يشكل تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط صميم الاستراتيجية الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط.

يقوم حاليا ممثلون من دول الاتحاد من أجل المتوسط ​​وخبراء من المنطقة بتطوير آلية لرصد التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة وتقييم الفجوات بين الجنسين وتقديم اقتراحات للزعماء السياسيين

يعد تعزيز المرأة من أولويات العمل في الأتحاد من أجل المتوسط. وتعكف المنظمة حاليا على تشجيع مشاريع التعاون على نطاق المنطقة بشأن تنظيم ريادة الأعمال بين النساء، والصحة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحةالعنف ضد النساء ومنع التطرف.سيتم إصدار دراسة بحثية إقليمية حول دور المرأة والشباب في منع التطرف العنيف في شهر أبريل القادم استكمالاً لمشروعتعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب في منع العنف والتطرف، والمعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط

برشلونة ، ٨ مارس ٢٠١٩. يحتضن الاتحاد من أجل المتوسط ​​الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتنفيذ المشاريع والمبادرات في إطار جدول أعمال أورو-متوسطي مشترك ​​حول النهوض بالمرأة.

قام خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​مؤخراً بتقييم التقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع دوائر المجتمع بعد مرور عام على اعتماد إعلان وزاري طموح (القاهرة، ٢٠١٧). تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ​​حاليًا جنبًا إلى جنب مع ممثلي االدول الأعضاء، والخبراء من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة المعنية الأخرى على تطوير آلية إقليمية للمتابعة مع مؤشرات تسمح بإجراء تقييم دقيق وما مدى التقدم المحرز في مجال حقوق  المرأة ، وتقييم الفجوات بين الجنسين وتقديم توصيات لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من أجل زيادة تأثير السياسات والمبادرات الوطنية.

وينبغي أن تشمل هذا المقاربة الشاملة والإقليمية التعاطي مع العوامل التي تؤدى إلى التطرف والتطرف العنيف ، في مقابل الاستراتيجيات الأمنية وحدها. أصبحت مساهمة المرأة الحاسمة والفعالة في السلام والأمن معترف بها دوليًا. ومن هذا المنظور، أطلقت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ​​دراسة بحثية إقليمية عن “دور الشباب والنساء في منع التطرف العنيف”. سيتم إصدار الدراسة في الشهر المقبل اكمالًا للعمل المنجز في إطار مشروع “تعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب في منع العنف والتطرف”، والذي تم اعتماده بالإجماع من قبل جميع بلدان الاتحاد من أجل المتوسط ​​وتنفيذه من قبل المجلس الثقافي البريطاني.

من جهة يهدف المشروع إلى دعم المشاركة النشطة للشابات والشبان في مجتمعاتهم المحلية ، من خلال بناء قدراتهم على الاشتراك في منع العنف والتطرف، ومن جهة أخرى، إنشاء مؤسسات محلية ووطنية وإقليمية واحداث منصات الحوار،وتبادل أفضل الممارسات وتنظيم أنشطة التواصل الشبكي للنساء ومنظمات الشباب. وسيشمل المشروع الذي يمتد على مدى أربع سنوات تونس والمغرب في المرحلة الأولى ، مع إمكانية التوسع في بلدان أخرى. سيستفيد أكثر من ٢٠٠٠٠ من أعضاء المجتمع من أنشطة المشروع.

تشارك الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ​​مشاركة كاملة في تنفيذ جدول أعمال مشترك لتعزيز المرأة في المنطقة ، من خلالدعم حوار إقليمي منظم ودعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالمساواة بين النساء والرجال ، والتي تظل حقاً أساسياً“. نقلا عن لورانس بايس ، نائب الأمين العام للشؤون المدنية والاجتماعية في الاتحاد من أجل المتوسط

وفقا لخارطة الطريق للعمل التي أقرها وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد من أجل المتوسط ​​، وتماشيا مع أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، يؤكد الاتحاد من أجل المتوسط ​​على الدور الفعال للمرأة ومساهمتها الحاسمة في التنمية البشرية والمجتمعات الشاملة والازدهار والاستقرار في هذا المجال في منطقة البحر الأبيض المتوسط. يقوم الاتحاد من أجل المتوسط ​​بتنفيذ هذه المساهمة على عدد من المستويات:

تم رسميا إطلاق أكثر من ٥٠ مشروعًا تضم ​​أكثر من ٢٠٠،٠٠٠ مستفيد وبأثر إقليمي على التنمية البشرية. ترتكز ٩ مشاريع بشكل خاص على المساواة بين الجنسين تستفيد منها أكثر من ٥٠٬٠٠٠ امرأة.

في كل عام ، تنظم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​المؤتمر الإقليمي “نساء من أجل المتوسط” من أجل ايجاد ، حلول محددة واستراتيجية لتعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية ،

يوفر الاتحاد من أجل المتوسط ​​منصة إقليمية للتعاون والحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة الأورو-المتوسطة لتعزيز التعاون والشراكات والتكامل بين الجهات الفاعلة في إطار نهج متعدد أصحاب المصالح.