التقرير العلمي الأول عن تغير المناخ والبيئة في منطقة البحر المتوسط

ترتفع درجة حرارة منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 20٪ أسرع من بقية العالم. ومع السياسات الحالية، من المتوقع أن ترتفع بمقدار 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2040. هذه بعض الاستنتاجات المقلقة للنتائج الرائدة للتقرير العلمي الأول الصادر حول تغير المناخ والبيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

أدى تغير المناخ المتسارع في الآونة الأخيرة إلى تفاقم المشاكل البيئية الحالية في حوض المتوسط والتي تسببها تغييرات في استخدام الأراضي، وزيادة التلوث وتراجع التنوع البيولوجي.

في معظم مجالات التأثير (مثل المياه والنظم البيئية والغذاء والصحة والأمن)، تشير التغييرات الحالية والسيناريوهات المستقبلية باستمرار إلى مخاطر كبيرة ومتزايدة خلال العقود القادمة.

هناك حاجة ماسة إلى تطبيق سياسات التنمية المستدامة في بلدان البحر المتوسط للتخفيف من هذه المخاطر والنظر في خيارات التكيف، ولكن صانعو السياسات يفتقرون إلى المعلومات الكافية – لا سيما بالنسبة لمجتمعات جنوب المتوسط الأكثر ضعفًا، حيث تقل برامج المراقبة المنهجية ونماذج التأثير.

ونتيجة لذلك، تم إنشاء شبكة الخبراء المعنية بالتغيّرات المناخية والبيئية (MedECC)

في عام 2015 كشبكة خبراء علميين إقليمية منفتحة ومستقلة، بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط ​​وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقام 190 عالماً من 25 دولة، جميعهم يساهمون بصفتهم الفردية وبدون مقابل مادي، بإعداد تقارير لوضع حلول سياسية أكثر فعالية للتعامل مع تغير المناخ.

بعد نشر الاستنتاجات الأولية في عام 2019، أسفرت المرحلة الثانية من التقييم عن نشر تقرير التقييم المتوسطي الكامل للتغيرات المناخية والبيئية وملخصه لواضعي السياسات.

سيتم تقديم الاستنتاجات الرئيسية خلال الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول البيئة والعمل المناخي الذي سيعقد في الرابع من أكتوبر بالقاهرة.

ومن بين هذه الاستنتاجات الواردة في التقرير، يتضح أن حوض المتوسط ​​ترتفع درجة حرارته بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط ​​العالمي، وأنه يعتبر من النقاط الساخنة الرئيسية لتغير المناخ في العالم، حيث يُتوقع أن يصير 250 مليون شخص في المنطقة “فقراء في المياه” في غضون 20 عاما.

وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 2.2 درجة مئوية (مقارنة بمستوى ما قبل الصناعة) بحلول عام 2040.

في مارس 2022، نشرنا سلسلة من 5 رسوم بيانية جديدة لتقديم وتسليط الضوء على مخاطر محددة مرتبطة بالتغير المناخي والبيئي في حوض المتوسط ​​واستنادًا إلى بيانات تقرير التقييم المتوسطي الأول (MAR1) المنشور في نوفمبر 2020.

إطار السياسات 

تشارك الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددها 42 دولة في الاجتماعات الوزارية لبحث الأولويات الاستراتيجية في المنطقة.

في عام 2014،  التقى وزراء الاتحاد المعنيين بالبيئة وتغير المناخ في أثينا بمناسبة الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد حول البيئة وتغير المناخ.

 نتيجة لذلك، تم إنشاء شبكة خبراء البحر المتوسط ​​المعنية بالمناخ والتغيير البيئي (MEDECC)

في عام 2015، باعتبارها شبكة خبراء علميين عالمية، منفتحة ومستقلة وتعمل كآلية لصانعي القرار وعامة الجمهور على أساس المعلومات العلمية المتاحة والأبحاث الجارية.

وتحظى هذه الشبكة بدعم من قبل المؤسسات الإقليمية الرئيسية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط UNEP/MAP من خلال الإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ في البحر المتوسط، ومن الاتحاد من أجل المتوسط ​​بواسطة فريق الخبراء الخاص به المعني بتغير المناخ (UFM CCEG).

وتجمع شبكة خبراء البحر المتوسط أكثر من 600 عالم من 35 دولة. و يستضيف أمانتها مركز (Plan bleu  (في مرسيليا، و هو إحدى مراكز الأنشطة الإقليمية المنبثقة من خطة عمل البحر المتوسط.

في ديسمبر 2019، تم نشر النتائج الأولية للتقييم الذي أجرته شبكة MEDECC بشأن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية في البحر المتوسط. وفي ضوء الاستنتاجات الواردة في التقييم، أقر وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط بالحاجة الملحة لمعالجة تأثير تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط ​​والتحول نحو أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في إطار اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.

و  كان السيد ناصر كامل الأمين العام  للاتحاد من أجل المتوسط قد أكد أمام المنتدى الإقليمي للاتحاد في 10 أكتوبر 2019

و الذي شهد عرض أبرز استنتاجات التقرير المشار إليه أنه “لا توجد دولة واحدة، أو مجتمع واحد، في منطقتنا لديهم موارد كافية للتعامل مع وتيرة تغير المناخ بمفرده”، مضيفا:” انه بلا شك ووفق أهداف التنمية المستدامة يتعين أن تتركز الجهود المشتركة، خلال العقد المقبل على تلك المسألة الملحة التي تتجاوز التغير المناخي و تتطلب إعادة النظر في النهج الحالي بشأن الموارد المحدودة في المنطقة”.

شارك وزراء من 42 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط  بالمؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي الذي انعقد بالقاهرة في الرابع من أكتوبر لتأكيد الحاجة الملحة لتوجيه العمل نحو نهج يجعل من حوض المتوسط منطقة تتسم بالنظافة والتنافسية والمرونة والشمولية من أجل صحة ورفاهية جميع مواطنيها.

تم الإقرار بالملخص المعد من أجل صانعي السياسات “كمساهمة مهمة من المجتمع العلمي في الإجراءات المناخية والبيئية المستقبلية بمنطقة المتوسط” وفي إعلان المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول البيئة والعمل المناخي (4 أكتوبر 2021، القاهرة، مصر) الصادر من قبل 42 وزيراً من الاتحاد من أجل المتوسط​​، وتمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الثاني والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP22 (ديسمبر 2021، أنطاليا، تركيا).

وبدعم من الاتحاد من أجل المتوسط​​، نالت شبكة خبراء حوض المتوسط المعنية بتغير المناخ والبيئة(MedECC)  في 9 ديسمبر 2021 في لشبونة (البرتغال) جائزة الشمال والجنوب 2020 لمجلس أوروبا “لجهودها في مواجهة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي بمنطقة المتوسط ​​ولا سيما بإعداد أول تقييم علمي حول تأثيرات التغيرات المناخية والبيئية في حوض البحر المتوسط “.