تغير المناخ والهجرة حلقة مفرغة من المخاطر والتداعيات
تغير المناخ والهجرة حلقة مفرغة من المخاطر والتداعيات
جوان بوريل، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط
حين تجفّ أرض تُعيل أسرة، أو يشحّ صيد تعيش عليه قرية، يصبح تغيّر المناخ سؤالاً حول القدرة على البقاء. ففي منطقة المتوسط، حيث تتشابك التحديات المناخية والاقتصادية، قد يصبح الرحيل بالنسبة إلى كثيرين ضرورة لا خياراً.
ولطالما كان المتوسط شاهداً على حركات هجرة واسعة. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، عبر أكثر من 2.5 مليون شخص مياهه نحو أوروبا، بحثاً عن واقع مختلف. وبين عامي 2014 و2024، لقي أكثر من 30 ألف شخص حتفهم أو فُقدوا أثناء العبور. هذه الكلفة الإنسانية الفادحة تفسّر حضور قوارب المهاجرين في وعينا. لكن خريطة الهجرة في المنطقة -على عكس الرواية السائدة في أوروبا- أوسع من المسارات التي تنتهي على الشواطئ الشمالية.
فبلدان شواطئ المتوسط الشرقية والجنوبية تشهد حركة واسعة داخلها وفيما بينها، وتتحمّل بدورها مسؤولية استضافة أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. وفي الفترة الأخيرة ازداد عبئ هذه البلدان باستضافة 9.4 مليون لاجئ، أي أكثر من ربع لاجئي العالم. أما التحركات المرتبطة بالتدهور البيئي، فغالباً ما تحدث داخل البلد نفسه، من الريف إلى المدن القريبة.
وفي المنطقة المتوسطية، يزداد الضغط المناخي بوتيرة مقلقة. فحرارتها ترتفع أسرع من المعدّل العالمي بنحو 20 في المائة، وقد تجاوز الاحترار فيها 1.5 درجة مئوية قياساً بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وتشير التقديرات إلى أن هذا الارتفاع قد يصل إلى ست درجات بحلول نهاية القرن. وبالنسبة إلى المزارع والصياد، تُترجم هذه الزيادة إلى ضغوط على الدخل والقدرة على الاستمرار في العمل.
هذه المعطيات يشرحها أحدث تقارير شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي “ميديك”، التي يدعمها الاتحاد من أجل المتوسط. ويُعرض التقرير خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31” في أنطاليا، محذّراً من أن تدهور البيئة قد يزيد الضغوط المؤدية إلى الهجرة، ما لم تُعطَ إجراءات التكيّف وخفض الانبعاثات أولوية فعلية.
وتبقى النزاعات وانعدام الاستقرار وضعف الفرص الاقتصادية المحرّكات الرئيسية للهجرة عبر الحدود. أما تغيّر المناخ فيتداخل مع هذه العوامل، فيضاعف هشاشة الأوضاع ويضيّق خيارات الناس. وقد يدفع بعضهم إلى الرحيل، فيما يجد آخرون أنفسهم عاجزين حتى عن المغادرة، بعدما استُنزفت الموارد التي يحتاجون إليها لبدء حياة في مكان آخر.
وتبدو هذه الضغوط أشدّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجتمع شحّ المياه مع الاعتماد الكبير على الزراعة. فالاحترار يهدد قطاعات تقوم عليها حياة مجتمعات بأكملها، من الزراعة والصيد إلى السياحة والطاقة. وبحلول عام 2050، قد يفقد المتوسط أكثر من خُمس الأنواع البحرية المستغلة في الصيد، وقد تتراجع غلّة المحاصيل بنحو 17 في المائة. وعام 2050 أقرب مما نتصوّر؛ يفصلنا عنه أقلّ من جيل.
وعلى الرغم من خطورة هذه التحديات العابرة للحدود، فإن الأدوات والمعارف اللازمة لمواجهتها متوافرة بالفعل. غير أن التصدي يتطلب تجاوز المقاربات الوطنية التي تحصر استجابتها في الاعتبارات الأمنية وحدها. ويعني هذا في جوهره إعطاء الأولوية لاستراتيجيات تشمل الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الزراعة القادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والإدارة المستدامة للموارد المائية. وهذه هي تحديدًا الغاية التي تسعى إليها “مبادرة روما بشأن المياه”، التي أطلقها وزراء البيئة بالاتحاد من أجل المتوسط أواخر سبتمبر/آذار الماضي، لتيسير تمويل وإدارة نظم مستدامة للمياه باتت منطقتنا في امس الحاجة إليها.
ندرك أن تغير المناخ لا يعترف بالحدود، وأن البلدان الأقل إسهاماً في حدوثه غالباً ما تكون الأكثر تحملاً لتبعاته. و من هذا المنطلق، يواصل الاتحاد تنظيم “الجناح المتوسطي” خلال مؤتمر “كوب 31″، في أول مؤتمر أممي للمناخ من نوعه يُعقد على ضفاف بحرنا المشترك. ويجمع هذا الجناح بلدان المنطقة، وعلماء، من بينهم خبراء شبكة “ميديك”، وممثلين عن القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لإتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض التزاماتهم بشأن العمل المناخي والتنمية المستدامة، وضمان أن تحظى التحديات الخاصة بمنطقتنا بالاهتمام الذي تستحقه ضمن مسارات العمل المناخي العالمية. وانطلاقاً من هذا الهدف، قاد الاتحاد سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ، بغية التوصل إلى موقف متوسطي موحد قبل انعقاد المؤتمر.
إن ما يفرضه تغير المناخ، وما قد يترتب عليه من تفاقم الهجرة، يؤكد ضرورة تبني مقاربات شاملة تُعزز التنمية الإقليمية والتعاون والتكامل بين بلدان المتوسط. ففي منطقة تتشابك فيها المصائر والمصالح على هذا النحو، لا يُمكن ببساطة الفصل بين سلامة كوكبنا وصحة المجتمعات المتوسطية. وفي نهاية المطاف، تظل الحقيقة واضحة: إن حماية البيئة تعني حماية مستقبل جميع شعوب بلدان البحر الأبيض المتوسط واقتصاداتها.
20 November 2026

جوان بورّيل
الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط
