الهيكل التنظيمي

تُنشأ هيئة إدارة الاتحاد من أجل المتوسط من خلال عملية مصممة لضمان الالتزام المشترك تجاه القرارات والمسؤولية المشتركة من جانب بلدان شمال البحر المتوسط وجنوبه. وتترأس الاتحاد من أجل المتوسط رئاسة مشتركة بين ضفتيه. ومنذ عام 2012، يتولى هذه الرئاسة المشتركة الاتحاد الأوروبي على الجانب الشمالي، مما يضمن الارتباط الوثيق بسياسة الجوار الأوروبية، والأردن على الجانب الجنوبي، مما يسمح باستيعابها بشكل كامل من قِبل بلدان الساحل الجنوبي. وتسري الرئاسة المشتركة على جميع المستويات، كمؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية والاجتماعات المنعقدة على مستوى المسؤولين.

يلتقي أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط بشكل منتظم على مستوى كبار مسؤولي وزارات الخارجية ببلدان الاتحاد الثلاثة والأربعين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وتتيح اجتماعات كبار المسؤولين الإطار لمناقشة السياق السياسي الراهن وتنسيق عمل الأمانة العامة. ويتم خلالها اعتماد الميزانية وبرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد ووضع الأساس للتحضير للاجتماعات الوزارية. كما تناقش خلالها مقترحات المشاريع المقدمة لاعتمادها والمصادقة عليها. ويتخذ كبار المسؤولين قراراتهم بالتوافق.

تعتبر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ومقرها في برشلونة، منصة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء، وذلك من خلال تحضير الاجتماعات الوزارية، وتيسير منصات الحوار الإقليمي، وإعداد مشاريع إقليمية استراتيجية. تعمل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بتوجيه من الأمين العام، الذي يسانده ستة نواب للأمين العام، كل مسؤول عن شعبة قطاعية: الشؤون الاجتماعية والمدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الاقتصادية والتوظيف والطاقة والتدابير المناخية، والمياه والبيئة، والنقل والتنمية الحضرية المستدامة. يعيَّن الأمين العام ونواب الأمين العام من قِبل الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وترشح بلدان الاتحاد الأوروبي ثلاثة نواب للأمين العام، فيما ترشح البلدان الجنوبية والشرقية الثلاثة الآخرين.

يتألف فريق الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط حالياً من 60 عضواً من موظفين محليين ودوليين ينتمون إلى أكثر من 20 بلداً، من ضمنهم دبلوماسيون وفنيون منتدبون من قِبل الدول الأعضاء والمؤسسات الشريكة كالمفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للاستثمار والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والتنمية ومكتب الودائع الفرنسي.