الاتحاد من أجل المتوسط يضاعف الإجراءات الإقليمية لمواجهة ندرة المياه

• من المرجح أن ينخفض توافر المياه العذبة بنسبة 15% في العقود القادمة، مما يتسبّب في قيود شديدة على الزراعة والاستخدام البشري في منطقة تعاني بالفعل من ندرة المياه.
• من المتوقع أن يزيد عدد سكان منطقة البحر المتوسط الذين يعانون من “الفقر المائي” إلى أكثر من 250 مليون نسمة خلال 20 عامًا.
• يهدف جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه إلى ضمان حصول جميع الدول الأورومتوسطية على التوصيات الفنية والإدارية والمالية اللازمة للمساعدة في تحقيق الأمن المائي لسكانها وأنشطتها الاقتصادية.

برشلونة، 17 مارس 2020. يؤكد الاتحاد من أجل المتوسط في اليوم العالمي للمياه، المنعقد تحت عنوان “المياه وتغير المناخ”، على الحاجة إلى إجراء حوار إقليمي للتصدي للتحديات المشتركة المتعلقة بندرة المياه. من المتوقع أن يزيد عدد سكان منطقة البحر المتوسط الذين يعانون من “الفقر المائي” إلى أكثر من 250 مليون نسمة خلال 20 عامًا، وذلك وفقًا للتقرير العلمي الأول من نوعه بشأن تأثير التغير المناخي والبيئي في منطقة البحر المتوسط. يمثل الري ما بين 50% و90% من إجمالي الطلب على المياه في منطقة البحر المتوسط ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب حتى 18% بنهاية القرن بسبب تغير المناخ وحده. تشكل تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب عالية الجودة ومياه الري تحديًا معقدًا، حيث غالبًا ما ينطوي على خلاف بين مستخدمي المياه الجوفية وملاك الأراضي، أو بين البلدان.

بعد مرور 25 عامًا على انطلاق عملية برشلونة، أصبح النهج الإقليمي الأورومتوسطي أكثر تركيزًا من أيّ وقت مضى على التصدي لقضايا المناخ وندرة المياه. وانطلاقًا من كونه يشكل جوهر مهمته، وفي إطار التفويض الوزاري الممنوح له، شدد الاتحاد من أجل المتوسط على الحاجة إلى حوار إقليمي من خلال جدول أعماله بشأن المياه لضمان حصول جميع الدول الأورومتوسطية على التوصيات الفنية والإدارية والمالية اللازمة للمساعدة في تحقيق الأمن المائي لسكانها وأنشطتها الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار تأثير ذلك على الزراعة والعمالة والحفاظ على الصحة وتغير المناخ.

أعد الاتحاد من أجل المتوسط خريطةً للاحتياجات المالية في مجال المياه في المنطقة، كما وضع جدول الأعمال الإقليمي بشأن المياه الذي يوضح سلسلةً من التوصيات الفنية والمالية للاستفادة من الاستثمارات واقتراح شراكات تشغيلية وإبداعية جديدة، لا سيما من خلال التمويل المستدام. لقد عُقدت بالفعل ورش عمل فنية في لبنان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والأردن ومصر واليونان وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما من المقرر انعقاد ورش أخرى هذا العام، وبالتحديد في تونس والأردن.

شدد إزيدرو جونزاليز نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق على أن: “إن التصدي للتحدي الملح لندرة المياه، والذي يتفاقم في الوقت الحاضر بسبب عواقب تغير المناخ، أمر أساسي للمساهمة في تحقيق الاستقرار في منطقتنا. تهدف جميع الأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه إلى ضمان الحصول على مياه شرب آمنة باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على عدم إغفال أحد.”

تُنفذ هذه المبادرة الإقليمية للمساعدة في تحقيق هدف التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثل في “ضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي للجميع” في المنطقة الأورومتوسطية. يهدف جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه إلى تسهيل وصول الجميع إلى خدمات الصرف الصحي، بما في ذلك في المناطق الريفية، من خلال تبادل أفضل الممارسات التي تناسب ظروفنا من التجارب السابقة في بلدان الاتحاد من أجل المتوسط. يشمل هذا تحسين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة بصفتها موردًا غير تقليدي يمكن أن يساهم في الحد من نقص المياه على المستوى المحلي.

الجوانب الرئيسية من دعم الاتحاد من أجل المتوسط للمشاريع والمبادرات الإقليمية في مجال المياه.

• “دعم المياه والبيئة“، المشروع الذي يحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويشكل جزءًا من جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه، سيركز على تعزيز الاستخدام الكفء للمياه في المناطق الحضرية والريفية، والمعالجة المناسبة لمياه الصرف الصحي للسماح باستخدامها/ إعادة استخدامها، فضلًا عن استعادة تكاليف خدمات المياه والقدرة على تحمل تكاليفها. من المقرر أن ينفذ مشروع “دعم المياه والبيئة” ابتداءً من شهر يونيو فصاعدًا في الجزائر ومصر إسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وليبيا وفلسطين وتونس.
• “البرنامج المتكامل لحماية بحيرة بنزرت من التلوث“، الذي صادقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يسعى إلى المساهمة بشكل كبير في إزالة التلوث من بحيرة بنزرت، في شمال تونس، والحد من التلوث غير المباشر الذي يؤثر على البحر المتوسط، وبالتالي تحسين الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر من 400،000 نسمةٍ.
• “محطة التحلية بقطاع غزة“، المشروع الذي سيوفر مياه الشرب لمليوني فلسطينيٍ، مما يضمن حلًا مستدامًا لمشكلة نقص المياه والأزمة الإنسانية المزمنة وطويلة الأمد في قطاع غزة، حيث إن 95% من المياه غير صالحة للشرب بسبب الإفراط في ضخ المياه الجوفية الساحلية الملوثة.