الاتحاد من أجل المتوسط يتعهد بالتصدي لتحديات التوظيف في المنطقة الأورومتوسطية
خلال المؤتمر الوزاري الرابع حول التوظيف والعمل في البرتغال، أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط دفعة جديدة للتكامل الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية.
أبرز الوزراء 4 أولويات للعمل، وشددوا على ضرورة قياس تأثير السياسات، واتفقوا على إطلاق “مجموعة ممارسات” لتبادل أفضل الممارسات.
كاشكايش ، 2-3 أبريل/نيسان 2019
في 2 و 3 أبريل / نيسان، عُقد المؤتمر الوزاري الرابع للإتحاد من أجل المتوسط تحت عنوان “الوظائف والمهارات والفرص للجميع”. ناقش المشاركون في المؤتمر احتياجات سوق العمل الأكثر إلحاحاً في المنطقة الأورومتوسطية، لاسيما عدم المساواة المستمر في الحصول على الوظائف، خاصة بالنسبة للنساء والشباب في المقام الأول. وفي تعبيرهم عن ذلك، أكد الوزراء على أن التقدم الاقتصادي وتماسك النسيج الاجتماعي يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب. كما أكدوا التزامهم بتهيئة الظروف لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في سياسات التوظيف والعمل.
وعقب إنتهاء أعمال المؤتمر، قالت السيدة ماريان تايسن، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات وحركة العمالة: “نحن بحاجة إلى تشجيع النتائج الإيجابية على أرض الواقع في منطقة المتوسط. ورغم ما تحقق من تقدم، فلا يزال الكثير من النساء والشباب والفئات الأقل حظاً بدون فرص عمل كريمة ولائقة. وفي الوقت نفسه، فإننا نحتاج إلى تزويد الناس بمهارات التكنولوجيا الرقمية التي يزداد الطلب عليها. هذه مسؤولية مشتركة على جميع المستويات؛ تقع على عاتق أرباب العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. ومن خلال الأدوات الجديدة لتبادل أفضل الممارسات ورصد ومتابعة ما يتم احرازه من تقدم، فإننا نهدف إلى تعزيز عملنا المشترك بشأن توفير الوظائف العادلة والنمو على جانبي البحر المتوسط”.
ومن جانبه، قال الوزير الأردني سمير سعيد مراد “إننا بحاجة إلى مواصلة مناقشة التحديات الإقليمية التي تؤثر على سوق العمل في منطقتنا من أجل خلق فرص عمل للشباب، وكذلك تبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات للحد من الفقر والبطالة. يجب أيضا أن نركز على موضوع زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد”.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل: “إن الطبيعة الواسعة النطاق والمتعددة الجوانب لتحدي العمالة لا تدعو فقط إلى تبني تنسيق الجهود وإصلاحات السياسات المناسبة، بل إنها تدعو أيضا إلى تبني نُهج متكاملة تؤكد على إعداد الشباب للعمل، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب توافق المهارات مع احتياجات سوق العمل، وذلك على سبيل المثال لا الحصر لكثرة المجالات التي شاركت أمانة الاتحاد من أجل المتوسط فيها بالفعل بشكل كامل”.
وأكد الوزراء على أهمية تنمية المهارات والمواهب، وخاصة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الرقمية، لمواجهة الطلبات التي يحتاج إليها سوق العمل. وللحد من الحصة المفرطة للاقتصاد غير الرسمي، سلط الوزراء الضوء على إمكانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كلف الوزراء أيضاً أمانة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على إطلاق “مجموعة ممارسات” تسمح للخبراء والجهات الفاعلة المعنية من السلطات العامة والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني بجمع الممارسات الجيدة وتقييمها ونشرها. ولتعزيز نهج موجه لتحقيق النتائج، سيتم وضع إطار إقليمي للاتحاد من أجل المتوسط لتبادل المعلومات حول اتجاهات سوق العمل وتعزيز ثقافة الرصد والتقييم. وستقوم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط بتنسيق إعداد الهيكل التنظيمي لهذا الإطار الذي ستساهم فيه الدول على أساس طوعي.
وأكد الوزراء على القيمة المضافة لمبادرات الاتحاد من أجل المتوسط الحالية المتعلقة بالتوظيف والعمل، لاسيما فيما يتعلق بالتوظيف والبنية التحتية التي تهيئ الظروف المناسبة لأنشطة الأعمال والوساطة في التشغيل والإلحاق بالوظائف. وأبرزوا، على سبيل المثال، فائدة مبادرة البحر المتوسط للتوظيف، التي تعزز مشاريع التعاون على نطاق المنطقة في مجالات إعداد الشباب للعمل، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنمو الذي يشمل الجميع. كما أقروا بالدور الرئيسي لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط في متابعة وضمان التنسيق بين المشروعات المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط. وأخيراً، اتفق الوزراء على عقد المؤتمر الوزاري الخامس بشأن التوظيف والعمل في عام 2022 لتقييم التقدم المحرز.
خلفية عامة
في المنطقة الأورومتوسطية، يرتفع معدل البطالة بين الشباب إلى ضعف معدل البطالة بين البالغين. وإذا نظرنا إلى الشاطئ الجنوبي فقط للبحر المتوسط، نجد أن الشباب أكثر بطالة بثلاثة أضعاف من البالغين[1]. ولا تزال المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي في سوق العمل بسبب استمرار الحواجز والفجوة المتبقية بين الجهود التشريعية والتطبيق الفعلي.
الاتحاد من أجل المتوسط منظمة أورومتوسطية حكومية تضم دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأثر الملموس على مواطنينا، مع التركيز على الشباب والنساء، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: وهي الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل .
شارك في رئاسة الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري السيدة ماريان تايسن، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات وحركة العمالة، والسيد سمير سعيد مراد، وزير العمل الأردني. استضاف المؤتمر السيد خوسيه أنطونيو فييرا دا سيلفا، وزير العمل والتضامن والضمان الاجتماعي في البرتغال، بحضور السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
اتفق الوزراء على تركيز الإجراءات على أربع أولويات إقليمية:
- مساندة خلق فرص العمل الكريمة وريادة الأعمال؛
- حشد أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لإقامة الشراكات وأوجه التآزر؛
- إنشاء أسواق عمل شاملة للجميع تضم الفئات التي يُحتمل أن تكون ضعيفة ومحرومة ؛ و
- الاستثمار في نظم التعليم الجيدة والتدريب والمهارات والإعداد للتوظيف في عالم تتغير فيه احتياجات سوق العمل.
[1] منشور الإتجاهات العالمية لتوظيف الشباب، 2017/ منظمة العمل الدولية:
Ministerial Policy Conference titled “Job, Skills and Opportunities for All”
Side event dedicated to “Signing of SOLiD Charter for the Promotion of Social Dialogue in the Southern Mediterranean Neighbourhood”
Bilateral Meeting with the European Training Foundation (ETF) in the sidelines of the 4th UfM Ministerial Conference on Employment and Labour
عشرة أعوام من الاتحاد من أجل المتوسط
