دول البحر المتوسط تتبادل خطط الطوارئ المائية والتعافي للتصدي لتبعات فيروس كورونا المستجد
- اجتمعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والمعهد المتوسطي للماء مع خبراء من الجزائر وقبرص ومصر وفرنسا والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وفلسطين وإسبانيا وتونس وتركيا من أجل تبادل استجابتهم لحالات الطوارئ المائية وتقديم التوصيات السياسية حول كيفية المضي قدمًا.
- اتفق المشاركون على أن توفير الوصول المستدام للمياه أمر ضروري للعديد من الوظائف، كما ناقشوا خططهم للطوارئ المائية والتعافي من أجل مساعدة مشغلي مرافق المياه على التعامل مع الأزمة.
- من المتوقع أن يعاني أكثر من 250 مليون شخص من “الفقر المائي” خلال العشرين سنة القادمة في المنطقة الأورومتوسطية، مع احتمال تفاقم الأعداد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
10 مايو 2020. تثير جائحة فيروس كورونا المستجد بعض الأسئلة فيما يتعلق بقطاع إمدادات المياه والصرف الصحي على مستوى العالم، وخاصةً في بعض أنحاء المنطقة الأورومتوسطية، التي تعاني بالفعل من الضغط بسبب مشكلة ندرة المياه الناجمة عن أزمة المناخ. جنبًا إلى جنب مع المعهد المتوسطي للماء، عقد الاتحاد من أجل المتوسط سلسلةً من جلسات العمل الافتراضية حول تأثيرات فيروس كورونا المستجد على المياه والصرف الصحي. شارك خبراء من الجزائر وقبرص ومصر وفرنسا والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وفلسطين وإسبانيا وتونس وتركيا في الاجتماع، حيث تبادلوا أفضل الممارسات والدروس المستفادة وخطط الطوارئ التي أعدها مشغلو مرافق المياه في بلدانهم من أجل مواجهة الأزمة.
أولًا، مرحلة الاستجابة للطوارئ. يتسبّب فيروس كورونا المستجد في المزيد من الضغط على إمدادات المياه. منذ فرض حالات الإغلاق وحظر التجوال، تضررت الأردن وتركيا من نقص المياه، في حين قامت بلدن أخرى بإعادة توجيه مياه الري لاستخدامها في الأغراض المنزلية. يُعد الحصول على المياه أمرًا بالغ الأهمية في مكافحة هذه الجائحة، ولذلك تبادل جميع المشاركين حلولهم لمعالجة مشكلة نقص المياه على نحو فعال.
بعد الاكتشاف المثير للقلق المتمثل في العثور على بقايا فيروس كورونا المستجد في محطات معالجة مياه الصرف والمخاوف التي أثارها المشاركون، يعمل الاتحاد من أجل المتوسط مع مركز البحوث المشتركة ووكالة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية، لضمان وضع استجابة مبنية على العلم. من المقرر أن يستضيف كل من الاتحاد من أجل المتوسط ومركز البحوث المشتركة ندوةً عبر الإنترنت لعرض المبادئ التوجيهية والأدوات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية وخدماتها، خاصةً في البلدان التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أنشتطها الزراعية.
ثانيًا، مرحلة التعافي. تُعد المياه – بما في ذلك المياه الساحلية – مكونًا رئيسيًا في النظم الإنتاجية، بدءًا من الزراعة وإنتاج الطاقة ومرورًا بالإنتاج الصناعي وصولًا إلى النقل والسياحة. تعتمد 3 من أصل 4 وظائف في الوقت الحالي على المياه. بغية التصدي لهذا الأمر، يجري الاتحاد من أجل المتوسط دراسةً حول تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاع المياه، كما سيدعم تنفيذ استراتيجية التعافي من خلال توفير منصة للحوار السياسي وتوسيع نطاق المشاريع النموذجية. سيدعم الاتحاد من أجل المتوسط، جنبًا إلى جنب مع شركائه، السياسات وخطط العمل الوطنية، من خلال البدء في تطبيق التجربة على دولتين أو ثلاث دول في مناطق المغرب والمشرق والبلقان.
أكد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن “المياه يجب أن تكون في صميم أيّ خطة تعافي وتطوير ترمي إلى التصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد في المنطقة، حيث أن الأزمة تذكرنا كذلك بأنه يجب دائمًا الحفاظ على الاستدامة المالية والقدرة الفنية لهذا القطاع الحيوي. وفي الوقت ذاته، ستفرض تبعات فيروس كورونا المستجد على المنطقة الأورومتوسطية أن تغير نهجها من خلال تبني أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامةً.”
من المقرر تضمين استجابة التعافي في جدول أعمال المياه الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، الذي تم وضعه وتنفيذه منذ عام 2017 للمساعدة في تحقيق هدف التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثل في “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع” في المنطقة الأورومتوسطية. يهدف جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه إلى ضمان حصول جميع الدول في المنطقة الأورومتوسطية على التوصيات الفنية والإدارية والمالية اللازمة للمساعدة في تحقيق الأمن المائي لسكانها وأنشطتها الاقتصادية، مع مراعاة تأثيرها على الزراعة والتوظيف والنظافة العامة وتغير المناخ.
لمزيد من المعلومات:
