الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط تعزز دور القطاع الخاص في النمو الشامل في البلدان الأوروبية المتوسطية
برشلونة، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014. نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط جلسة مائدة مستديرة اليوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بمقرها في برشلونة، وذلك انطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتشجيع التنمية الشاملة والتكامل الإقليمي. وجمعت الفعالية 50 ممثلاً رفيع المستوى لمؤسسات القطاع الخاص في المنطقة الأورومتوسطية. وشارك السيد فيليب دو فونتاين فيف، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، والسيد جلول عايد، رئيس رابطة المتوسط، بصفتهما متحدثين رئيسيين.
وقد استهدف الاجتماع تأسيس منبر للحوار وإقامة الشبكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص وفيما بينها، فضلا عن صياغة رؤية مشتركة للتصدي لأشد التحديات إلحاحاً في المنطقة. وانخرط المشاركون في مناقشة مفتوحة ونشطة تبادلوا فيها الخبرات وقصص النجاح الحالي بالإضافة إلى ما يواجهون من تحديات وصعوبات. وكان من بين موضوعات النقاش الاستراتيجية، البطالة بين الشباب، والتجارة والتنافسية الإقليمية، بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن هذه المائدة المستديرة كانت الأولى من نوعها في سلسلة اجتماعات تهدف إلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط ومشروعاته.
وقد صرح السيد فيليب دو فونتاين فيف بقوله: “يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً لخلق القيمة وفرص العمل في البلدان الأوروبية والمتوسطية على السواء. وهو منوط به دور أساسي في ميدان الابتكار، حيث يساهم في زيادة التنافسية”.
ومن جانبه قال السيد جلول عايد: “لو استغل القطاع الخاص كامل إمكانياته، فبوسع منطقة البحر الأبيض المتوسط أن تصبح منطلقاً للازدهار، لا للبلدان المتوسطية فحسب، بل للقارة الأفريقية بأسرها أيضاً”.
الاستثمار في بلدان جنوب وشرق المتوسط محل اهتمام خاص، حيث بلغت نسبة البطالة بين الشباب نحو 30%. والشركات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي لخلق الفرص في المنطقة، حيث تساهم بنحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الوطني بينما توفر 80% من الوظائف.
وقد قامت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، باعتبارها منبراً لتعزيز الحوار والتنسيق وتطوير مساعي التعاون والتآزر، بجهود عديدة لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، من خلال عقد مشاورات ومناقشات دورية مع المؤسسات المالية الدولية والشركات الخاصة والمنظمات الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني. وتتماشى الأنشطة التنموية الخاصة بالقطاع الخاص بما يتفق مع سياسة الجوار الأوروبي وأهدافها.
AUDIOVISUAL GALLERY
