يسعى الاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز الشفافية باعتبارها حجر الزاوية في عمله، من خلال تعزيز الثقة والمساءلة والمصداقية بين الدول الأعضاء والشركاء والمواطنين. وبضمان الانفتاح في حوكمته وإدارته المالية وعملياته، يهدف الاتحاد إلى تعزيز الثقة في قراراته وفعاليته.
التزامًا بهذا المبدأ، يوفر الاتحاد معلومات واضحة ومتاحة حول أنشطته وكل ما يتعلق بهيكل الحوكمة والأداء المالي والمعايير الأخلاقية والوصول إلى المعلومات.
الاتحاد هو منظمة حكومية دولية تعزز التعاون الإقليمي، وتسهل الحوار، وتنفذ مشاريع ومبادرات ملموسة لتعزيز التنمية الشاملة والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية. وتستند عملية صنع القرار فيها إلى توافق الآراء والمساواة بين دولها الأعضاء البالغ عددها 43 دولة، مما يضمن الشمولية والملكية المشتركة.
يعمل الاتحاد بموجب نظام رئاسة مشتركة فريد من نوعه، يشترك فيه الاتحاد الأوروبي والأردن منذ عام 2012، مما يضمن التمثيل والقيادة المتوازنين من الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط. ويدعم هذا النظام كبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وعادة ما يكونون ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية أو الهيئات الحكومية الأخرى.
الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط
تأسست الأمانة العامة للاتحاد في عام 2010 في برشلونة، وتضمن المتابعة التشغيلية للأولويات الإقليمية وتدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون على مستوى المنطقة.
يشرف الأمين العام على عمليات الأمانة العامة، مما يضمن الالتزام بمبادئ الشفافية. ويقدم تقاريره إلى الدول الأعضاء ويدمج هذه المبادئ في جميع جوانب عمل المنظمة.
فيما يتعلق بالأدوار القانونية، يتم تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين على المستوى المؤسسي من قبل الدول الأعضاء.
تنقسم الأمانة العامة للاتحاد إلى ستة أقسام قطاعية تغطي المجالات الرئيسية للتعاون الإقليمي. تشمل الأمانة العامة الموظفين المعارين من الدول الأعضاء والموظفين المتعاقدين والمتدربين. تتسم عمليات التوظيف بالتنافسية وتلتزم باللوائح المعمول بها لضمان العدالة والشمولية.
يتم تمويل الاتحاد من خلال مساهمات من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء ووكالات التعاون مثل الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. تعتبر مساهمات الدول الأعضاء طوعية، وتقدم المفوضية الأوروبية مساهمات مماثلة.
يضمن الاتحاد المساءلة في إدارته المالية من خلال إتاحة تقارير الميزانية التفصيلية والبيانات المالية المدققة للجمهور. تقوم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية المنتظمة بتقييم الامتثال وتحديد مجالات التحسين. ويتم اطلاع الجمهور على تقارير التدقيق لإثبات النزاهة المالية.
لا يزال الاتحاد منفتحًا على التعاون مع المزيد من وكالات التنمية الوطنية من دوله الأعضاء لتوسيع مدى ونطاق تأثيره.
يلتزم الاتحاد بمعايير أخلاقية عالية من خلال مدونة قواعد سلوك مخصصة، مما يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع أنشطته. تشمل الوثائق الرئيسية التي تحدد هذه المبادئ سياسة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لمكافحة الاحتيال ومكافحة الفساد، ومدونة قواعد سلوك الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والقواعد الإجرائية للهيئة الرقابية على للاتحاد من أجل المتوسط، والأسئلة الشائعة حول اللجنة الرقابية ومنصة البلاغات.
الهيئة الرقابية على الاتحاد من أجل المتوسط
الهيئة الرقابية على الاتحاد من أجل المتوسط هي هيئة استشارية مستقلة وخبيرة تساعد الاتحاد فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها مدونة قواعد السلوك، وسياسة الأمانة العامة للاتحاد لمكافحة الاحتيال والفساد، والإبلاغ عن المخالفات ذات الصلة.
تم إطلاق الاتحاد في عام 2008 كامتداد لعملية برشلونة (1995)، لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدان الأوروبية والمتوسطية. ويستند إلى هذا الإرث لتعزيز الحوار والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وتشمل المراحل الرئيسية والوثائق التأسيسية
المؤتمر الأورومتوسطي، إعلان برشلونة – برشلونة، 27/28 نوفمبر 1995 – تنزيل
الإعلان المشترك لقمة باريس من أجل المتوسط، 13 يوليو 2008- التنزيل
المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، الإعلان الختامي – مارسيليا، 3/4 نوفمبر 2008 – التنزيل
اتفاقية المقر – مدريد، 4 مايو 2010 – تنزيل
النظام الأساسي للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط – برشلونة، 17 يوليو 2018 – تنزيل
الولاية والتقارير السنوية
خارطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2017: منظمة قائمة على العمل ذات طموح مشترك – تنزيل
بيان الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2020 بشأن المجالات ذات الأولوية بعد المراجعة – تنزيل
يحرص الاتحاد على الشفافية والإنصاف في عمليات التوظيف والمشتريات الخاصة به:
فرص العمل: معلومات حول الوظائف الشاغرة الحالية في الاتحاد، بما في ذلك فرص التدريب، والإعارات الدبلوماسية، والوظائف بدوام كامل.
المناقصات العامة: تفاصيل حول فرص المشتريات، بما في ذلك إعلانات المناقصات، والإجراءات، والعقود الممنوحة.