الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تدعو لردود أفعال جماعية أكثر قوة في منطقة البحر الأبيض المتوسط
برشلونة، 30 مايو/آيار 2016. شارك الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، في القمة الثالثة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت في طنجة، المغرب، في 28-29 مايو/آيار.
عبرت جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن “رضائهم بالتقدم الذي حققه الاتحاد من أجل المتوسط في دفع الأجندة الإقليمية، وتقوية الحوار بشأن السياسات الإقليمية، وتيسير تنفيذ المشروعات الملموسة ذات الأثر المباشر على السكان، والتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة المنخرطين في التعاون في المنطقة”.
كما دعا أعضاء البرلمانات “الحكومات لتزيد من دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط وأمانته العامة للارتقاء بالأثر المرجو والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في التنمية الإقليمية الاجتماعية-الاقتصادية وكذلك التنمية البشرية“.
أقر أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بعملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وطالبوا بإيجاد “المزيد من أوجه التآزر والتكامل بين أنشطة سياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط” وحثوا سياسة الجوار الأوروبية على “المزيد من تعزيز دعمه لجهود التعاون الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط”. وفي هذا الصدد، يعقد اجتماع وزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التعاون والتخطيط الإقليمي هذا الأسبوع في البحر الميت، الأردن (2 يونيو/حزيران).
استعرض الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي أنشطة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط وعدد 41 مشروعًا معتمدًا، مبرزًا العدد المتزايد للمستفيدين منها وأثرها الإيجابي الممكن في تعزيز التنمية البشرية، والاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية. وقد تناول الحديث الدعم السياسي القوي الذي يقدمه وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط في اجتماعهم غير الرسمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث دعوا إلى الاتحاد والعمل الجماعي لمواجهة تحديات منطقة البحر الأبيض المتوسط وشددوا على أهمية الاتحاد من أجل المتوسط كإطار عمل إقليمي للحوار السياسي ومبادرات التعاون.
وأكد الأمين العام على رغبة الأمانة العامة في العمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء الجمعية البرلمانية، وبالتحديد مع المكتب المنتخب الجديد ولجانه المنبثقة عنه. في هذا الصدد، رحب السجلماسي بانتخاب إيطاليا كرئيس جديد للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وأكد التزام الأمانة العامة بالاستمرار في بناء أوجه التآزر والتكامل بين المؤسستين.
في إطار التذكير بالتحديات والصعوبات العديدة التي تواجه المنطقة، وردود الأفعال الجماعية التي يجب تقديمها للمشكلات مثل الهجرة غير المنظمة أو التطرف العنيف، أعاد الأمين العام التأكيد على الالتزام الكامل للاتحاد من أجل المتوسط في تشجيع مبادرات التنمية البشرية والاجتماعية-الاقتصادية التي يمكنها المساعدة في معالجة الأسباب الأساسية التي تغذي تلك المشكلات.
