النواب الجدد للأمين العام يتولون مناصبهم في الاتحاد من أجل المتوسط
برشلونة في 10 من سبتمبر 2019، طبقاً للقرار الصادر من الاجتماع بين الدول ال43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط تم تعيين كل من ماريسا فاروجيا (مالطا) وإزيدرو أنطونيو أفونسو (اسبانيا) وجرامينوس ماستروجيني (إيطاليا) كنواب للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
- تشغل ماريسا فاروجيا منصب نائبة الأمين العام للشؤون الاجتماعية والمدنية
ماريسا فاروجيا: وقد تولت ماريسا فاروجيا، من مالطا، العام الماضي مناصب عليا في وزارة الشؤون الخارجية ودعم التجارة. كما انتدبت للخارج، وتم تعيينها كمبعوثة خاصة وسفيرة للاتحاد من أجل المتوسط في الأمانة العامة للاتحاد في أغسطس 2017، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في اللغة العربية ودراسات الشرق الأدنى من جامعة ليدز وحاصلة أيضاً على درجة الماجستير من جامعة تورنتو بكندا. كان موضوع رسالتها يتكلم عن العلاقات الدولية والمظاهر الاجتماعية السياسية للعالم العربي.
- يشغل إزيدرو أنطونيو أفونسو منصب نائب الأمين العام للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق
إزيدرو أنطونيو: هو دبلوماسي أسباني عمل في وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خلال الثمانية عشر عاماً الماضية، حيث كان يشغل منصب مستشار واستشاري أول في العديد من المجالس الاستشارية التابعة لوزير الشؤون الخارجية في مدريد وعمل مؤخراً مستشاراً لسفارة أسبانيا في الرباط بالمغرب.
انه ايضا عضواً في فريق إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2007 حيث كان ضمن المفوضية الدائمة لأسبانيا في المنظمة في فيينا كما كان ايضا نائباً لرئيس المفوضية في سفارة أسبانيا في نيقوسيا ونائباً للمستشار العام للقنصلية العامة لأسبانيا في أورشليم.
يمتلك إزيدرو أنطونيو أفونسو خبرة واسعة في منطقة البحر المتوسط ترتكز بصفة خاصة على التكامل الإقليمي والمفاوضات من أجل إدارة النزاعات وتسويتها، وهو حاصل على شهادة في العلوم السياسية وعلم الاجتماع من جامعة كمبولتنسي بمدريد وحاصل أيضاُ على شهادة في القانون من الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد.
- يشغل جرامينوس ماستروجيني منصب نائب الأمين العام للإجراءات المتعلقة بالطاقة والمناخ
جرامينوس ماستروجيني: هو دبلوماسي وأستاذ وكاتب إيطالي كان متخصصا في المظاهر المجتمعية والجيوستراتيجية والاقتصادية للتدهور البيئي في الخمسة وعشرين سنوات الماضية، كما ركز على موضوعات تتعلق بحماية البيئة والتماسك الإنساني والسلام والأمن، ودرس أيضًا الاستدامة وتسوية النزاعات في العديد من الجامعات في إيطاليا وبالخارج .في عام 2009 صنفته جامعة أوتاوا ضمن الطبقة الأولى في إحدى الجامعات المعنية بقضية البيئة والموارد والجيوستراتيجية.
وعمل في وقت سابق وحتى أغسطس 2019 كمنسق للبيئة ورئيس لبوابة العلوم والسياسة في مؤسسة التعاون التنموي الإيطالية كما كان رئيساً للمفوضيات الإيطالية المعنية بالأرض والمياه والمحيطات، كما أنه انضم للمفاوضات المنعقدة بشأن المناخ والتنوع الحيوي، فضلاً عن كونه رئيساً للشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة في المناطق الجبلية التابعة للأمم المتحدة ورئيساً مشاركاً لشراكة الجزر العالمية. هو أيضاً رئيس لأكبر جمعية إيطالية لتعليم التنمية المستدامة والمعروفة باسم “إيزولا ديلا سوستينابيلتي” وعضواً في المجالس العلمية للعديد من الدورات الجامعية والمؤسسات.
قد ألف العديد من المقالات والتقارير الرسمية حول البيئة، ونشر ثمانية كتب، منها: “تأثير الاحتباس الحراري وتأثير الحرب”، حيث انضم الى كتابتهم عالم المناخ أنتونيلو باسيني (تشيارليتير، 2017)، و “سفينة نوح – إنقاذ منزلنا المشترك” التي صنفت باعتبارها المقالات الأكثر مبيعًا. ومن بين منشوراته أيضا “دورة غير قابلة للذوبان. السلام والبيئة والتنمية والحرية في التوازن العالمي” (بنسيرو فيتا إي، 2002) و”الثورة البيئية الضرورية” (الإصدارات العلمية الإيطالية، 2008) و”الان أو ابدا، عقدًا من الزمن وليس بعده لإنقاذ أنفسنا والأرض” (أمازون، 2016).
وقد أعرب الأمين العام الاتحاد من أجل المتوسط -ناصر كامل- عن امتنانه لنواب الأمين العام الذين انتهت ولايتهم، جورج بوريغو (الطاقة والعمل المناخي) وميغيل غارسيا هيريز (المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق) ولورانس بايس (الشؤون المدنية والاجتماعية) للالتزام والعمل الرائع والقيادة التي أتاحت لهم فرصة تحقيق نتائج مهمة للمنطقة في مجالات عمل كل منهم.
ويساعد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ستة نواب مكلفين بستة أقسام تنفيذية: قسم الشؤون الاجتماعية والمدنية وقسم تطوير الأعمال وقسم الطاقة والعمل المناخي وقسم النقل والتنمية الحضرية وقسم المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق وقسم التعليم العالي والبحث العلمي. ويتم ترشيح ثلاثة نواب للأمين العام من قبل دول الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي وثلاثة دول من جنوب وشرق دول الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يتم الاتفاق على تعيينهم بتوافق الآراء من قبل جميع الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
