آثار جائحة كوفيد-19 على الموانئ والنقل البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط
● تنقل حوالي 80 في المائة من التجارة العالمية عن طريق الشحن التجاري، وتشكل تدفقات التجارة البحرية داخل البحر المتوسط حوالي 25٪ من حجم حركة التجارة العالمية.
● تلعب الصناعة البحرية دورًا أساسيًا في الاستجابة الطارئة على المدى القصير لوباء كوفيد-19، من خلال تسهيل نقل البضائع والمنتجات الحيوية. و على الرغم من الأوقات العصيبة الحالية ، نجحت الغالبية العظمى من الموانئ في مواصلة عمليات الشحن إلا أن معظمهما لا يزال مغلقًا أمام حركة الركاب.
● سيحتاج التعافي على المدى المتوسط والطويل إلى تعزيز استدامة ومرونة قطاع النقل البحري ككل بصورة أكبر، من أجل الحفاظ قدر الإمكان على الوظائف والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
● و لقد جمعت ندوة عبر الإنترنت شارك في تنظيمها الاتحاد من أجل المتوسط و رابطة موانئ البحر المتوسط (MEDports) أكثر من 200 مشارك لتقييم المعلومات و الإرشادات الصادرة عن مجتمع التجارة و النقل البحري الدولي للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع.
03 يونيو 2020 ندوة عبر الإنترنت مع الشركاء القطاعيين الرئيسيين (القائمة أدناه) لمناقشة كيفية تعزيز استدامة الموانئ ومرونتها والنقل البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط طوال فترة تفشي جائحة كورونا وما بعدها.
و ظل البحر الأبيض المتوسط طريقًا بحريًا وتجاريًا مهمًا لآلاف السنين و حتى اليوم. فنجد به 87 موانئ بأحجام و مزايا مختلفة لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. و أظهرت جائحة كوفيد-19 ضعف الشبكات البحرية وكفاءة الموانئ و تأثر المناطق الداخلية في البحر الأبيض المتوسط بحالات الأزمات.
و لدعم نشاط سلاسل التوريد الدولية، لا بد أن تركز الصناعة البحرية على بناء الاستدامة والمرونة، بما في ذلك لمواجهة الكوارث البيئية و الأوبئة مثل كوفيد-19، وكذلك على تحسين الكفاءة و العمليات لضمان الاستمرارية و التنافسية على الصعيد العالمي.
و رأى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، ناصر كامل أن: “الصناعة البحرية تلعب دورًا أساسيًا في الاستجابة الطارئة قصيرة المدى للوباء، من خلال تسهيل نقل السلع والمنتجات الحيوية، وبالتالي الحفاظ على الوظائف والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي .
و أضاف:” أن الاتحاد من أجل المتوسط اليوم يشجع الشركاء الإقليميين على تبادل الممارسات الجيدة في مرحلة التعافي، حتى ننجح في نهاية الأمر في إبقاء سلاسل التوريد مفتوحة من خلال ضمان التدفق المستمر للتجارة البحرية، مع الحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية مجتمع النقل البحري “.
وصرح هيرفي مارتيل ، رئيس رابطة موانئ البحر المتوسط والرئيس التنفيذي لميناء مارسيليا البحري، قائلاً: “يجب أن نتنبأ ونراقب عواقب هذه الأزمة وأن نساهم في بناء الغد بتبني حلول مبتكرة جديدة وأكثر تكاملاً في حوض البحر الأبيض المتوسط بغية تعزيز التحول البيئي، والتجديد التنظيمي لسلاسل اللوجستيات الإقليمية – لا سيما من خلال تطوير الطرق السريعة للخدمات البحرية والانتقال الصناعي بما في ذلك نقل بعض الأنظمة الإنتاجية وإعادة توطينها وأخيرًا، تحسين المهارات والمؤهلات للتعامل مع كل هذه التغييرات “.
وخلصت الندوة إلى أنه، مع الالتزام بحماية الصحة العامة، يتعين أن تظل الموانئ تعمل بكامل طاقتها و أن توفر كافة الخدمات المنتظمة، بما يضمن عمل سلاسل التوريد بشكل كامل . ودُعيت الحكومات إلى دعم شركات الشحن والموانئ والنقل لتبني أفضل الممارسات.
و جدد المشاركون تأكيدهم أن نظام النقل البحري سيكون مستدامًا فقط طالما أنه يوفر نقلًا آمنًا وفعالًا وموثوقًا للبضائع في جميع أنحاء العالم مع تقليل التلوث وزيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد وضمان الحفاظ على الموارد.
كما تم التأكيد على أن المرونة في القطاع البحري تعني أن الموانئ و المنظمات التي تعتمد عليها ، يمكنها التكيف مع الظروف المتغيرة، وعند تعرضها لاختلالات، تستطيع التعافي بسرعة واستئناف الأعمال بشكل أقوى من ذي قبل. علاوة على ذلك، لوحظ أن جائحة كوفيد-19 يمكن أن تمثل فرصة للصناعة البحرية لتغيير الطريقة التي تعمل بها و المساهمة بفعالية في استحداث نظام أكثر مرونة .
و لقد شهد الاجتماع الافتراضي مشاركة الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH)، و المنتدى الدولي للنقل(ITF) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمعهد العالي في الاقتصاد البحري (ISEMAR)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO) و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والمفوضية الأوروبية (EC) ، بالإضافة إلى سلطات الموانئ من منطقة البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى في جميع أنحاء العالم.
و فيما يتعلق بمداخلات المتحدثين، أكد باتريك فيرهوفن، المدير العام لرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، أن الأزمة أثبتت بشكل مؤلم أن العديد من الموانئ ما زالت متخلفة عن التجارة الإلكترونية وتبادل البيانات و انه لذلك يجب أن يكون تسريع الرقمنة على رأس الأولويات في حقبة ما بعد كوفيد-19.
فيما قال أولاف ميرك، مدير مشروعات الموانئ والشحن بالمنتدى الدولي للنقل، إنه يتعين على الحكومات توظيف هذه الأزمة لجعل النقل البحري أكثر مرونة واستدامة.
و من جانبه، شدد بول توريت ، مدير المعهد العالي في الاقتصاد البحري، على الحاجة أولاً إلى فهم آثار الإغلاق لبناء خطة انتعاش للقطاع في الشهر المقبل.
و بدوره، دعا جوليان أبريل غارسيا، مدير التسهيلات بالمنظمة البحرية الدولية الحكومات إلى الانتباه انه “اعتبارًا من منتصف شهر يونيو، سيتعين توفير رحلات طيران دولية لقرابة 150.000 من البحارة شهريًا لضمان إمكانية تغيير الأطقم.
و توقع مارك عساف، رئيس تنمية الموارد البشرية في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالأونكتاد ، أن تكون سلاسل التوريد المستقبلية أقل حجما وأكثر تنوعاً وإقليمية فضلا عن دعم عمليات النقل الخارج من خلال الأتمتة المتقدمة، والتي من شأنها تقليل تكاليف العمالة مع تعزيز الاتصال بالإنترنت.
بينما كشف كل من نيللي أستيريو وسزيمون أوسيسلوسكي أن المفوضية الأوروبية أدخلت العديد من تدابير الإغاثة قصيرة المدى للحفاظ على تدفقات الشحن و على سلاسل التوريد، وحماية الأطقم وتخفيف الضغوط المالية الحالية على المشغلين الاقتصاديين ، إلى جانب اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل لدعم الانتعاش الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة لصناعة النقل البحري في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة.
