حلقة عمل تشاورية وطنية تدشن بنجاح المرحلة الثانية من المشروع في فلسطين

برشلونة، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. دشّن المشروع المعتمد من الاتحاد من أجل المتوسط “حوكمة وتمويل قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط” بنجاح الحوار الوطني بشأن السياسات في فلسطين أثناء حلقة عمل تشاورية أولى أقيمت في رام الله في 13 نوفمبر/تشرين الثاني كأول بلد في المرحلة الثانية.

تشترك في تنفيذ هذا المشروع الإقليمي، الذي أُطلق رسمياً في مايو/أيار 2013، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والشراكة العالمية للمياه – منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويتمثل هدفه الأساسي في تشخيص عقبات الحوكمة الأساسية التي تواجه التمويل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم تطوير خطط عمل توافقية قائمة على الممارسات الدولية الجيدة.

وسلّط ناصر طهبوب، نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، في كلمته أثناء المؤتمر الضوء على كفاح كثير من البلدان في المنطقة “لتلبية المتطلبات المالية التي تستلزمها الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالمياه”. وفي ظل ما يبدو من “غياب لأطر الحوكمة السليمة لاستيعاب التمويل المتاح”، لا بد من النظر في موارد مالية وإدارية إضافية، وبوجه خاص من القطاع الخاص.

جمعت حلقة العمل التشاورية الوطنية الأولى في فلسطين بين الجهات الفاعلة الرئيسية من داخل قطاع المياه والصرف الصحي الفلسطيني وخارجه لمناقشة قضايا الحوكمة ذات الصلة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه. وسيساعد هذا الحوار على بناء توافق مشترك في الآراء بشأن العقبات الرئيسية التي تحول دون انخراط القطاع الخاص في قطاع المياه الفلسطيني وتحديد إجراءات ملموسة للتغلب عليها بمساندة من الخبرة والأدوات والممارسات التي ثبت نجاحها في أماكن أخرى في المنطقة وخارجها.