الاتحاد من أجل المتوسط واليوم العالمي للمياه: تكامل أفضل .. مياه أفضل في منطقة البحر المتوسط
برشلونة، 22 مارس/آذار 2016. تطل علينا نسخة هذا العام من يوم الأمم المتحدة العالمي للمياه حاملة معها رسالة واحدة: مياه أفضل .. وظائف أفضل. وتشدد الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على أهمية التصدي لهاتين القضيتين المهمتين المتشابكتين، وهما المياه والتوظيف، اتساقاً مع خطة التنمية المستدامة العالمية لسنة 2030.
إن حجم قضية شح المياه وطبيعتها الملحة يجعلانها بالغة الأهمية في تشجيع الشراكات الإقليمية وخلق آليات تعاون مستدامة وإشراك كافة قطاعات المجتمع في الحوار بشأن سياسات المياه، فضلاً عن تعزيز القدرات البشرية من أجل فعالية التخطيط وإدارة المياه.
وتواجه منطقتنا مجموعة متنوعة من التحديات الإنمائية البشرية والبيئية التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بموارد المياه؛ ومن ثم فالأمر يتطلب مزيداً من الجهود المتواصلة من جانب أصحاب المصلحة كافة.
ويجسد الاتحاد من أجل المتوسط القيمة المضافة للتعاون الإقليمي من خلال الحوار وتشجيع المبادرات والمشاريع الإقليمية ودون الإقليمية:
- تضمّن الإعلان الوزاري الأورومتوسطي بشأن المياه، الذي أُقر في 2008، إنشاء مجموعة خبراء المياه التابعة للاتحاد من أجل المتوسط، التي تعمل حالياً على ضمان الحوار الإقليمي المنتظم بشأن قضايا المياه ذات الاهتمام المشترك وصياغة أجندة مياه إقليمية مشتركة تدمج قضايا من قبيل الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية فضلاً عن التحديات الملحة كتغير المناخ.
- هناك أكثر من 15 مشروعاً معنياً بالتنمية المستدامة تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط على الترويج لها ومن ضمنها:
- البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث، الذي سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والاجتماعية الاقتصادية لأكثر من 400 ألف نسمة.
- مشروع محطة تحلية المياه لقطاع غزة، الذي سيساهم في إتاحة المياه وتخفيف آثار الأزمة الإنسانية وإيجاد بيئة أكثر استقراراً للتنمية.
- مشروع بلوغرين للبحر المتوسط والمجتمع المدني، الذي يشجع مشاركة منظمات المجتمع المدني وتعاونها بشأن قضايا البيئة والمياه، مما يعزز تحديداً الإدارة المتكاملة لموارد المياه.
وتود الأمانة العامة أن تهنئ جميع الأطراف المعنية والشركاء حول البحر المتوسط على جهودهم في ضمان إتاحة المياه للجميع، واضعين في صدارة أجنداتهم مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه من أجل بيئة أفضل وخدمات ميسورة التكلفة. وحيث إن حوالي نصف العمال في العالم (1.5 مليار شخص) يعملون في قطاعات ذات صلة بالمياه، والسواد الأعظم من الوظائف يعتمد على المياه، تعترف الأمانة العامة بمساهمة المياه في توفير فرص العمل وإحداث تحول في المجتمعات وتحسين الاقتصادات تحقيقاً للتنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد.
