نحو خارطة طريق للاستثمار الأزرق والوظائف الزرقاء في منطقة البحر المتوسط

برشلونة، 28 مايو/أيار 2015. تستدعي التحديات التي تؤثر على البحر المتوسط استجابات مشتركة بل والأهم استجابات متكاملة وحوكمة أفضل. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة عند النظر في الطلب المتزايد دائماً على الموارد الطبيعية والضغوط الواقعة على البيئة البحرية فضلاً عن الحاجة المتواصلة إلى النمو المستدام وفرص العمل في القطاعات والمناطق البحرية.

ومن أجل اكتساب رؤى ثاقبة والحصول على مدخلات من تشكيلة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيين بالقضايا والعمليات البحرية، عُقد مؤتمر لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد من أجل المتوسط في 27 مايو/أيار، في اليوم السابق مباشرة لانعقاد الاجتماع المخصص الثاني لكبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق، والذي عقد في 28 مايو/أيار في أثينا من أجل النهوض بالتحضيرات للاجتماع الوزاري ذي العلاقة المتوقع عقده في أواخر 2015.

جمع المؤتمر نحو 150 من واضعي السياسات والمنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص والمراكز البحثية والأوساط الأكاديمية فضلاً عن المجتمع المدني والمؤسسات المالية، وأتاح الفرصة لمناقشة واقتراع أعمال معينة بشأن الموضوعات الرئيسية ذات الأولوية ومحل الاهتمام المشترك التي حددتها البلدان خلال السنوات السابقة من العمل المشترك وأثناء الخطوات التحضيرية للمؤتمر الوزاري. تضمنت الموضوعات التي نوقشت ما يلي:

• شراكات من أجل البحوث البحرية والابتكار في منطقة البحر المتوسط – مناقشة كيفية تعزيز النمو الأخضر وفرص العمل في منطقة البحر المتوسط بتعزيز دمج المعرفة والترويج للأعمال المشتركة للبحوث والابتكار بما في ذلك تنسيق وتخطيط وبرمجة سياسات وأدوات البحث والابتكار ذات الصلة.
• فرص الأعمال الناشئة القائمة على المعرفة – غيّرت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المبتكرة (تحليل البيانات، البيانات الكبيرة، الحوسبة السحابية، تكنولوجيات الجوال) والبيانات المفتوحة مشهد تكنولوجيا المعلومات، وتخلق كثيراً من الفرص. وهي تسهّل على مجتمع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الاستفادة من مصادر المعلومات المختلفة لتوفير حلول مصممة خصيصاً. وتساعد هذه التكنولوجيات المبتكرة واضعي السياسات ومسؤولي الإدارة في اتخاذهم القرارات، مع قدرتها في الوقت نفسه على تحفيز الاستثمار والنمو من أجل الشركات من خلال الحد من الضبابية وتحسين إمكانية التنبؤ.
• النفايات البحرية – النفايات البحرية تهديد متزايد يواجه البيئة الساحلية والبحرية، حيث تشكل مخاطر كبيرة على الحياة البرية والأنظمة الإيكولوجية البحرية، والسلامة البشرية، وسبل كسب العيش. وتأتي غالبية النفايات البحرية من أنشطة تمارَس على اليابسة، مثل التخلص من النفايات المنزلية بطريقة غير سليمة والأنشطة السياحية والترويحية وغيرها، لكنها تأتي أيضاً، وبشكل متزايد، من الأنشطة المتعلقة بمصائد الأسماك. وتوفر الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية والتي وُضعت بموجب اتفاقية برشلونة إطار السياسات ذا العلاقة. ولا غنى عن تبادل المعلومات، مقروناً بالأعمال المنسقة ومتعددة القطاعات، لمعالجة القمامة البحرية. كما ينصب التركيز أيضاً على القمامة البحرية كأولوية صاعدة في إطار إعلان الاتحاد من أجل المتوسط المعني بالبيئة وتغير المناخ الذي تم تبنيه في مايو/أيار 2014.
• أدوات الإدارة البحرية – يمكن أن تكون الأدوات القائمة، كاستراتيجيات أحواض البحار والتخطيط المكاني البحري، أدوات فعالة لتحقيق التعايش المستدام للأنشطة في البحر، بمعنى السياحة وتربية الأحياء المائية والمحميات البحرية. وبناء على التجربة الراهنة، كاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحرين الأدرياتي والأيوني ومشروع التخطيط المكاني البحري للبحرين الأدرياتي والأيوني، ناقش المشاركون الإيجابيات والسلبيات فيما يخص حوض البحر المتوسط. كما ناقشوا أيضاً تربية الأحياء المائية والتفاعل مع القطاعات الأخرى في البحر.
• تكنولوجيات ومهارات جديدة للنقل البحري والطاقة البحرية والرياح البحرية – تبشر التكنولوجيات الخضراء بإمكانيات عظيمة لبناء السفن (تقليل انبعاثات أكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون والصابورة ومعالجة مياه الصرف)، ولقيام موانئ ذكية ونظيفة، ولتحقيق كفاءة الطاقة للسفن (إدارة الوقود والطاقة بوجه عام)، بما في ذلك سفن الصيد، ولتوليد الطاقة البحرية. ويمكن أن تقترن هذه بتنمية المهارات الجديدة المطلوبة في القطاع البحري (الوظائف البحرية المستقبلية).
• مفاهيم سياحية جديدة من أجل بحر متوسط مستدام – يتيح تبادل أفضل الممارسات وتنمية أوجه التآزر في المنتجات السياحية الجديدة، بما في ذلك التراث الثقافي الغارق وطرق السياحة البحرية الجديدة، الفرصة للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الاستدامة ولتعزيز فرص التعاون في السياحة الساحلية.

وقد صبّت توصيات المؤتمر في الاجتماع المخصص لكبار المسؤولين المنعقد في 28 مايو/أيار، مما أتاح الفرصة للبلدان أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط الثلاثة والأربعين الشروع في صياغة إعلان مشترك حول الاقتصاد الأزرق.

افتتح المؤتمر يانيس تسيرونيس، الوزير المناوب لإعادة تطوير الإنتاج والبيئة والطاقة في اليونان، وقيس قوقزة، المنسق الوطني لمشروع السياسات البحرية المتكاملة من أجل المتوسط بوزارة النقل الأردنية، والسيد هوبرت غامبز، مدير البحرين المتوسط والأسود بالمديرية العامة لمصائد الأسماك والشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، وناصر طهبوب، نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط لشؤون البيئة والمياه.