الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط والبرلمانيون الأوروبيون يعززان الشراكة الإقليمية
برشلونة، 12 مارس/آذار 2015. بناء على دعوة من رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، شارك الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان أمس في جلسة عمل للبرلمانيين الأوروبيين والأعضاء الأوروبيين في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وفي ضوء النقاش السياسي والمؤسسي الراهن حول سياسة الجوار الأوروبية، كُرّس الاجتماع، الذي عُقد على هامش الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة مع مختلف المجموعات البرلمانية السياسية.
وعرض السجلماسي على أعضاء البرلمان الأوروبي مساعي الاتحاد من أجل المتوسط بخصوص الحوار الإقليمي حول السياسات ومشروعات الاتحاد ومبادراته. وسلط الضوء على أهمية اغتنام الزخم السياسي والمؤسسي لإعطاء دفعة نوعية للشراكة الإقليمية لتعزيز حيّز التعاون والحوار والتضامن في المنطقة الأورومتوسطية. وصرح السجلماسي قائلاً: “سنة 2015 سنة استراتيجية للعلاقات الأورومتوسطية، وهي فرصة تاريخية للربط بين الاستراتيجية السياسية والعمل على الأرض. نحن بحاجة إلى بناء تعاون إقليمي أقوى كي نكون أقدر على مواجهة التحديات المشتركة كالبطالة والأمن وتغير المناخ والطاقة والهجرة”.
وأشار المفوض يوهانس هان إلى مساندة الاتحاد الأوروبي المستمرة للاتحاد من أجل المتوسط، مؤكّداً أن من صميم المصلحة الأوروبية المشتركة إيجاد تعاون إقليمي قوي بتنسيق رفيع مع الاتحاد من أجل المتوسط.
وشدد إدوارد كوكان، مقرر سياسة الجوار، على أن الاتحاد من أجل المتوسط لديه الهياكل الرسمية التي تسمح بالأداء الفعال والناجح، ومن ثم فعلى الاتحاد الأوروبي أن يقوّي هذا الشكل من خلال سياسة الجوار الأوروبية. وفي معرِض مداخلته، أكّد ريتشارد هويت، عضو لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ومنسق مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان، على أن التحديات التي تواجه المنطقة، وأبرزها الأمن والهجرة، ينبغي التصدي لها لتعزيز منابر الحوار السياسي ومن ضمنها الاتحاد من أجل المتوسط.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن اهتمامهم بتقوية البعدين السياسي والعملياتي للاتحاد من أجل المتوسط، وشددوا على أهمية البعد الإقليمي اتساقاً مع النقاش الجاري حول استعراض سياسة الجوار الأوروبية. واتفقوا على مبدأ الشمول الإقليمي في عملية الاستعراض، ودعوا إلى تعزيز الانخراط في أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط.
ومن المقرر أن تحضر الأمانة العامة، تماشياً مع التزامها بترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع البرلمانات، القمة الثانية لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المقرر انعقادها في 11-12 مايو/أيار 2015 في العاصمة البرتغالية لشبونة.
