تعزيز الاستثمار الشامل في منطقة الحوض الأبيض المتوسط : إطلاق المشاريع التي اعتمدها الاتحاد من اجل المتوسط وهي مشروع التنمية الاقتصادية من خلال التمكين الشامل والمحلي (إيديل EDILE) ومشروع المرصد الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة (إيميبو EMIPO)
في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ، أيدت الدول الأعضاء للاتحاد من أجل المتوسط(UpM) بالإجماع اعتماد مشاريع التنمية الاقتصادية من خلال التمكين الشامل والمحلي (إيديل) والمرصد الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة (إيميبو).
- إيديل تتنزل في إطار مقاربة جهوية وتقترح علامة يتم بها الاعتراف بالاستثمارات التي كان لها أثر إيجابي في النطاق المحلي وذلك من أجل المساهمة في إحداث المزيد من المنافع خاصة فيما يتعلق بالتوظيف، والمناولة (التعاقدات الفرعية)، ومراعاة البيئة.
- إيميبو تعتبر مشروعًا أورومتوسطيًا هامًا يهدف إلى تطوير الاستثمارات الخاصة والعلاقات الاقتصادية في المنطقة الأورومتوسطية وذلك بتجديد الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق الإقليمية.
سيبدأ منتدى «تعزيز الاستثمار الشامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط» والذي ستستضيفه في مقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة بالإطلاق الرسمي لهذين المشروعين وللشراكة بين شبكة أنيما والاتحاد من اجل المتوسط وذلك في صباح يوم 14 مارس/آذار 2016. أكد إيمانويل نوتاري، المندوب العام لشبكة أنيما أن هذه الشراكة الجديدة التي تضم فاعلين من القطاع العام والخاص «تسعى وعلى المدى الطويل إلى معالجة العجز في تقاسم الثروة والاستثمار والاندماج». أضاف كلاوديو كورتيزي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن «تطور القطاع الخاص، والدعم المقدم من أجل خلق فرص العمل، والتوزيع العادل للمرابح الاقتصادية إضافة إلى تدعيم التعاون والتكامل الإقليمي بين الجهات هي العوامل الأساسية التي تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية».
سيقوم المنتدى بحشد الفاعلين في التنمية الاقتصادية وفي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضفتي البحر الأبيض المتوسط والذين سيواصلون تفاعلاتهم المشتركة خلال المنتدى الإقليمي لمشروع إيديل المنعقد ظهيرة يوم 14 و15 مارس/آذار.
إيديل-التنمية الاقتصادية من خلال التمكين الشامل والمحلي:
يقترح مشروع إيديل والذي تم تنفيذه من قبل 7 شركاء من الأورومتوسط وتسييره من قبل شبكة أنيما للاستثمار، وسائل تقييم وعلامة تتعلق بالآثار المحلية لمشاريع الاستثمار وذلك من اجل مساندة المستثمرين والمنظمات التي عهد لها بدعم وبتنظيم الاستثمارات. ترغب إيديل في المساهمة في إنشاء أقصى ما يمكن تحقيقه من آثار إيجابية على النطاق المحلي خاصة في مجال التوظيف والمناولة (التعاقدات الفرعية) ومراعاة البيئة.
تم تنفيذ مشروع إيديل في إطار برنامج IEVP CT في حوض البحر الأبيض المتوسط (www.enpicbcmed.eu)الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره 1.7 مليون يورو من خلال الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. يهدف برنامج IEVP CT MED إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشركاء في المناطق المتواجدة على طول ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
يعتبر برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط لسنة 2007-2013 مبادرة تعاون عابرة للحدود ومتعددة الأطراف تم تمويلها من قبل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (IEVP). يهدف البرنامج إلى تعزيز مسار التعاون مستديم ومتناغم على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك بمعالجة الصعوبات المشتركة وتثمين الإمكانات الذاتية. يقوم بتمويل مشاريع التعاون كمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. تساهم الدول الـ14 التالية في البرنامج: قبرص، ومصر، وفرنسا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، ومالطا، والسلطة الفلسطينية، والبرتغال، وإسبانيا، وسوريا، وتونس. سلطة التصرف المشترك (AGC) هي المنطقة المستقلة في سردينيا (إيطاليا). اللغات الرسمية للبرنامج هي العربية والإنجليزية والفرنسية. لمعرفة المزيد من المعلومات: www.edile-initiative.org
EMIPO- المرصد الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة:
سيسعى المرصد الأورومتوسطي للاستثمار والشراكة إلى تحقيق الوضع الأمثل للاستثمارات وتدعيم التنمية في القطاع الخاص في المنطقة. والهدف من ذلك هو زيادة الاستثمارات والشراكة التجارية مع مراقبة وتشجيع التكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. من أجل ذلك، سيتم تشجيع علاقات الشراكة كالاستثمارات الخارجية، أو التدريب والمساعدة الفنية لأصحاب الأعمال، أو احتضان المشاريع أو كذلك تحسين وتقييم آثار الاستثمارات والشراكات الدولية من قبل المرصد الموجود. سيتم تنفيذ هذا المشروع الذي تم الترويج له من قبل شبكة أنيما للاستثمار ما بين سنتي 2015 و2017 في الدول 28 للاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيكون المستفيدون المستهدفون من وكالات ترويج الاستثمارات، ووكالات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والغرف التجارة والصناعة ومنظمات أخرى تمثل القطاع الخاص، والمنظمات المهنية، والمستثمرين من القطاع العام والخاص، إضافة إلى شبكات الجاليات المختلفة. تم دعم المشروع الحالي من قبل المفوضية الأوروبية بنسبة 80℅ بميزانية إجمالية تقدر بـ2.7 مليون يورو.
