الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد المتوسطي لكونفدراليات الأعمال يوحدان جهودهما لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة حوض البحر المتوسط
برشلونة، 09 يونيو/حزيران 2015. تنمية القطاع الخاص هي السبيل إلى اغتنام فرص الأعمال الراهنة وتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة حوض البحر المتوسط من خلال زيادة المستويات الحالية للتجارة البينية، والتي تبلغ 5 في المائة فقط من إجمالي التجارة الخارجية لبلدان جنوب المتوسط. وهي نسبة منخفضة بالمقارنة بالنسبة البالغة 65 في المائة بين بلدان الاتحاد الأوروبي، و 22 في المائة بين بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، و 19 في المائة بين بلدان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية.
ويهدف الاتفاق الموقع بين الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد المتوسطي لكونفدراليات الأعمال إلى مساندة تنمية مجتمع الأعمال المتوسطي، وتطوير آليات التعاون الرامية إلى تحقيق فهم أفضل للقطاع الخاص في المنطقة والتحديات التي تواجه المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 90 في المائة من الشركات الحالية في هذه البلدان. وستتعاون المؤسستان في أنشطة نوعية للمساعدة على إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، ترعى بدورها مبادرات القطاع الخاص التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومستدام وطويل الأجل.
وقد وقع مذكرة التفاهم اليوم كل من الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، ورئيس الاتحاد المتوسطي لكونفدراليات الأعمال، جاك جون صراف، في مقر الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطارة إستراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط الرامية إلى توطيد العلاقات مع القطاع الخاص وتشجيع التنمية الشاملة للجميع والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية. وتسعى الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الاتحاد ومشاريعه لتوفير الخبرة للمشاريع القائمة والمشاركة فيها، وإمكانية الإسهام في تمويل وصياغة مبادرات جديدة ضمن مجالات عمل الأمانة العامة.
