السلطات المحلية والإقليمية في الصفوف الأولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
ناقشت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية مع عمداء الاتحاد الأوروبي مع والسلطات المحلية و الإقليمية و المدن الأخرى التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
17 أبريل 2020. شاركت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في جلسة نقاش عبر الإنترنت نظمه الائتلاف الأوروبي للمدن والأقاليم “بلاتفورما-Platforma“، جنبًا إلى جنب مع الاتحادات الوطنية والأوروبية والعالمية العاملة في مجال التعاون من أجل التنمية بين المدن وبين الأقاليم. انعقد هذا الاجتماع عبر الإنترنت لمناقشة الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والحكومات المحلية والبلديات والأقاليم من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تمثل هذه الجهات بعض أهم السلطات التي تأتي في طليعة الجهود الرامية إلى التحكم في هذه الجائحة.
تبادل العديد من عُمَد المدن في جميع أنحاء أروبا وإفريقيا وجهات نظرهم حول الاستجابة ودرجة الجاهزية اللازمة على المستوى المحلي، حيث اتفقوا على أن التفشي السريع للجائحة قد أظهر بعض الفجوات في الأنظمة الصحية لبعض الدول، كما أكد أنه يتعين على جميع الدول في جميع أنحاء العالم توطيد التضامن من أجل مكافحة هذه الجائحة مع ضمان عدم ترك أيّ طرف يتخلف عن الركب، كما شددوا على أهمية توجيه جميع الموارد المطلوبة في الوقت المناسب وأوضحوا أن إفريقيا، التي ضربها فيروس إيبولا، قد اكتسبت بعض الدروس المستفادة المهمة التي يمكنها تبادلها مع البلدان الأخرى.
تولت عايدة ليها ماتجيساك، رئيسة وحدة الثقافة والتعليم والصحة بالإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية، عرض الاستجابة الشاملة للاتحاد الأوروبي لجائحة فيروس كورونا المستجد بما يتماشى مع البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 8 أبريل.
أوضحت عايدة أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليًا على تطويع أولوياتها وبرامجها بهدف مساعدة البلدان الشريكة الأكثر ضعفًا وتضررًا على التصدي لهذه الأزمة. ونتيجة لذلك، يحشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 15.6 مليار يورو لتمويل استجابته لحالة الطوارئ التي فرضها فيروس كورونا المستجد من أجل تلبية الاحتياجات الفورية، سواءً على المستوى الإنساني أو في قطاع الرعاية الصحية. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي في البلدان الشريكة، ودعم البرامج البحثية، والتصدي للتبعات الاقتصادية والاجتماعية. تتوافق استجابة الاتحاد الأوروبي مع إطار سياسة “فريق أوروبا”، الذي يجمع بين موارد الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، والمؤسسات المالية الأخرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم جميع البلدان الشريكة.
أشار ممثلو الاتحاد من أجل المتوسط بإعادة إطلاق الحوار الإقليمي حول الحماية المدنية، الذي يستهدف ضمان الجاهزية والاستجابة لمثل هذه الأزمات باعتبارهما أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
من بين الأشخاص الذين شاركوا وجهات نظرهم يبرز رولان ريس عمدة ستراسبورغ، وبيلار دياز عمدة إسبلوجس دي يوبريغات (برشلونة)، وجان بيير ايلونغ مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وكيلميند زاجاي المدير التنفيذي لشبكة اتحادات السلطات المحلية في جنوب شرق أوروبا. اتفق جميع هؤلاء الأشخاص على أن تعزيز القدرات المؤسسية المحلية والوطنية، وكذلك تبادل البيانات والخبرات والدروس المستفادة، من الأمور الأساسية لمواجهة جسامة هذا التحدي.
