مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بنيقوسيا يجدد دعوته للمساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية
نظم الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع مكتب مفوضية المساواة بين الجنسين في قبرص مؤتمرا لمدة يومين لتقييم أخر المستجدات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، والاستجابات العادلة بين الجنسين لأزمة المناخ، والعنف ضد النساء والفتيات، وعدم المساواة في وسائل الإعلام في جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية.
تناول المؤتمر-الذي شارك فيه 120 من الشخصيات المعنية- المحاور الرئيسية للإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2022 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع والمساعدة في تفعيل خارطة الطريق الخاصة به للأعوام 2024-2025.
على الرغم من الخطوات الكبيرة المتخذة في هذا الشأن، لاتزال هناك حاجة إلى 150 سنة أخرى لتحقيق المساواة الكاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من أي مكان آخر في العالم حيث تقدر نسبة التكافؤ بين الجنسين في تلك المنطقة بـ 62.6٪ مقارنة بأوروبا التي تبلغ 76.3% بينما يصل المتوسط العالمي إلى 68.4%. كما أن 5% فقط من الشركات في المنطقة تديرها النساء، مما يؤدي إلى خسائر سنوية قدرها 575 مليار دولار. علاوة على ذلك فإن النساء أكثر عرضة للنزوح بسبب تغير المناخ بأربعة أضعاف من الرجال.
30 مايو 2024، نيقوسيا. عقدت بنيقوسيا فعاليات المؤتمر الرفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط المعني بالمرأة، والذي شارك في تنظيمه مكتب مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص، حيث اجتمع نحو 120 من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات والمجتمع المدني بالإضافة إلى الصحفيين على مدى يومين للتداول حول التدابير الملموسة لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين بشكل فعال في المنطقة الأورومتوسطية.
وشارك الحاضرون في المناقشات حول النقاط الرئيسية الواردة في الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2022 لتعزيز دور المرأة في المجتمع مثل : التمكين الاقتصادي للمرأة، والنوع الاجتماعي وتغير المناخ، والعنف ضد النساء والفتيات.
وساعدت هذه الجلسات في توجيه الإجراءات لحماية حقوق المرأة، وتفعيل خارطة طريق الإعلان للفترة 2024-2025.
وكان الحدث قد بدأ بمشاركة الصحفيين من جميع أنحاء المنطقة بحلقة نقاشية حول الروايات الخاصة بالنوع الاجتماعي في وسائل الإعلام. وتلا ذلك عروض تقديمية لمسئولين من مصر وإيطاليا ولبنان والمغرب وفلسطين وإسبانيا وتونس، بالإضافة إلى ممثلين عن مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ومبادرة بريما من أجل البحوث والابتكار، والمفوضية الأوروبية، والأمم المتحدة حول أفضل الممارسات لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وهناك مبادرات أخرى مثل ختم المساواة بين الجنسين في مصر لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل أو WeFinanceCode، وهو إطار عالمي معد لسد فجوات التمويل بين الجنسين والذي سيتم إطلاقه في 26 دولة في الأشهر المقبلة.
وشهد اليوم الثاني من الحدث،انعقاد طاولات مستديرة لتناول الأفاق المتعلقة بوسائل الإعلام والإعاقة والهجرة والمعايير الاجتماعية الخاصة بالمحاور الرئيسية للإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط لعام 2022، وتضمن أيضًا جلسة حول المشروع المشترك بين المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) والاتحاد من أجل المتوسط تحت عنوان ”نحو اقتصادات أكثر شمولاً: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة”، بالإضافة إلى دراسة عن سياسات التمكين في منطقة المتوسط. واختتم المؤتمر أعماله بجلسة سلطت الضوء على الرسائل والتوصيات الرئيسية.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: “إن النهوض بتمكين المرأة في المنطقة أحد أهم أولوياتنا..ومن خلال تبني التحول المناخي العادل بين الجنسين، والاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم السياسات التي تنهي العنف ضدها، وتعزيز المساءلة في مجال السياسات، وتحدي الأعراف الاجتماعية الراسخة ضد المساواة بين الجنسين، يمكننا بناء مجتمعات مرنة تعود بالنفع على جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم“.
فيما أكدت جوزي كريستودولو، مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين في قبرص أن” المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ليست قضية وطنية بل قضية عالمية ذات مصلحة وطنية، كما أن تأمين حقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين هو طريق ذو اتجاه واحد”.
وأضافت:”إن معالجة وتلبية احتياجات النساء والرجال على حد سواء هو الهدف الذي سيساعد المجتمعات والاقتصادات على الازدهار. فالمساواة بين الجنسين هي الحل”.
خلفية
إن تمكين المرأة هو محور أهداف الاتحاد من أجل المتوسط، المنصوص عليها في إعلانه الوزاري الخامس حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، والذي تم اعتماده في مدريد عام 2022.
فبجانب تنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى حول المرأة بمنطقة المتوسط كل عامين، تستضيف المنظمة منتديات سنوية لرائدات الأعمال. كما أطلق الاتحاد نادي سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لربط الأعضاء فيه بشبكة واسعة من رواد الأعمال والمحامين والاستشاريين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين، جنبًا إلى جنب مع اليونيدو، الذي أسهم في إنشاء أول آلية حكومية دولية في عام 2020 لرصد وتقييم أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتزويد صناع القرار بالبيانات الاسترشادية لاصدار التوصيات السياساتية.
وثائق
البرنامج
الإعلان الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع
IEMed “نحو اقتصادات أكثر شمولا: النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة المتوسط“
