أصحاب المصالح الأورومتوسطيون والدوليون يعطون دفعة لاستراتيجية التمويل الجديدة لمشروعات النقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط
برشلونة، 11 ديسمبر/كانون الأول 2014. التقى أكثر من 120 مشاركاً في حضور معالي لينا شبيب، وزيرة النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها الرئيس المشترك للاتحاد من أجل المتوسط، والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية الرئيسية والجهات المانحة والشركات الخاصة مع الشركاء الأورومتوسطيين بمناسبة مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط رفيع المستوى حول تمويل شبكة النقل عبر المتوسطية المزمع إقامتها في المستقبل.
جاء المؤتمر، الذي عُقد يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول في ميناء روما (تشيفيتافيكيا)، كإجراء مباشر للمتابعة التي أعقبت الإعلان الذي تم اعتماده في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الوزاري المعني بالنقل. وشدد الوزراء على أهمية تعبئة كافة الأموال المتاحة بشكل منسق، وساندوا عقد مؤتمر بأسرع ما يمكن يضم كافة الشركاء الماليين المحتملين.
كانت هذه الفعالية مناسبة سانحة للحوار بين مقدمي المشروعات والجهات المانحة لها والمستفيدة منها لمناقشة كيفية حشد جهود كل الشركاء المحتملين وتنسيقها بغية التنفيذ الفعال للشبكة ومشروعاتها ذات الأولوية ضمن شبكة النقل عبر الأوروبية. علاوة على ذلك، اقترح نحو 30 متحدثاً مشاركين في المؤتمر أدوات مبتكرة وسبلاً بديلة للتمويل مع التأكيد على دور القطاع الخاص.
وتم تحليل الأدوات المالية المتاحة الرامية إلى السماح بالهندسة المالية لمشروعات شبكة النقل عبر المتوسطية من خلال المساعدة الفنية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأدوات الأخرى مع التشديد على الحاجة إلى تشجيع التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة. وعرضت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وسائل التعاون الحالية مع المؤسسات المالية الدولية للترويج للمشروعات الإقليمية ذات الصلة بشبكة النقل عبر المتوسطية المزمع إقامتها في المستقبل.
وذكّر فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، الحضور “بضرورة أن يكون التكامل الإقليمي الهدف الأساسي لأي مسعى في المنطقة، ليس فقط كمحرك للنمو الاقتصادي بل أيضاً باعتباره أفضل ضمان للاستقرار السياسي. وفي هذا الصدد فإن إقامة شبكة النقل عبر المتوسطية عنصر أساسي للوصول إلى نظام نقل متوسطي موحد ومنسق، وذلك استناداً إلى النقل المتعدد الوسائط وإزالة العوائق التنظيمية. ويعتبر اعتماد شبكة النقل متعدد الوسائط المركزية للبلدان المغاربية، في إطار مؤتمر وزراء النقل في غرب البحر الأبيض المتوسط (5+5) المنعقد في لشبونة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه”.
وأضاف الأمين العام قائلاً: “هناك حاجة إلى تنسيق أوثق لإطار تمويل المشروعات في قطاع النقل على وجه الخصوص. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بشكل متزايد كحاشد للتمويل. ونحن في هذا الصدد نعمل على إيجاد منتدى تشاوري دائم يجمع المؤسسات المالية الدولية وكافة أصحاب المصلحة المعنيين يمكن أن نضمن من خلاله مناقشة شاملة وشفافة، وبالتالي تعظيم المنافع المحققة من الأدوات المالية الحالية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات التمويل والأدوات لتقليص المخاطر المالية”.
وأضاف نائب الأمين العام، السفير إيجيت ألبوجان، بقوله: “سوف تشرع الأمانة العامة في دراسة خاصة في الشهور المقبلة بهدف تحديد أفضل منهجية وإجراءات وشروط الحصول على أموال وأنسب الآليات لإدارة مواصفات برامج التمويل في إطار منتدى دائم لتمويل شبكة النقل عبر المتوسطية”.
لاقى تدشين المنتدى التشاوري سالف الذكر لتنسيق المؤسسات المالية الأوروبية والدولية بهدف بناء الإطار المالي لمشروعات النقل الإقليمية الرئيسية ترحيب العديد من المؤسسات المالية مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص فضلاً عن رئاسة مجموعة نقل غرب المتوسط (5+5). وسيعزز هذا الدعم الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتحسين أدوات تقييم المشروعات وتنفيذها.
والأهم من هذا كله أن “مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط رفيع المستوى حول تمويل شبكة النقل عبر المتوسطية المزمع إقامتها في المستقبل” يمثل أول إنجاز مهم في سبيل تحديد استراتيجية تمويلها المستقبلية.
استضافت هذه الفعالية – التي شاركت في تنظيمها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والرئاستان المشتركتان للاتحاد من أجل المتوسط (المفوضية الأوروبية والمملكة الأردنية الهاشمية) – الحكومة الإيطالية في إطار رئاسة إيطاليا لمجلس الاتحاد الأوروبي
