المشاركة الاقتصادية للمرأة وتأثير COVID-19
من المتوقع أن تترك جائحة فيروس كورونا المستجد أثرًا عميقًا على الاقتصاد العالمي، حيث توقفت الأسواق وتعطلت سلاسل التوريد وأغلقت الشركات، وفقد أو سيفقد الملايين وظائفهم وسبل عيشهم. وتترك القيود المفروضة على السفر –ومن ثم إلغاء العديد من الزيارات والرحلات الجوية والأعمال والفعاليات الترفيهية المخططة –أثرًا عميقًا على العديد من القطاعات. ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت، حيث قدرت منظمة العمل الدولية أن تدابير الإغلاق الكامل أو الجزئي تؤثر الآن على ما يقرب من 2.7 مليار عامل، يمثلون حوالي 81 ٪ من القوى العاملة في العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انحسارًا كبيرًا في الناتج العالمي في عام 2020.
وتشير الدلائل الواردة إلى أن الحياة الاقتصادية والإنتاجية للمرأة ستتأثر بشكل غير متناسب ومختلف عن الرجل، حيث تتقاضى النساء في جميع أنحاء العالم دخلًا أقل، ويدخرن مبالغ أقل، ويحتللن وظائف أقل أمانًا، ويزداد احتمال توظيفهن في القطاع غير الرسمي. كما تحظى المرأة بوصول أقل إلى الحماية الاجتماعية، في حين تكون هي العائل لغالبية الأسر ذات العائل الوحيد، وبالتالي تعد أقل قدرةً من الرجل على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وتهدد مثل هذه الآثار بتقويض المكاسب التي تحققت من مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي المكاسب التي تُعَد هشة بالفعل. كانت الجولة الأولى من تسريح العمالة في العديد من البلدان حادة بشكل خاص في قطاع الخدمات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والضيافة والسياحة، وهي القطاعات التي يزداد بها عدد النساء العاملات.
نقاط المناقشة:
- ما هي التدابير والسياسات والدعم المباشر اللازمين للتصدي بفعالية للأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد على النساء والفتيات؟
- ما هي الإجراءات اللازمة للوصول إلى المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي وحمايتها؟
- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الشبكات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات التمويل متناهي الصغر ومجموعات الادخار في الأزمة الاقتصادية الشديدة المتأثرة بالوباء؟
