دول الاتحاد من أجل المتوسط تتعهد بتعزيز دور المرأة في المجتمع لمواجهة الأزمات الإقليمية
• صادق الوزراء المسؤولون عن المساواة بين الجنسين من 42 دولة في الاتحاد من أجل المتوسط اليوم في مدريد على إعلان وزاري لتسريع تعزيز دور المرأة في المنطقة الأورومتوسطية.
• اتفق الوزراء على تعزيز الأطر القانونية، وتحسين وصول المرأة للمناصب القيادية في الحياة العامة وإشراكها في صنع القرار، والحياة الاقتصادية و كذلك على مكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات.
• وستنطلق بعد ظهر اليوم في مدريد أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول المرأة في منطقة المتوسط،الذي يعقد كل عامين، بمشاركة أكثر من 100 ممثل رفيع المستوى وخبير دولي لمناقشة السبل التشغيلية لمواجهة الأزمات الحالية في مجالات الصحة والغذاء والطاقة.
مدريد في 26 أكتوبر 2022. عقد الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع بمدريد تحت الرئاسة المشتركة لوزير التنمية الاجتماعية الأردني، أيمن رياض المفلح، والمفوضة الأوروبية للمساواة، هيلينا دالي في ضيافة وزيرة المساواة في إسبانيا، إيرين مونتيرو، وبحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل.
تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إعلانًا يتضمن توصيات وإجراءات وتدابير ملموسة تركز على أربعة مجالات ذات أولوية، وهي تعزيز الأطر القانونية، تحسين وصول المرأة إلى القيادة في الحياة العامة وإشراكها في صنع القرار، زيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ومكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات.
بعض الالتزامات التي تعهدت بها 42 دولة تتمثل في تعزيز الانتقال إلى التوظيف الرسمي للعاملات، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، تعزيز المساواة بين الجنسين ونماذج القيادة الشاملة من التعليم المبكر في جميع المجالات بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضي (STEM)، توسيع التمويل المراعي للمنظور الجنساني في العمل المناخي والبيئي ليشمل المنظمات والمؤسسات والتعاونيات النسائية، واعتماد قوانين شاملة تعرف وتجرم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الإلكتروني.
أقر الوزراء بأن المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورو-متوسطية قد قطعت شوطا طويلا منذ عام 2015 حينما تم اطلاق حوار إقليمي لتعزيز دور المرأة في دول الاتحاد من أجل المتوسط. ووفقًا للتقرير المرحلي الأول للاتحاد حول المساواة بين الجنسين، الذي نُشر في مارس 2022، عززت العديد من البلدان الأطر القانونية ووضعت برامج وسياسات جديدة من أجل زيادة مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما اتفق الوزراء على ضرورة بذل جهود إضافية لتعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات في المنطقة الأورومتوسطية، لا سيما في ضوء الأزمات المتنوعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة وتغير المناخ، فضلا عن الاحتياجات التي برزت في الآونة الأخيرة (الغذاء والماء وأمن الطاقة). علاوة على ذلك، أقروا بأن المرأة في المناطق الريفية تواجه تحديات فريدة وأن هناك حاجة لبذل جهود خاصة لتحسين فرصها والارتقاء بمكانتها في المجتمع.
وسيتبع اعتماد الإعلان الوزاري بعد ظهر اليوم انعقاد مؤتمر إقليمي رفيع المستوى بعنوان “نساء من أجل المتوسط”.
والمؤتمر، الذي تنظمه أمانة الاتحاد من أجل المتوسط كل عامين، سيعقد حتى 27 أكتوبر في مدريد بمشاركة أكثر من 100 ممثل رفيع المستوى وخبير دولي. وسيوفر، في خضم الأزمات الإقليمية الحالية، الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها.
ستساعد المناقشات أيضًا على رسم خارطة طريق بشأن الولايات القطرية في السنوات القادمة، لا سيما لتبني سياسة شاملة وناجعة للمساواة بين الجنسين تقوم على نهج تحولي في النوع الاجتماعي وحشد جهود الجهات الفاعلة الإقليمية العامة والخاصة.
ومن المنتظر أن تكون مساهمة الخبراء حاسمة في تعزيز التعاون، مع التركيز بشكل أكبر على التنفيذ، والتسليم والرصد الفعال، وكذلك لزيادة الوعي بالجهود الإقليمية السابقة والجارية والمقبلة.
تصريحات
وقد صرحت المفوضة الأوروبية للمساواة، هيلينا دالي: “علينا تحويل الأزمات إلى فرص للتغيير والتجديد، وأن نظل أوفياء لالتزامنا بالمساواة بين الجنسين. من خلال الالتزامات المتفق عليها اليوم، يمكننا تحقيق نتائج ملموسة لمستقبل النساء والفتيات، بكل تنوعهن، وفي كل أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية. لابد أن ينتهي العنف ضد النساء والفتيات، وأن نعمل من أجل نهوض المجتمعات حيث يمكننا جميعًا العمل، والمشاركة في صنع القرار، وأن نكون ممثلين في الحياة العامة “.
فيما قال وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن رياض المفلح: “المرأة تشكل نصف المجتمع، وأنجبت النصف الآخر. نحتاج إلى المزيد من البرامج الهادفة إلى تحسين واقع المرأة لضمان تقدم المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة “.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المساواة في إسبانيا، إيرين مونتيرو،: “نستضيف هذا المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة، هيلينا دالي، لمواصلة تعزيز حقوق المرأة والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، لاسيما في أوقات الأزمات. الحركة النسائية تدفع العالم نحو مجتمع أفضل “.
وبدوره، شدد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل على أن : “المساواة بين الجنسين ليست فقط حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ولكنها أيضًا معيارا مهما للتنمية وتسهم بشكل أساسي في تجاوز التحديات الملحة التي نواجهها اليوم على الصعيد العالمي”.
وأضاف الأمين العام:” إن المجتمعات الشاملة هي مجتمعات أكثر ازدهارًا، ولبنة أساسية على الطريق لضمان أمن ورفاه كافة المواطنين الأورو-متوسطيين، بغض النظر عن جنسهم “.
معلومات اكثر:
• الإعلان الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع
• أول آلية حكومية دولية لرصد المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية
• مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة
