الاتحاد من أجل المتوسط يطلق مبادرة تعاون جديدة في مجال الاقتصاد الأزرق في منطقة المتوسط في إطار استراتيجيته الشاملة للتنمية المستدامة

بروكسل، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 – التزم الوزراء المسؤولون عن الشؤون البحرية من الـ 43 بلداً التي يتألف منها الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط والأمانة العامة للاتحاد بتعاون أوثق في مجال الاقتصاد الأزرق والحوكمة البحرية قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس COP21.

يأتي اطلاق مبادرة الاقتصاد الأزرق هذه في إطار استراتيجيته الاتحاد من أجل المتوسط الشاملة للتنمية المستدامة والتي تتضمن أنشطة في مجالات الطاقة وتغير المناخ والتنمية الحضرية والمياه والبيئة.

وشدد المشاركون، الذين اجتمعوا في بروكسل بمناسبة المؤتمر الوزاري الأول حول الاقتصاد الأزرق، على حاجة منطقة البحر المتوسط إلى تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الاقتصاد الأزرق لتعزيز النمو والتوظيف والاستثمارات والحد من الفقر، مؤكدين أن البحار النظيفة والصحية عوامل محركة وعناصر دعم للاقتصادات الوطنية والإقليمية وتطوير رؤية واضحة للتنمية المستدامة والمتكاملة للقطاع البحري وقطاع الصناعة البحرية على المستوى الوطني ومستوى حوض البحر المتوسط.

وشدد الوزراء على ضرورة تعزيز إمكانيات الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر المتوسط فضلاً عن تحسين الحكومة البحرية وتوفير البيئة المؤاتية لتشجيع فرص العمل والابتكار وفرص الأعمال القائمة على المعرفة من خلال تنمية القطاعات البحرية الرئيسية.

وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي أنه “نظراً للتحديات الراهنة في المنطقة، يجب أن نواصل تعزيز التعاون الإقليمي بهدف ضمان النمو المستدام والشامل للجميع في منطقتنا. وأنا على يقين أن الاقتصاد الأزرق يبشر بإمكانيات عظيمة في هذا الصدد”.

وأكد معالي السيد وزير النقل الأردني أيمن حتاحت “أنه الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول شؤون الاقتصاد الأزرق والذي يأتي ليؤسس نحو خارطة طريق للاستثمار في الاقتصاد الأزرق وفرص العمل في حوض المتوسط، كما أنه يعتبر الاجتماع القطاعي الوزاري السابع الذي ينظم خلال فترة تولي الأردن الرئاسة المشتركة للاتحاد منذ 2012.” وأكد قائلاً: “يأتي جهدنا هذا اليوم كإحدى الوسائل التي نقوم بها كشركاء لتعزيز التنمية والفرص الاستثمارية وتوفير الوظائف خاصة لشريحة الشباب الذين يعتبرون من الركائز الرئيسية التي تستوجب التركيز عليها سواءا لغايات العمل على مستقبل أفضل أو دمج هؤلاء الشباب في قضايا ومشاريع مفيدة تجعلهم عنصر بناء رئيسي وايجابي بدلاً من تركهم عرضة لأفكار متطرفة قد تساهم في تأجيج الصراعات الطائفية في المنطقة.”

وصرح معالي السيد كامينو فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة ومصايد الأسماك والشؤون البحرية بالاتحاد الأوروبي قائلاً: “يكتسب الاتحاد من أجل المتوسط زخماً، وإعلان اليوم يقوي هذه الشراكة بدرجة أكبر، وأود أن يكون نقطة تحول في جدول أعمال الاقتصاد الأزرق في البحر المتوسط، وهو جدول أعمال يعزز الابتكار وتوفير فرص العمل، ويخطط ويدير البحار والسواحل بشكل مستدام، وينظف البيئة البحرية، وأخيراً وليس آخراً فإنه سيساعدنا على تخطيط وبناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً لشعب البحر الأبيض المتوسط”.

وصرح معالي السيد يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع بالاتحاد الأوروبي قائلاً: “محور هذا الاجتماع تحديداً، وهو الاقتصاد الأزرق، ضروري نظراً للجغرافيا المشتركة التي تجمعنا. فالبحر الأبيض المتوسط، بموارده الوفيرة، يتيح نطاق واسع من الاستخدامات المحتملة، لكننا بحاجة إلى تحسين الاستفادة من هذه الموارد على نحو مستدام وتعاوني. لذا فهذا مجال وثيق الصلة لانخراط الاتحاد من أجل المتوسط”.

وأكد الوزراء على أهمية إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط آلية للحوار الإقليمي وانخراط أصحاب المصلحة وتدشين أعمال محددة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويعتبر هذا النهج الإقليمي والتعاوني بالغ الأهمية حيث تستدعي التحديات التي تطال البحر الأبيض المتوسط استجابات مشتركة ومتكاملة من خلال التعاون والتنسيق الإقليميين المتماسكين والفعالين. كما شدد الحضور أيضاً على أهمية دور الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في تنسيق هذه الجهود بتعزيز الحوار بشأن السياسات وإقامة الشبكات الإقليمية بين أصحاب المصلحة والتعاون في المجالات الرئيسية والأعمال المشتركة.

ويعد هذا المجهود الإقليمي في سبيل الاقتصاد الأزرق بالغ الأهمية في السياق الأوسع لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي اعتمدت حديثاً بعنوان “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، والتي تهدف إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة على الصعيد العالمي.

المزيد من المعلومات

الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق (رابط)