فوائد الأجندة المتوسطية الجديدة للاتحاد الأوروبي “يجب أن نتخطى نطاق العواصم”
- شارك الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط –السيد/ ناصر كامل –في الجلسة العامة السنوية للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية (ARLEM).
- سلطت التوصيات التي طرحها السياسيين المحليين والإقليميين الضوء على المخاوف بشأن الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتفاوتات الإقليمية “الهائلة” داخل الدول المطلة على البحر المتوسط.
- الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية تمنح جائزة لأحد رواد الأعمال الشباب من منطقة البحر المتوسط كل عام: وفاز بها في هذه الدورة إيريلدا كراسي، من شركة 1001 ألبانيان أدفنشرز (1001 Albanian Adventures)، وهي شركة رحلات استفادت من التعاون مع مدينة بيرات.
بروكسل، 22 فبراير 2021. عقدت الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية (ARLEM) اجتماعها عبر الإنترنت في 22 فبراير لتسليط الضوء على المخاوف بشأن الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والذي حثت خلاله “الجهات السياسية الفاعلة على تسهيل الوصول العادل والمنصف للصحة“.
قال أبوستولوس تزيت زي كوستاس (اليونان/ حزب الشعب الأوروبي)، الرئيس المشارك للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية ورئيس اللجنة الأوروبية للأقاليم، وحاكم إقليم مقدونيا الوسطى: “إن الأجندة الجديدة لهذه الشراكة شديدة الأهمية، إلى جانب خطة الاستثمار المصاحبة لها، يمكن أن تفعل الكثير لزيادة قدرة منطقة البحر المتوسط على الصمود –وهي المنطقة التي تعد ثاني أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ والتي واجهت بالفعل تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة قبل الجائحة. ويُظهر كل من جائحة فيروس كورونا وحالة الطوارئ المناخية كيف يمكن لهذه التحديات أن تغير من نمط الحياة. لذلك، تدعم اللجنة الأوروبية للأقاليم بشكل كامل السياسات التي تمكّن مختلف المدن والأقاليم من الحد من هذه التهديدات والتكيف معها والتعافي منها. ولكن الجزء الأكبر من العمل الشاق يجب القيام به على المستوى المحلي والإقليمي. ولذا، فمن الضروري أن تستمع الحكومات الوطنية والاتحاد الأوروبي إلى السياسيين والسلطات المحلية والإقليمية وتتعاون معهم لتحقيق هذه الأهداف. نرحب بالنوايا العازمة على توفير استثمارات مالية وتقنية وسياسية إضافية، بما في ذلك المزيد من التمويل للإدارات دون الوطنية. ولكن هذه الطموحات يجب تحويلها –كما ينص إعلاننا –إلى مزايا وفوائد تتجاوز العواصم وتعمل على تقليل الفوارق الإقليمية الهائلة القائمة. “
قال محمد بودرة، عمدة مدينة الحسيمة ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، والذي شارك في رئاسة الاجتماع: “أكد الاتحاد الأوروبي طموحه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مشروع الاتفاق البيئي، والذي تُعَد مساهمة السلطات المحلية والإقليمية به لا غنى عنها. يجب أن تملي نفس هذه الطموحات والنهج اللامركزي تفكيرنا وعملنا المناخي في إقليم البحر المتوسط. تتطلب أزمة فيروس كورونا انتقالًا مزدوجًا وتحولًا أكثر اخضرارًا واستدامة. نحن بحاجة إلى المضي قدما والبناء على ما سبق “.
وقال ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: “لا يمكن لأي شخص أو منظمة أو إقليم مواجهة التحديات الضخمة الحالية بمفردهم. في هذا الصدد، لن تنجح الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط –والبالغ عددها 42 دولة –إلا من خلال العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والإقليمية. هناك ارتباط دائري واضح بين المناخ وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتنمية والصحة. نحن بحاجة إلى بناء استراتيجية تنمية تعمل على المساهمة في تحسين صحة الإنسان، وتحافظ على اقتصاداتنا، وفي نفس الوقت تشجع على المنافسة، وتوفر أساسًا رقميًا للخدمات والقطاعات العامة الرئيسية “.
