المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط لتمكين المرأة

يشير تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2024، إلى تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة طفيفة في المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث بلغ الفارق بين الجنسين 43.1% في هذا القطاع. ومع ذلك، لا تزال المشاركة في القوى العاملة تمثل تحديًا، حيث تصل الفجوة بين الجنسين إلى 20.1%. وفي المقابل، أحرزت أوروبا تقدما متواضعا بواقع 67.8%، بينما لا يزال العنف والتمييز بين الرجل والمرأة من القضايا الملحة في المنطقة، مما يستلزم استجابة شاملة ومتكاملة.

تماشيًا مع الاجتماعات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (القاهرة 2017 ومدريد 2022)، وكذلك الاجتماعات الوزارية حول التشغيل والعمل (مراكش 2022) والبيئة وتغير المناخ (القاهرة 2021)، فإن الاتحاد من أجل المتوسط ملتزم بدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تم التأكيد على المجالات الأربعة ذات الأولوية الواردة في إعلان القاهرة للاتحاد من أجل المتوسط ​​عن تعزيز دور المرأة في المجتمع (2017) في الإعلان الوزاري الخامس للاتحاد (مدريد، 2022). وتركز هذه الأولويات على دعم التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة الأورومتوسطية. فمع الأزمات المختلفة الخاصة بالصحة وتغير المناخ، والاحتياجات الناشئة المتعلقة بالغذاء والمياه وأمن الطاقة، فإن دمج المساواة بين الجنسين في السياسات والإجراءات يعد أمرا حيويا.

كما يؤكد تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على ضرورة تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات، بما في ذلك المهاجرات واللاجئات اللاتي يعشن في حالات النزاع أو ما بعدها والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة.

و تعمل المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط ​​بشأن تمكين المرأة على تيسير المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد  ​​وأصحاب المصلحة الإقليميين لتبادل أفضل الممارسات بشأن تفعيل الالتزامات الواردة في الإعلان الوزاري الخامس للمنظمة ​​ومتابعة خارطة الطريق للفترة 2024-2025.

كما تتناول المنصة تحديين رئيسيين: تحديد الإجراءات الرئيسية للتنفيذ الفعال لهذه الالتزامات على المستوى الإقليمي وتحديث البيانات الواردة من عمليات الإبلاغ الأولية للاتحاد من أجل المتوسط ​​بشأن المساواة بين الجنسين التي أجريت في عام 2021. وتشمل الأهداف الرئيسية تنسيق المنهجيات، وتحديد أنشطة بناء القدرات للسنوات القادمة، ووضع أجندات الاجتماعات المقبلة.

يحرص الاتحاد من أجل المتوسط ​​على تعزيز الحوار الإقليمي والمبادرات الملموسة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال المبادرات المكملة مثل مؤتمرات المرأة التي تعقدها المنظمة، ومنتدى سيدات الأعمال، ومهرجانات شبكة نساء البحر المتوسط للتكنولوجيا، وآلية الرصد الحكومية الدولية المعنية  بالمساواة بين الجنسين.

تتوافق مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط ​​مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)‎:

• الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات‏
• الهدف 3: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع‏
• الهدف 4: توفير التعليم الجيد المنصف والشامل
• الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع
• الهدف 10: الحد من عدم المساواة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب
• الهدف 16: دعم المجتمعات السلمية والشاملة والحد من العنف

في عام 2023، ركز الاتحاد من أجل المتوسط ​​على وضع خارطة طريق للفترة (2024-2025) بناءً على الإعلان الوزاري لعام 2022. وقد تم عقد اجتماعين تحضيريين افتراضيين وأخر حضوريًا للمنصة الإقليمية لصياغة خارطة الطريق ورصد التقدم المحرز منذ عام 2020. علاوة على ذلك، فإن المؤتمر الرفيع المستوى الذي يعقد كل عامين “النساء من أجل المتوسط” بمثابة منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورسم المستقبل.

لمعالجة مسألة نقص البيانات الخاصة بالجنسين، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط ​​ في عام 2020  أول آلية حكومية دولية تهدف إلى رصد المساواة بين الجنسين وقياس التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة وكذلك تقديم التوصيات السياسية. وقد أبرزت المتابعة  الأولى، التي تم إجراؤها خلال جائحة كوفيد-19، تأثير الأزمة على النساء.

اتفقت الدول الأعضاء على آلية رصد تتضمن 20 مؤشرًا في أربعة مجالات ذات أولوية لتتبع التقدم المحرزوتقييم الفجوة بين الجنسين وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة لتحسين نوعية حياة المرأة ودورها في المجتمع.