وزراء خارجية مبادرة حوار 5+5 يناقشون التحديات الإقليمية الملحة ويسلطون الضوء على المساهمة الإيجابية لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي
شارك الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي في الاجتماع الثالث عشر لوزراء خارجية مبادرة حوار 5+5 الذي استضافته فرنسا في مدينة مارسيليا في 28 أكتوبر.
ناقش الوزراء التحديات الإقليمية الراهنة الملحة والتعاون والتنمية في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على الشباب والتوظيف.
الإعلان الختامي يسلط الضوء على أهمية مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته ودوره في تيسير التنسيق والتكامل بين مختلف أطر ومبادرات التعاون الأورومتوسطي.
مارسيليا، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016. التقى اليوم وزراء خارجية مبادرة “حوار 5+5″، التي تشمل 5 بلدان مطلة على ساحل المتوسط الشمالي (فرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا) و5 بلدان مطلة على ساحله الجنوبي (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس)، برئاسة مشتركة من معالي السيد جان-مارك أيرو وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بالجمهورية الفرنسية ومعالي السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية.
شهد الاجتماع أيضاً مشاركة معالي السيد رمطان لعمامرة، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومعالي السيد باولو جنتيلوني، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإيطالية، ومعالي السيد محمد طه سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومعالي السيد جورج فيلا، وزير الخارجية بجمهورية مالطة، ومعالي السيد إسلكو ولد أحمد إزيدبيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومعالي السيد خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، ومعالي السيد إغناثيو إيبانيث روبيو، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة إسبانيا، ومعالي السيدة مارجاريدا ماركيز، وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية بجمهورية البرتغال، والسيد الطيب البكوش، أمين عام اتحاد المغرب العربي، والسيد حاتم عطا الله، مدير مؤسسة آنا ليند، والسيد فتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.
ناقش الوزراء التحديات المشتركة الملحة، وخصوصاً فيما يتعلق بالهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد استعرض السيد فتح الله السجلماسي التطوير الراهن لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط في مجال التعاون الإقليمي التي تتصدى للأسباب الجذرية لهذه التحديات وعلى رأسها تلك التي تركز على التنمية البشرية والشباب وتمكين المرأة كمحركات أساسية للاستقرار والتنمية في منطقة البحر المتوسط.
واعتمد الوزراء إعلاناً شدد على إصرارهم على مواصلة تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف أطر وأشكال التعاون الأورومتوسطي: مبادرة حوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند والاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي.
وقد أكدوا مجدداً على أولوية توفير فرص العمل والتدريب وإدماج الشباب في إطار سياسة الجوار الأوروبية المنقحة والاتحاد من أجل المتوسط. وفي هذا الصدد، سلط الوزراء الضوء على المشاريع والمبادرات المعتمدة من الاتحاد من أجل المتوسط ورحبوا بها، وخصوصاً البرنامج الإقليمي المتكامل المعني بالتوظيف المبادرة المتوسطية للتوظيف، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، وفرصة رفيعة لاستقطاب المدراء التنفيذيين المتوسطيين.
وشدد الوزراء على ضرورة وضع الشباب في صميم برامج التعاون والتبادل بين ساحلي البحر المتوسط في أبعادها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي على حد سواء.
ورحبوا بالإجراءات الملموسة المتخذة حفاظاً على البيئة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، كمشروع حماية بحيرة بنزرت التونسية من التلوث.
وقد حث الوزراء أيضاً على مواصلة العمل الحالي المعني بمبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب المتوسط، مؤكدين على الدور المهم الذي تلعبه الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في هذا الصدد.
