آليات جديدة للتعاون الإقليمي في حوض المتوسط
البحر الميت، الأردن في 2 حزيران 2016. وجاءت هذه الفعالية بدعوة مشتركة أرسلها كل من مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان ومعالي السيد عماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي، لحضور الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة “الاتحاد من أجل المتوسط” حول التعاون والتخطيط الإقليمي.
أشار معالي الوزير فاخوري، الذي يتشارك ترأس الاجتماع مع المفوض الأوروبي، إلى التحديات المشتركة والمتزايدة التي تشهدها المنطقة الأورومتوسطية، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي الذي يخدم مصالح الطرفين في رسم السياسات على المستوى الوطني. وقال: “اتفقنا على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة الأولويات إلى إجراءات عملية لا سيما من خلال التعامل معها بفعالية أكبر ضمن أنشطة التخطيط لدى كل دولة، وتنسيق التعاون الممول من قبل عدة شركاء.” كما أكد على ضرورة قيام دول المتوسط بتعميق التكامل الاقتصادي باستخدام نهج يفيد جميع الأطراف ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي في المنطقة.
وأضاف فاخوري بأن نجاح هذه الاجتماع جاء معتمداً على الإنجازات المشجعة التي حققها التعاون في مجالات قطاعية محددة أجريت في السنوات السابقة على مستوى دول “الاتحاد من اجل المتوسط”، حيث تناولت الاجتماعات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط مجالات عدة مثل المياه، والتوظيف، والعمل، والتجارة، والمرأة، والتنمية الحضرية، والنقل، والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والتعاون الصناعي، والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد الرقمي.
أكد المفوض هان على الفرص التي يتيحها التعاون والتكامل الإقليمي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة المتوسط مشيراً إلى الدعم التي تقدمه سياسة الجوار الأوروبي التي تمت مراجعتها مؤخراً لهذا المجال. وعقب هان قائلاً: “إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل تجاه تطوير الشراكة مع هذه المنطقة وسيساعد في تحقيق الرؤية التي تسعى إلى إيجاد منطقة متعاونة، ومتكاملة، ومترابطة قادرة على تحقيق النتائج في معالجتها للأولويات الوطنية. إن التحدي الأكثر أهمية الآن هو إيجاد سبل للشباب، رجالاً ونساءاً، ليتطلعوا إلى مستقبل واعد في هذه المنطقة، وأن نبعث فيهم حس الانتماء إلى مجتمع محلي وعالمي يستطيعون فيه بذل ما لديهم من مهارات والاستفادة مقابل ذلك. علينا ان نرسل لهم رسالة مضمونها أننا نرى مستقبلاً زاهراً لهذه المنطقة قائماً على التعاون والتبادل.”
وبدوره، قال الأمين العام لمنظمة “الاتحاد من أجل المتوسط” السيد فتح الله السجلماسي أن الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يتناول لأول مرة موضوع التعاون والتخطيط الإقليمي، يعمل على وضع نهج قوي للتعاون الإقليمي من أجل إيجاد مبادرات ومشاريع ملموسة في منطقة المتوسط. وأضاف: “إننا متواجدون هنا اليوم لتعزيز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهود التنمية البشرية وخلق فرص العمل خاصة للشباب، فهم ثروتنا الرئيسية لتحقيق مستقبل مستقر للمنطقة. علينا أن نضع الشباب في صلب جهود التعاون الإقليمي وأن نحثهم ليصبحوا أطراف فاعلة في المستقبل الاقتصادي-الاجتماعي للمنطقة.”
إن الاتحاد الأوروبي ملتزم على نحو كبير تجاه دعم التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي، وهو ما تضمنته مراجعة سياسة الجوار الأوروبي الأخيرة. فبعد اختتام الاجتماع الوزاري، تم إطلاق مبادرات رمزية أولها مبادرات الاتحاد الأوروبي للإدماج المالي بقيمة 150 مليون يورو تتيح فرص التمويل لرواد الأعمال الجدد في المنطقة. وهنالك أيضاً مبادرة “برنامج زمالة المجتمع المدني”، التي عقدت أول اجتماعاتها في البحر الميت وضمت 20 رائداً من رواد المجتمع المدني في حوار مع المفوض الأوروبي هان. وأخيراً أُطلقت مبادرة “برنامج الطاقة المتجددة مع الأردن” والممول بمبلغ 90 مليار يورو، وهي تجسد الدعم المتبادل الذي يحققه التقاء الجهود الثنائية والإقليمية بأجندات السياسات.
وأقر الوزراء بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة من أجل تعزيز فرص النمو الشامل وخلق فرص العمل. كما سلط الوزراء الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه “الاتحاد من أجل المتوسط” لهذا الغرض، وأشادوا بجهود الأمانة العامة للاتحاد ودورها في إحراز التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي، والذي يشمل تشجيع المشاريع على مستوى المنطقة حيث تم اعتماد 45 مشروعا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد 22 منها هي قيد التنفيذ حالياً.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر الوزاري غير الرسمي “للاتحاد من أجل المتوسط” والذي عقد في برشلونة في 26 تشرين الثاني 2015، أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد وممثليهم بالإجماع عن التزامهم المشترك تجاه العمل معاً على تعميق التعاون الإقليمي والتشغيلي في إطار عمل الاتحاد من أجل المتوسط. ويأتي اليوم هذا الاجتماع الوزاري كأول اجتماع بعد أن قام الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني 2015 بمراجعة السياسة التي يتبناها تجاه الدول المجاورة له. ويعد اجتماع اليوم كأول اجتماع رسمي على المستوى الوزاري منذ مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار في نوفمبر 2015، وكأول اجتماع يركز على البعد المالي للتعاون الإقليمي بحيث يهدف إلى جمع كافة خيوط التعاون من أجل تحقيق النتائج وترجمة الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع.
More information
يمكنكم مطالعة الاعلان الوزاري باللغة العربية قريباً على الموقع الالكتروني للاتحاد من أجل المتوسط
