تجمع أكثر من 100 كبار رجال الأعمال من دول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة لتعزيز الاستقرار والنمو الشامل وخلق فرص العمل عبر البحر الأبيض المتوسط
برشلونة، 14 أبريل 2015 ، نظمت الأمانة العامة للااتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع المفوضية الأوروبية اجتماعا رفيع المستوى لمدة يومين حول دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة الأورو-متوسطية.
ضم الاجتماع أكثر من 100 ممثل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية، وانعقد عقب المؤتمر الوزاري غير الرسمي الذي عقد أمس في بالاو بيدرالبيس، مقر الاتحاد من أجل المتوسط، لمناقشة مستقبل سياسة الجوار الأوروبية. إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية توفر فرصة للتأكيد على الحاجة إلى تقوية دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.
المناقشات هدفت إلى تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الرئيسية حول القضايا الإستراتيجية الرئيسية لمستقبل المنطقة، مثل النمو الشامل وخلق فرص العمل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاقتصاد غير الرسمي.
أطلقت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط العام الماضي إستراتيجية لتطوير القطاع الخاص. وبوصفها أرضية إقليمية لأطراف متعددة، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط اجتماعين عمل نقلوا خلالها القطاع الخاص و اهتماماتهم الإقليمية ؛ وأثيرت القضايا الإستراتيجية الرئيسية الثلاثة التي نوقشت خلال جلسة اليوم من قبل المشاركين، حيث أسست هذه الاجتماعات طرح أوللدينامكية إقليمية مع القطاع الخاص
وفي كلمته الافتتاحية أمس في منتدى كايشا برشلونة، قال الأمين العام السجلماسي للمشاركين أن هذا الاجتماع “سيسمح بمواصلة الدينامكية الإقليمية وربط القطاع الخاص بشكل وثيق مع أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك لتحديد كيفية دعم الاتحاد من أجل المتوسط لأفكار ومبادرات القطاع الخاص “.
وأعلن المفوض هان أن “اقتصاد مزدهر عبر البحر الأبيض المتوسط هو المفتاح للوصول إلى أهدافنا المشتركة من الاستقرار والازدهار، و أن القطاع الخاص يجب أن يكون في صلب أي عملية ناجحة”. كذلك سلط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص في دول الجنوب الشريكة..
وشدد رئيس الوزراء السابق لتونسعلى ضرورة أن يفتح القطاع الخاص الباب للشباب العاطل عن العمل، وأشار لعدم إمكانية مواجهة البطالة دون مشاركة القطاع الخاص.
وتخطط الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لتنظيم اجتماعين آخرين رفيعي المستوى للقطاع الخاص حول الأمن الغذائي والطاقة خلال هذا العام.
وتعد تنمية القطاع الخاص هي المفتاح لاغتنام الفرص التجارية القائمة وتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال رفع المستويات الحالية من التجارة الإقليمية البينية، 5٪ من إجمالي التجارة الخارجية، وهو مستوى شديد الانخفاض مقارنة ب 65٪ بين الاتحاد الأوروبي و 22٪ بين رابطة دول جنوب شرق آسيا و19 ٪ بين السوق المشتركة مركوسور.
FURTHER INFORMATION
- UfM Secretariat to boost private sector’s role on inclusive growth in Euro-Mediterranean countries
- Focus on private sector development: UfM and EU hold seminar gathering EU Heads of cooperation and private sector representatives
PHOTO GALLERY
VIDEO GALLERY
Statement by EU Commissioner Hahn
