السويد والاتحاد من أجل المتوسط يوقعان اتفاقية لدعم التكامل والتعاون الإقليميين في المتوسط
الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط توقعان اتفاقية مالية متعددة السنوات بقيمة 6.5 مليون يورو دعماً لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط الأساسية سعياً إلى مزيد من التنمية المستدامة والشاملة للجميع في المنطقة.
برشلونة، 22 فبراير 2017. في بادرة واضحة دعماً لتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين في منطقة البحر المتوسط، وقعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية تمويل متعددة السنوات بقيمة 6.5 مليون يورو لتعميق وتوسيع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط التعاونية المحددة وأنشطته الأساسية التي تشجع الحوار الإقليمي. وسيتركز دعم الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الإطار الأشمل لولاية الاتحاد من أجل المتوسط.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي بقوله: “يعد الاتحاد من أجل المتوسط منظمة موجهه للعمل من أجل بناء وتفعيل أجندات مشتركة للمنطقة. تعد هذه الاتفاقية المبرمة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي مساهمة كبيرة في أنشطة الاتحاد وجهوده الإقليمية العامة بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة المتمثلة في التنمية البشرية والاستقرار والتكامل. وهذا في الحقيقة مثال يُحتذى للشراكة الفعالة”.
وصرح أندرس فرانكنبرغ، مدير وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، بقوله: “يؤدي تدني مستوى التكامل الاقتصادي والإقليمي إلى عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وينصب محور التركيز الرئيسي لاتفاقيتنا المبرمة مع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على تعزيز التكامل في منطقة البحر المتوسط بتشجيع وتوسيع مبادرات الاتحاد الإقليمية المعنية بالحوار والتعاون في القطاعات ذات القيمة المشتركة من أجل تبادل الممارسات المثلى وتعزيز عمليات الحوار والنهوض بالأجندة الإقليمية”. وتدعم الوكالة السويدية عدداً من الأنشطة في المنطقة، وقد تعاونت بنجاح مع الاتحاد من أجل المتوسط وشركائه في المشاريع بشأن القضايا المتعلقة بالحوكمة والتمويل فضلا عن بناء القدرات في مجال المياه.
وبمناسبة المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد في برشلونة في 23-24 يناير 2017، أعطى وزراء خارجية الدول الأعضاء دفعة سياسية قوية للاتحاد من أجل المتوسط باعتماد خارطة طريق من أجل العمل تتمحور حول تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة المتوسطية.
