الشراكة الزرقاء المتوسطية تعزز دعمها للاقتصاد الأزرق المستدام

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج التنمية المجتمعية وبنك التنمية الألماني والجهات المانحة والبلدان المستفيدة يوقعون اتفاقية تعاون في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين

في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، عزز الشركاء والمانحون المشاركون في الشراكة الزرقاء المتوسطية دعمهم لتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث وقعت هذه الأطراف خطاب نوايا لجعل مشاركتها في الشراكة رسمية ولتفعيل الشراكة في أوائل عام 2024.
وتهدف الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى معالجة التهديدات التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط من خلال تنسيق تمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع التركيز في البداية على مصر والأردن والمغرب.
ومن خلال صندوق جديد متعدد المانحين يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة السيادية لإعداد المشاريع والتمويل المختلط. واليوم في دبي أعلنت المفوضية الأوروبية عن مساهمة قدرها 1 مليون يورو، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) عن مساهمة بمبلغ 75 مليون كرونة سويدية (6.5 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية عن مساهمة بمبلغ 2 مليون يورو. ومن المتوقع أيضًا أن تعلن ألمانيا وإسبانيا عن مساهمات في الأشهر المقبلة، وسيتبعهما مانحون إضافيون.
وستقوم المؤسسات المالية المنفذة، وهي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)، وبرنامج التنمية المجتمعية (CDP)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإدارة المنح التي حصل عليها الصندوق وتوفير تمويل إضافي عندما تصل المشاريع إلى مرحلة النضج. وستقوم هذه المؤسسات أيضًا بتعبئة الموارد المالية الحالية التي قدمتها المفوضية الأوروبية من خلال منصة الاستثمار من أجل الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
وستتولى الدول المستفيدة (مصر والأردن والمغرب) قيادة عملية تحديد مشاريع الاقتصاد الأزرق الإستراتيجية في أراضيها، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط  كميسر للحوار السياسي والتنظيمي.
وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو: “تتمتع منطقة البحر الأبيض المتوسط بإمكانيات هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي إذا ما تمت حمايتها وتطويرها بشكل مستدام. ويفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتكليفه بالعمل كمدير صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية، وهدفنا الآن هو تحقيق نتائج ملموسة. تقع التنمية المستدامة وحماية البيئة في صميم مهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسوف نقدم خبراتنا في تحقيق التأثير من خلال شراكات بيئية. ولم يكن هذا العمل ممكنًا بدون دعم الجهات المانحة والشركاء، ولن نتمكن من معالجة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في المنطقة إلا من خلال العمل معًا”.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فايول: “الشراكة الزرقاء المتوسطية جاهزة لبدء عملياتها، وهذه أخبار رائعة. تعد هذه المبادرة مثالا ممتازا على التزامنا باستعادة صحة المحيطات وتعزيز التنوع البيولوجي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. إن دعم رفاهية المجتمعات الساحلية والاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام هو أمر منطقي اقتصاديًا، وهو أيضًا أمر حيوي في مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي وحماية الطبيعة وتغير المناخ”.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: “إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسواحلها الجميلة وأنظمتها الإيكولوجية المتنوعة، معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة. يعد توقيع الشراكة الزرقاء المتوسطية محطة بارزة تعكس التزامنا المشترك بالعمل معًا وتجميع الموارد وتحقيق النجاح في معالجة حالة الطوارئ المناخية في البحر الأبيض المتوسط”.
وقال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس: “إننا نضع الاقتصاد الأزرق المستدام على رأس جدول الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في بناء مستقبل مزدهر في دول البحر الأبيض المتوسط، بما يمكّن بحارنا من الاستمرار في توفير الغذاء للأجيال القادمة”.
وقال جاكوب جرانيت، المدير العام للوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي: “إن تعزيز استثمارات البنية التحتية في معالجة مياه الصرف الصحي والطاقة البحرية المتجددة والشحن المستدام الذي يحمي الموارد البحرية ويخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها يتماشى بشكل مباشر مع أولويات التنمية السويدية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساهم دعمنا للشراكة الزرقاء المتوسطية في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي وسيكون وسيلة مهمة لتعبئة التمويل المناخي للمناطق الساحلية المعرضة للخطر”.
وقال ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية: “إن البحر الأبيض المتوسط هو مهد الحضارة، ولكنه أيضًا مثال للضغوط الناتجة عن التحضر والاستغلال المفرط والاحتباس الحراري. لدينا مسؤولية مشتركة لبذل المزيد من الجهد لحمايته والعمل بشكل أكثر تنسيقًا وباستخدام الأدوات المالية الصحيحة وعلى النطاق المناسب. وهنا تكمن أهمية الشراكات، مثل الشراكة الزرقاء المتوسطية. وتعد مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية في هذه الشراكة أيضًا أحد الأمثلة على التزام فرنسا القوي بدفع أجندة العمل الخاصة بالمحيطات قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد في نيس في عام 2025”.
خلفية
تم إطلاق الشراكة الزرقاء المتوسطية في عام 2022 في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر، وقد تلقت هذه المبادرة بالفعل دعمًا سياسيًا قويًا من البلدان المستفيدة والشركاء.
يعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط مركزًا رئيسيًا للتنوع البيولوجي البحري وموردًا حيويًا للأنشطة الاقتصادية لـ 480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة في المنطقة. ويتعرض النظام الإيكولوجي لهذه المنطقة للتهديد بسبب فقدان الموائل وتدهورها والصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.
وتسعى الشراكة إلى جمع الجهات المانحة الدولية والبلدان المستفيدة والمؤسسات المالية المهتمة والمؤسسات الخيرية لدعم إصلاحات السياسات، وجذب تمويل الجهات المانحة، وتعبئة التمويل العام والخاص للمشاريع في المنطقة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للشراكة في دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة التي تحشد تمويل القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة على الممارسات المستدامة والمبتكرة، وفي تصميم المشاريع وتنفيذها، وإنشاء وتعزيز بيئات تمكينية لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة من خلال دعم وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.
وتشمل المجالات ذات الأولوية للشراكة الحد من النفايات البلاستيكية، واستثمارات المرونة الساحلية، والسياحة المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي البحري.