمدن والمناطق في إطار الحوكمة الحضرية، وبالأخص من خلال المشروعات التجريبية التي سيتم تنفيذها في كل من البلدان المشاركة بين عامي 2015 و2018.