قال أوليفر فارهيلي –مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بزيادة عدد أعضاء الاتحاد وبسياسة الجوار الأوروبية –في رسالة مسجلة: “إن الأجندة المتوسطية الجديدة مصممة خصيصًا لتراعي تنوع المنطقة ، وتهدف إلى اغتنام الفرص النابعة من التحولات في مجالي البيئة والرقمنة. كما تقترح الأجندة خطة اقتصادية واستثمارية للجيران الجنوبيين. وتعد مبادراته الرئيسية الإرشادية الاثنتي عشر بمثابة المخطط لعملنا، مما يسهم في دعم الانتعاش الاقتصادي المستدام والشامل على المدى الطويل “. وقال إن المفوضية “ستعطي الأولوية لتمكين الشباب“، معربًا عن ثقته في أن الفائز بجائزة الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية الثالثة لريادة الأعمال المحلية الشابة سيلهم الآخرين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية.
في كل عام، تمنح الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية لأحد رواد الأعمال الشباب من منطقة البحر المتوسط ممن ساهمت أعمالهم في تحقيق الازدهار من خلال سياسات صديقة للأعمال تبنتها إحدى الإدارات محلية. ويشارك الاتحاد من أجل المتوسط بنشاط في المبادرة باعتباره عضوًا في لجنة التحكيم. وفي 22 فبراير تم الإعلان عن فوز إيريلدا كراسي من شركة 1001 ألبانيان أدفنشرز، وهي شركة رحلات استفادت من التعاون مع مدينة بيرات.
وكان الأربعة الآخرون الذين وصلوا للقائمة النهائية هم: أحمد السعدي من شركة بلو فيلتر، وهي شركة لمعالجة مياه الصرف الصحي في فلسطين، وأمل لابريني، التي تدير جمعية تعاونية زراعية في المغرب، ومصطفى سمير العوفي مؤسس شركة لإنتاج الألواح الشمسية في الجزائر، وعبد القادر زروقي مدير شركة لإدارة المياه ومياه الصرف الصحي في الجزائر.
معلومات أساسية
تأسست الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية بمعرفة اللجنة الأوروبية للأقاليم (CoR) في عام 2010 لإدخال منظور محلي وإقليمي في عمل الاتحاد من أجل المتوسط –الذي تم إنشاؤه في عام 2008 –والاتحاد الأوروبي. وفي 22 فبراير، ألقى كل من الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UfM) والمفوض الأوروبي المعني بزيادة عدد أعضاء الاتحاد وبسياسة الجوار الأوروبية كلمة في الجلسة العامة للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية.
في “الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي –أجندة جديدة للبحر المتوسط“ المقدمة في 9 فبراير، صرحت المفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أنهما “على استعداد لإنشاء آلية لدى الاتحاد الأوروبي لمشاركة اللقاحات” والتي من شأنها “ضمان تقاسم الوصول إلى بعض الجرعات –والبالغ عددها الإجمالي 2.3 مليار جرعة –التي يؤمنها الاتحاد الأوروبي، مع إيلاء اهتمام خاص للجوار الجنوبي، إلى جانب غرب البلقان وجوارنا الشرقي وأفريقيا“.
ترحب التوصيات الصادرة عن الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية لعام 2021 بـ “الالتزام المعزز للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الجنوبيين” والمتمثل في “الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي – أجندة جديدة لمنطقة البحر المتوسط“، مشيرة إلى أن “تحقيق نتائج ملموسة من خلال التعاون أمر بالغ الأهمية لإيجاد طريقة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وإنصافًا واستدامة وأمانًا لمنطقة البحر المتوسط “، مع دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة له إلى “أن يأخذوا في الحسبان بشكل منهجي السلطات المحلية والإقليمية –باعتبارها محركات دافعة للتنمية الإقليمية قريبة من الناس –عند التخطيط للتنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار في هذا السياق“. كما تغطي التوصيات الـ 23 أيضًا أزمة فيروس كورنا، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتنمية الحضرية المستدامة، وتمكين المرأة، وميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-2027، ودعم اقتراح الاتحاد من أجل المتوسط بإقامة يوم البحر المتوسط في 28 نوفمبر من كل عام.
اعتمدت الجلسة العامة للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو–متوسطية تقريرين، كلاهما يغطيان الجوانب التي تم إبرازها في الأجندة الجديدة المقترحة. وقد صاغت أغنيس رامبال (فرنسا/ حزب الشعب الأوروبي) نائب رئيس بلدية نيس أحد التقريرين حول “صفقة خضراء جديدة للبحر المتوسط: أجندة 2030 من أجل متوسط أكثر اخضرارًا“. بينما صاغت ليزي ديلاريا، رئيس بلدية جاني تيكفا في إسرائيل التقرير الآخر حول “قوة التحول: الرقمنة كعامل رئيسي لتعزيز الأعمال حول البحر المتوسط“.