الاتحاد من أجل المتوسط يدعم التجارة من أجل تكامل إقليمي معزز
بروكسل، 19 مارس 2018
اجتمعت الدول الثلاث والأربعون أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط اليوم في بروكسل في الاجتماع الوزاري العاشر حول التجارة، حيث أعطوا دفعة جديدة للتكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية.
انعقد المؤتمر تحت رعاية الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط ممثلة في المفوضة الأوروبية للتجارة، السيدة سيسيليا مالمستروم، ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردني، السيد يعرب القضاة، بحضور السيد خورخي بوريجو، القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط.
يظل مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة الأور ومتوسطية بين أقل المعدلات في العالم. مرت ثماني سنوات على آخر اجتماع وزاري في عام 2010 وفي الوقت نفسه تغيرت المنطقة الأورو-متوسطية بشكل كبير. هناك إمكانية تحقيق تكامل أكبر و جلب منافع هامة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط. وتناول الاجتماع عدة مجالات ذات أولوية تتعلق بالتجارة ووافق على إجراءات من شأنها تيسير وتعزيز التجارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.
قواعد المنشأ الحديثة للمنطقة، وعلى الانتهاء من ذلك على أساس نص مراجعة اتفاقية الأورومتوسط لقواعد المنشأ بحلول نهاية عام 2018. ستكون القواعد الجديدة أبسط وأسهل في الاستخدام وأكثر تكيفاً إلى القيم الإقليمية أكثر من الاتفاقية الحالية. ستجعل المناخ الاقتصادى، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسهل وتضمن خلق قيم اقتصاديه و عائد للمنطقة الأورومتوسطية.
وتم إقرار خطتي عمل بشأن مكافحة القرصنة والتقليد والتعاون القطاعي – ضمن أمور أخرى في صناعة السيارات والمنسوجات والملابس والسلع والخدمات البيئية وكذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دعا الوزراء إلى العمل مع القطاع الخاص لتنفيذها.
أقر الوزراء بالإطار الإيجابي لتنمية العلاقات الاقتصادية في المنطقة التي توفرها اتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية واتفاقيات التجارة الحرة ، مثل اتفاقية أغادير. في الوقت نفسه،اقروا انه لا تزال هناك إمكانية كبيرة لتعزيز وإكمال منطقة التجارة الحرة للاتحاد من أجل المتوسط. تم مناقشة المبادرات، بما في ذلك إنشاء فريق عمل إقليمي للتعاون في مجال الصحة العامة والصحة النباتية أو تصميم خريطة طريق لتقريب المتطلبات الفنية التي تسهل تدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة. بالإضافة إلى ذلك، وافق الوزراء على مكتب المساعدة الأورو متوسطية الجديد ، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية ومركز التجارة الدولية ، والذي سيوفر معلومات حديثة ومجانية للشركات التي تتطلع إلى التصدير ، مما يساعد على تعزيز التجارة داخل البحر الأبيض المتوسط.
وصرحت مفوض الاتحاد الأوروبي مالمستروم: “بعد ثماني سنوات، يسعدني أن أرى كل شركائنا من الاتحاد من أجل المتوسط يجتمعون مرة أخرى. الحوار هو أفضل طريقة للتعامل مع التحديات المشتركة. ويسرني للغاية أن أقول إننا أحرزنا تقدمًا ملموسًا بشأن عدد من القضايا وقربنا خطوة من إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لهذه المنطقة من خلال التجارة، ومن أهم ما حدث في هذا الاجتماع هو التوصل إلى اتفاق حول العناصر الرئيسية لتحديث اتفاقية الدول الأور ومتوسطية حول قواعد المنشأ. فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقواعد الصحية وحماية الملكية الفكرية، وعلى خطوات ملموسة لتيسير التجارة الفلسطينية، يوضح البيان المشترك اليوم أن القيود التجارية أو سياسة الحماية ليست الحل الوحيد وأن الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافنا هي خلال التجارة العالمية المفتوحة”.
وأكد الوزير الأردني قضاة على “أهمية عقد هذا الاجتماع الوزاري كدليل على استمرار الدول الأعضاء في العمل على ترجمة الأهداف المشتركة والمصالح المشتركة إلى إجراءات ملموسة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للدول على ضفتي المتوسط”. وذكر أن “الأردن في ظل رئاسته المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط تواصل العمل بجد مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط لمواجهة التحديات القائمة والناشئة التي تواجه المنطقة وتسهيل تنفيذ مشاريع ملموسة لتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة. الاستعداد والالتزام نحو تعاون شامل بين منطقتنا يكملها شراكة الجوار الأوروبي وإطار الاتحاد من أجل المتوسط”.
ومن جانبه صرح خورخي بوريجو القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بأن “التكامل الإقليمي الاقتصادي المعزز يمكن تحقيقه فقط عن طريق مستويات أعلى من الاستثمار المباشر، وتسهيل التجارة، وإتاحة وصول أوسع للأسواق بما يتجاوب مع تحدي معدلات العجز التجاري الحالي. ويؤسس مؤتمر اليوم لإطار تعاون إقليمي أوثق من أجل مبادرات ومشروعات ملموسة يمكن لها تحقيق نمو اقتصادي أعلى وتوفير فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.”
ورحب الوزراء بالدعم الذي قدمه الاتحاد من أجل المتوسط، وخاصة في إطار المبادرة الأورومتوسطية لآلية تسهيل التجارة والاستثمار وفي تطوير مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي داخل مجتمع الأعمال في الاتحاد من أجل المتوسط. وقد استشرف الوزراء متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الوزاري في اجتماع كبار مسؤولي التجارة القادم للاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك من خلال عدة مجموعات عمل فنية.
