أول آلية رصد حكومية دولية على الإطلاق للمساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية

في عام 2020، أطلقت منظمة الاتحاد من أجل المتوسط ​​أول آلية رصد حكومية دولية على الإطلاق بشأن المساواة بين الجنسين في إحدى اجتماعات كبار المسؤولين للدول الأعضاء في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط. وستتيح هذه الممارسة المستمرة قياس التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة والإبلاغ عنه وتقديم توصيات سياسية لسد الفجوة بين الجنسين في المنطقة.

• في المنطقة الأورومتوسطية، يُقدّر التكافؤ بين الجنسين في أوروبا الغربية بنسبة 76.7% (54 عامًا لتحقيق التكافؤ بين الجنسين) وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 61.2% (140 عامًا)، وفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2020.
• تحقيق المساواة بين الجنسين للجيل الحالي من النساء في سن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنه أن يضيف ما يقدر بمبلغ وقدره 3.1 تريليون دولار أمريكي إلى الثروة الإقليمية، وفقًا للبنك الدولي.

وافقت الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط على إنشاء آلية متابعة مدعومة بمؤشرات لرصد التقدم وتقييم الفجوة بين الجنسين وتقديم بيانات لتوصيات السياسة القائمة على العلم إلى صانعي القرار وذلك بهدف رصد نوعية الحياة التي تعيشها المرأة ودورها في المجتمع. ويدعم ذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنوع الاجتماعي للاستفادة في نهاية المطاف من الإمكانات الكاملة للمرأة في المنطقة الأورومتوسطية.

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى بيانات النوع الاجتماعي إلى إخفاء الكثير من أوجه عدم المساواة: سيتيح تقرير التقدم برصد التقدم المحرز على المستوى القُطري فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفي نفس الوقت سيمكن من صياغة توصيات محددة لبناء سياسات قائمة على النوع الاجتماعي على المستوى القُطري والإقليمي.

بعد مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء، تم الاتفاق على إجمالي 20 مؤشرًا على مستوى 4 مجالات ذات أولوية.

وقد وقع الاختيار لإجراء أول تقييم مبدئي على 6 من هذه المؤشرات وذلك بناءً على مراعاة توافر الحد الأدنى من البيانات والإحصاءات قدر الإمكان، وبشكل أكثر شمولًا من خلال وجود قواعد بيانات عالمية: هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الدولي، وإحصائيات منظمة العمل الدولية، وإحصائيات المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، وإحصائيات النوع الاجتماعي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديرية اليوروستات (Eurostats) للبيانات الإحصائية وميدستات (MEDSTAT)، والمرصد العالمي لريادة الأعمال، وقاعدة البيانات العالمية Doing Business، وقاعدة البيانات العالمية حول العنف ضد المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والدراسات الاستقصائية والإحصاءات الوطنية.

“يجب أن نبني مجتمعات جديدة شاملة تضمن للفتيات والنساء تحقيق إمكاناتهن كعوامل للتغيير ومساهِمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة. وستوفر آلية المتابعة هذه وسيلة مُجدية لرصد التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة والعمل الجماعي لتسريع وتيرة المشاركة الكاملة للمرأة في المنطقة“.  ناصر كامل أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.