التركيز على تنمية القطاع الخاص: الاتحاد من أجل المتوسط و الإتحاد الآوروبي ينظمان حلقة دراسية تضم رؤساء إدارات التعاون في الاتحاد الأوروبي وممثلي القطاع الخاص
برشلونة، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. تضع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط استراتيجية لتوثيق العلاقات مع القطاع الخاص وتشجيع التنمية الشاملة والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية. واتساقاً مع هذه الاستراتيجية ودورها كمنصة لتعزيز مبادرات التعاون الإقليمي والحوار ولدعم التنسيق والتضامن، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الآوروبية حلقة عمل دراسية تجمع ممثلي الاتحاد من أجل المتوسط وموظفي المفوضية الأوروبية في بروكسل، ورؤساء إدارات التعاون في وفود الاتحاد الأوروبي من بلدان جنوب المتوسط، فضلاً عن الممثلين الرئيسيين من مؤسسات القطاع الخاص. انعقدت الفعالية بمقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.
استهدف الاجتماع توفير فرصة لمناقشة التحديات الأساسية التي تواجه تنمية القطاع الخاص في المنطقة، علاوة على تحديد المبادرات المشتركة المحتملة والمشروعات المبتكرة (بما في ذلك الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص) من أجل تيسير نمو القطاع الخاص. وقد ناقش المشاركون أمثلة محددة للأسلوب الذي يمكن لنمو القطاع الخاص من خلاله أن يخفض من حجم البطالة، مع التركيز بشكل خاص على خلق فرص العمل، كما تناولوا بالنقاش السبل التي يمكن من خلالها تعميم ونشر قصص النجاح.
وقد صرح كلاوديو كورتيزي، نائب أميتضع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط استراتيجية لتوثيق العلاقات مع القطاع الخاص وتشجيع التنمية الشاملة والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية. واتساقاً مع هذه الاستراتيجية ودورها كمنصة لتعزيز مبادرات التعاون الإقليمي والحوار ولدعم التنسيق والتضامن، نظمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الآوروبية حلقة عمل دراسية تجمع ممثلي الاتحاد من أجل المتوسط وموظفي المفوضية الأوروبية في بروكسل، ورؤساء إدارات التعاون في وفود الاتحاد الأوروبي من بلدان جنوب المتوسط، فضلاً عن الممثلين الرئيسيين من مؤسسات القطاع الخاص. انعقدت الفعالية بمقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.ن عام الاتحاد من أجل المتوسط لشؤون تنمية الأعمال “إن الاستثمار في بلدان جنوب وشرق المتوسط محل اهتمام خاص، حيث بلغت البطالة في أوساط الشباب نحو 30 في المائة. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي لخلق الفرص في المنطقة، حيث تساهم بنحو 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الوطني بينما توفر 80 في المائة من الوظائف. وفي ضوء هذه الأرقام، يضطلع القطاع الخاص بدور حاسم الأهمية في إيجاد منطقة متوسطية أكثر ازدهاراً وتكاملاً”.
ومن جانبه، علق مايكل كولر ، مدير منطقة الجوار بالمفوضية الأوروبية، على المبادرة قائلاً: “إن ضمان إيجاد بيئة تمكينية للأعمال من أجل مزيد من الاستثمار وبشكل أكثر مسؤولية في بلدان جنوب المتوسط لهو أمر على قدر كبير من الأهمية من أجل مساعدة كافة قطاعات المجتمع على الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص لها”.
فيما صرح حكيم القروي، الشريك في رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية، قائلاً: “سوف تعزز بلدان منطقة جنوب المتوسط الأعمال وإيجاد فرص العمل في القطاع الخاص إذا ما حسنت من أطر عمل لوائحها التنظيمية وأوجدت المناخ الملائم للمنافسة على الصعيد الداخلي. فإداراتها بحاجة إلى قبول حوار شامل مع القطاع الخاص: فعلى كل هذه البلدان مراجعة نماذجها الاقتصادية، بينما يطلب منها بشدة تفعيل تعاون قوي بين القطاع الخاص والحكومات”.
كانت حلقة الدراسة هذه هي الثانية في سلسلة اجتماعات استهدفت إشراك القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، وأطر التعاون الأخرى، في تنفيذ مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط
ومشروعاته الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص. تمت إقامة جلسة مائدة مستديرة هي الأولى من نوعها في 24 أكتوبر/تشرين الأول حيث جمعت أكثر من 50 ممثلاً رفيع المستوى للجهات الفاعلة في القطاع الخاص من المنطقة الأورومتوسطية. وشارك السيد فيليب دو فونتاين فيف، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، والسيد جلول عايد، رئيس رابطة المتوسط (MED Confederation)، بصفتهما متحدثين رئيسيين في هذه الفعالية.
ويعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مجال تعزيز المزيد من فرص الاستثمار والتجارة،فضلاً عن نقل التكنولوجيا والمعارف. ويُعد التشجيع على إيجاد فرص العمل والمساهمة في تنمية القطاع الخاص في المنطقة الأورومتوسطية من أولويات كل من الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية. ويتم تنفيذ أنشطة تنمية القطاع الخاص بالاتساق والتنسيق مع أهداف سياسة منطقة الجوار الأوروبية.
