يشكل الشباب والنساء مورداً هائلاً كعوامل للتغيير ومستقبل التنمية في كل بلد. ويمكن أن يكونوا مصدرًا للإبداع والابتكار، إذا تم توفير بيئة تمكينية لتسهيل مشاركتهم الكاملة وانخراطهم، فإن دورهم في خلق فرص العمل، أو منع تغير المناخ، أو تلبية احتياجات المجتمع، أو تقديم خدمات الوساطة ثبتت فاعليته في كل مكان.
إن التركيز على التنمية البشرية والشاملة، من خلال تمكين الشباب والنساء، كمساهمين رئيسيين في معالجة الأسباب الجذرية للتحديات الحالية التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية، يأتي في صميم استراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط، إلا أن التنمية الشاملة تعني أيضًا البحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون باستمرار من أوجه عدم المساواة والتمييز المنتشرة فيما يتعلق بممارسة كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في التعليم أو العمل أو الحماية الاجتماعية أو الصحة.
ومن ناحية أخرى، فان تفشي جائحة كوفيد-19 أبرز الحاجة إلى توفير خدمات وشبكات حماية مدنية إقليمية أقوى، لحماية المواطنين بشكل أفضل في مواجهة الكوارث المتزايدة. منذ عام 2019، عمل الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية جنبًا إلى جنب لوضع خطة عمل لتعزيز التعاون الأورومتوسطي بشأن حملات الوقاية والاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات.
· بناء وتوطيد أجندة إقليمية مشتركة لتمكين الشباب والنساء كقوة دافعة رئيسية لتنمية المنطقة واستقرارها
· تعزيز الحوار والتعاون الأورومتوسطي في مجال الحماية المدنية، من أجل الوقاية والتأهب والاستجابة بشكل أفضل في مواجهة الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
سد الفجوة بين الجنسين في المنطقة يمكن أن يضيف 47%
إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025
إن نسبة رائدات الأعمال اللاتي يمتلكن مشروعًا في منطقتي أوروبا و الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا أقل من المتوسط العالمي (6.2٪) و ذلك على النحو التالي (5.3٪ و 4.5٪ على التوالي)
50٪ من سكان دول جنوب المتوسط تقل أعمارهم عن 25
عامًا مقابل 27.8٪ في الاتحاد الأوروبي