اتفاقية باريس في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين: الاتحاد من أجل المتوسط يدعم تحقيق أهداف النشاط المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط

المياه والبيئة

وستسهم اتفاقية باريس التي وقعت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 الماضي في تحسين ربط الأولويات الوطنية بالإطار الدولي مع الاحترام التام لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد وخصوصياتها. كما ستتيح مواءمة الأهداف الدولية مع السياق الخاص للمنطقة الأورومتوسطية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تعتزم الأمانة العامة للاتحاد ضمان حصول الدول الأعضاء في الاتحاد على الدعم الكافي في تحديث ومتابعة الإسهامات المحددة وطنياً التي تعتزم تقديمها، بما يتسق مع المادة 4 من الاتفاقية. وتشكل مجموعة الخبراء المتوسطيين في تغير المناخ على وجه الخصوص، منصة وثيقة الصلة لمناقشة وضوح إسهامات الدول الأورومتوسطية، وشفافيتها، وتفهمها، مما يمكنها من تسهيل عمل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ في إعدادها للتقرير التجميعي العالمي.

ويشارك نشاط الاتحاد ذي الصلة بتغير المناخ فعلياً في العملية العالمية عن طريق الإسهام، على النطاق الإقليمي ومن خلال إجراءات عملية، في الوفاء بالالتزامات الدولية. ويجري ذلك من خلال تشجيع الحوار الإقليمي وتنفيذ المشاريع النوعية لنشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مثل (مشروع مزرعة الرياح في الطفيلة) فضلاً عن تشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مثل مشروع الاستهلاك والإنتاج المستدامان والكفاءة في استخدام الموارد بالبحر الأبيض المتوسط فيما بعد ريو + 20.

وفيما يتعلق بحشد الموارد المالية، ترحب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بحشد 100 مليار دولار أمريكي في العام بحلول 2020. واتساقاً مع قرار الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ ”حث المؤسسات التي تخدم الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتقديم الموارد لدعم الاستراتيجيات المدفوعة باعتبارات البلدان“، ستوظف الأمانة العامة للاتحاد خبرتها في العمل الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية العاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لضمان تكامل الإجراءات وتماسكها. وتحقيقاً لهذه الغاية، وكأول إسهام نوعي في هذه العملية، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط مارس/آذار 2016 الماضي، بدعم من مشروع كليماساوث، حلقة عمل إقليمية عن تمويل المناخ.

واتساقاً مع اتفاقية باريس، واعترافاً بأهمية إسهام الأطراف الفاعلة غير الحكومية في الأهداف المدفوعة باعتبارات البلدان، ستعرض الأمانة العامة أيضاً في 2016 مبادرة إقليمية تضم السلطات الإقليمية والمحلية، تهدف إلى تحقيق تخفيضات جماعية في الانبعاثات من مدن منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتساند الأمانة العامة للاتحاد أيضاً مشاركة القطاع الخاص من خلال عدة مشروعات، مثل مزرعة الرياح في الطفيلة بالأردن أو جامعة الطاقة لشنايدر إلكتريك.